ایران گروه

یکشنبه 7 مهر 1398

رتبه بندی

نویسنده: nazanin nazanin   

 در واقع یک نوع مقیاس گذاری برای تضمین کیفیت و کمیت پیمانکاران برتر در ارائه خدمات و دفاع از حقوق بهره وران می باشد. رتبه بندی در واقع یک نوع معیار تشخیص صلاحیت است که توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری برای پیمانکاران و شرکت ها اتخاذ می شود.

شرکت های پیمانکاری با توجه به قراردادها و امکانات و افراد امتیازآور از 1 تا 5 رتبه بندی می شوند ولی شرکت های مشاور از 1 تا 3 رتبه بندی اتخاذ می کنند. کار شرکت های پیمانکاری بیشتر در زمینه اجرایی و اجرای پروژه های عمرانی و قراردادهای اجرایی در زمینه ساخت و نظارت بر پیمانکار است ولی شرکت های مشاور در زمینه طراحی و نظارت ،  و نظارت بر ساخت فعالیت می کنند و واسطه بین پیمانکار و کارفرما هستند .
رتبه یا گرید عموماً مخصوص شرکت های فنی و مهندسی بوده بدین معنی که هرگاه سازمان دستگاه مناقصه گذار ، اعم از دولتی یا خصوصی قصد انجام پروژه ای عمرانی یا فنی و یا مهندسی داشته باشد ، اجرای پروژه را به شرکت های دارای امتیاز فنی و مهندسی تایید شده استانداری به صورت مناقصه واگذار مینماید .  طبق آیین نامه ، یک سری پارامترهایی برای تعیین صلاحیت تعیین گردیده که کمیته تشخیص صلاحیت و رتبه بندی با توجه به این پارامترها و شاخص ها ، امتیاز عوامل تعیین کننده شرکت مورد نظر را تعیین می نماید . در صورتی که شرکت موفق به کسب حد نصاب امتیاز گردید و تعیین صلاحیت شد ، گواهی رتبه صادر می گردد .

نظرات() 

یکشنبه 7 مهر 1398

اشخاص مکلف به اخذ شماره اقتصادی

نویسنده: nazanin nazanin   

فعالیت های اقتصادی به طرق مختلف در جوامع صورت می گیرد . حمایت از فعالیت کنندگان دراین امر و همچنین نظارت بر اعمال اقتصادی (تجاری)مستلزم شناخت اشخاص فعال در این زمینه می باشد .

کسب مجوز برای فعالیت های تجارتی و پرداخت حقوق حـَـقّه دولت در قالب مالیات و جلوگیری از رقابتها و تلاشهای ناسالم یکی از مزایای این امر محسوب می گردد.

در کنار راهنمای ثبت شرکتها و دریافت کارت بازرگانی، ضرورت اخذ شماره کد اقتصادی ملاحظه می شود فلذا با استفاده از مقررات مربوطه که در واحدهای ذیربط وزارت امور اقتصادی و دارایی جاری است نسبت به نگارش و ارائه راهنمای دریافت شماره اقتصادی برای کسانی که نیازمند دانستن اطلاعات مربوط می باشند اقدام شد .





تعاریف
 

کلیه اشخاص حقوقی که به امر تولید،مونتاژ ، واردات و صادرات ، توزیع هر نوع کالا و کارهای خدماتی اشتغال دارند همچنین کلیه اشخاص حقیقی که به امور فوق اشتغال داشته و دارای پروانه کسب یا کار ازمراجع ذیربط بوده و یا دارای محل فعالیت تجاری باشند و واجد شرایط اخذ شماره اقتصادی به شمار می آیند . قابل ذکر است احراز یکی از شرایط فوق برای اشخاص حقیقی کافی می باشد .

 

مجوز فعالیت
 

مجوز فعالیت به سندی اطلاق می گردد که بر اساس آن فعالیت اقتصادی هر شخصی از طرف یکی از مراجع ذیصلاح تایید شده باشد مانند پروانه داروخانه ها از طرف وزارت بهداشت و درمان یا کارت بازرگانی از طرف وزارت بازرگانی یا فعالیت مرغداری از طرق جهاد یا گواهی فعالیت صنعتی (کارگاه یا کارخانه) از طرف وزارت صنایع یا پروانه های کسب و کار صادره از سوی اتحادیه های صنفی و یا معرفی نامه سازمان برنامه بودجه برای پیمانکاران و یا سایر مراجع ذیربط.

 

محل فعالیت تجاری
 

محل فعالیت تجاری به یک واحد شغلی اطلاق می گردد که آن محل از طرف شهرداری یا مراجع قانونی دیگر بعنوان محل فعالیت اقتصادی شناخته شده و فعالیت مربوط در آن جواز کسب و یا بدون جواز انجام می شود (مانند دفتر پیمانکاری یا واسطه ها یا شغلهای مشابه که فعالیت همراه با مجوز نمی باشد و داروخانه ها و یا برخی دیگر از مشاغل که محل فعالیت الزاما همراه مجوز کسب است، این محل بصورت قطعی یا اجاره در اختیار مؤدی می باشد .

 

رسید بانکی
 

مبلغ فیش بانکی در کلیه شهرستانها به حساب 523 خزانه نزد یکی از شعب بانک ملی از جانب مودی واریز می شود .

 

پرینت مربوط به شماره اقتصادی
 

پرینت یک برگ صادر شده به وسیله کامپیوتر قبل از صدور کارت می باشد که کلیه اطلاعات مربوط به مؤدی اعم از هویت و مالیات را شامل می شود که بعنوان رسید از مؤدی توسط مامورین پست و بایگانی در پرونده مؤدی استفاده خواهد شد .

 

کارت اقتصادی اشخاص حقیقی:
 

رنگ و شکل و مندرجات کارت جدید با کارتهای قبلی تفاوت خواهد داشت و عکس 2*3 مودی ، نام ونام خانوادگی، شماره اقتصادی ، نشانی محل فعالیت تجاری و شماره حوزه مالیاتی مودی در آن درج خواهد شد.

 

کارت اقتصادی اشخاص حقوقی:
 

تغییرات مربوط به اشخاص حقیقی در کارت اشخاص حقوقی نیز وجود دارد . با این تفاوت که عکس ندارد و نوع شخص حقوقی نیز درج واحد شد. در صورت هماهنگی با خدمات ماشینی، کارت اشخاص حقوقی بصورت لیزری صادر خواهد شد .

 

وظایف مؤدی:

 

مدارک لازم برای اشخاص حقیقی:
 

عبارت است از فرم اطلاعات هویتی ، تصویر شناسنامه ، (اصل و تصویر) فیش بانکی، مجوز فعالیت یا سند محل فعالیت تجاری(رسمی وغیر رسمی) و سه قطعه عکس 2*3 که در صورت داشتن شماره اقتصادی آن را پشت عکس درج و در غیر این صورت مشخصات سجلی پشت آن درج می گردد. و همچنین فتوکپی کارت اقتصادی یا فیش کامپیوتری (برای دارندگان کد اقتصادی) به همراه ، تحویل حوزه مالیاتی می شود.

 

مدارک لازم برای اشخاص حقوقی
 

عبارت است از فرم اطلاعات هویتی مربوط ، آگهی تاسیس در روزنامه رسمی و فیش بانکی و فتوکپی کارت اقتصادی یا فیش کامپیوتری (برای دارندگان شماره اقتصادی) اشخاص حقوقی نیاز به عکس ندارند.

نحوه در خواست شماره اقتصادی

 

مؤیدی مالیاتی با بررسی شرایط مندرج در اطلاعیه منتشره در روزنامه های کثیر الانتشار و دستور العمل اجرایی ماده 85 قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ، در صورت داشتن شرایط ، فرم اطلاعات هویتی مربوطه را از روزنامه جدا می نماید و یا از فرم نمونه کپی می گیرد و پس از تکمیل قسمت مربوط به خود و الصاق یک قطعه عکس بر روی فرم هویتی به همراه سایر مدارک تحویل حوزه مالیاتی ذیربط نموده و رسید دریافت می دارد . پس از رسیدگی حوزه ، به مدارکی که ناقص باشد شماره اقتصادی تخصیص نمی یابد و مدارک وفیش بانکی مسترد نخواهد شد. در مورد اشخاص حقوقی نیز همانند اشخاص حقیقی عمل می شود با این تفاوت که در صورت داشتن تغییرات باید فرم تغییرات اطلاعات هویتی نیز از طرف مؤدی تکمیل گردد. تشکیلات قانونی نیز در صورتی که دارای ذیحساب مستقل بوده و مورد تایید امور ذیحسابی ها باشد می توانند با مراجعه به حوزه مالیاتی تکلیفی خود ، درخواست شماره اقتصادی نماید.

 

وظایف حوزه های مالیاتی

 

حوزه مالیاتی ابتدا موظف است مندرجات قسمت مربوط به مؤدی در فرم اطلاعات هویتی را با اسناد و مدارک ، خصوصا کپی شناسنامه با اصل آن مطابقت نماید و در صورت تطابق کامل و عدم وجود اشکال، عکس الصاقی مؤدی را ممهور و پس از تکمیل اقلام اطلاعاتی مربوط به خود صحت مندرجات آن را تایید و مهر و امضا نمایند . سپس آن را جهت تایید به سر ممیزی خود ارائه نمایند و سرممیزی مالیاتی نیز پس از کنترل و حصول اطمینان ، صحت مندرجات آن را در قسمت مشخص شده مربوط به خودتایید و مهر و امضا می نماید.

 

پس از تایید سر ممیزی حوزه مالیاتی فرم اطلاعات هویتی را در دفتر اندیکاتور حوزه ثبت نموده و آخرین قسمت آن را پس از مهر و امضا ، بعنوان رسید مؤدی، به وی تسلیم نماید. در صورتی که محل فعالیت تجاری بصورت اجاره نامه عادی تنظیم شده باشد. اجاره نامه مذکور باید جداگانه از طرف سر ممیزی تحت عنوان” محل مندرج در اجاره نامه یک محل تجاری و محل فعالیت مؤدی می باشد و با نشانی مؤدی در پرونده مالیاتی مربوطه مطابقت دارد”. مهر و امضاء گردد. حوزه مالیاتی باید پس از جمع آوری مدارک مؤدیان آنها را در دو بخش جداگانه و بر اساس مدارکی که دارای شماره اقتصادی بوده و مدارکی که شماره اقتصادی ندارند (در رابطه با مؤدیانی که تا کنون شماره اقتصادی نداشته اند) طبقه بندی نموده و پس از فهرست برداری، آنها را به اداره اطلاعات و خدمات مالیاتی و یا نظارت و پیگیری حسب مورد تحویل نماید.

 

وظایف ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی (نظارت و پیگیری)

 

پس از دریافت مدارک از حوزه می بایست آنها را بصورت طبقه بندی شده به همراه فهرست از طریق رابط یا پست به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی در  ارسال نماید .

 

طبقه بندی مدارک بر اساس حوزه های مالیاتی، تفکیک مدارک مؤدیان دارای شماره اقتصادی و بدون شماره اقتصادی از جانب ادارات مذکور انجام گرفته و به همراه فهرست جداگانه ارسال می گردد. نظر به اهمیت مسئولیت رابط ها انتخاب این افراد از اهمیت خاصی برخوردار است .

 

وظایف ادارات کل دارایی

 

ادارات کل مالیاتی موظفند فرمهای هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به تعداد مورد نیاز تکثیر و جهت تکمیل آن در اختیار حوزه مالیاتی قرار دهند . قابل ذکر است فقط اشخاصی که فاقد شماره اقتصادی هستند فرم هویتی مربوطه را از حوزه مالیاتی دریافت می دارند.

 

ادارات کل مالیاتی موظفند آخرین دستور العمل اجرایی موضوع ماده 85 قانون در وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین بشماره 21567 ، 1375/6/28 را تکثیر و در معرض رویت مؤدیان مالیاتی نصب نمایند .

 

دستور العمل اجرایی موضوع ماده 85 قانون

 

وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین

 

مصوب 1373/12/28 مجلس شورای اسلامی

 

بنا به اختیار حاصل از ماده 85 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین موارد ذیل جهت اطلاع و اقدام اشخاص ذیربط اعلام می گردد:

 

الف-اشخاص مکلف به اخذ شماره اقتصادی

 

کلیه اشخاص حقوقی که به امر تولید ، مونتاژ ، واردات و صادرات ، توزیع هر نوع کالا و همچنین کارهای خدماتی اشتغال دارند.
کلیه اشخاص حقیقی که به امر تولید، مونتاژ ، واردات و صادرات ، توزیع هر نوع کالا و همچنین کارهای خدماتی اشتغال دارند و دارای پروانه کسب و کار از مراجع ذیربط بوده و یا دارای محل فعالیت تجاری می باشند
کلیه اشخاص موضوع بندها ی 1و 2و 4 ماده 2 قانون مالیاتها ی مستقیم مصوب اسفند ماه سال 1366
 

 

 

تبصره 1-شعبات یا ادارات تابعه اشخاص مذکور در بندهای( الف -3 ) و (الف -1) این دستور العمل در  و یا سایر شهرستانها مکلف به استفاده از شماره اقتصادی تخصیصی به وزارتخانه ، نهادها ، موسسات و …….. متبوع مرکزی حسب مورد می باشند.

 

تبصره 2- منظور از پروانه کسب و کار از مراجع ذیربط ، کلیه پروانه های کسب یا کار صادره از اتحادیه های امور صنفی ، اتاق صنایع و معادن و بازرگان ، وزارتخانه ها و یا سایر مراجع ذیصلاح می باشد .

 

ب-اشخاص غیر مکلف به اخذ شماره اقتصادی

 

مساجد و تکایا .
اشخاص حقیقی که به فعالیت هنری از قبیل فیلمسازی و فعالیتهای مرتبط ، طراحی ، خطاطی ، نقاشی ، نویسندگی ، ترجمه کتاب ، گرافیک و ویراستاری اشتغال دارند.
اشخاص حقیقی که به فعالیت تحقیق و یا مشاوره فنی اشتغال دارند از جمله اعضای هیات علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی .
اتحادیه های امور صنفی (به موجب مواد 4 و 23 قانون نظام صنفی ، اتحادیه های مجاز به فعالیتهای اقتصادی نمی باشند )
اشخاص حقیقی که به فعالیت پیمانکاری اشتغال دارند و شرایط مذکور در بند (الف-2)این دستور العمل را دارا نمی باشد بشرط آنکه ارزش پیمان و یا مبلغ دریافتی کل پیمانهای آنها در یکسال شمسی از مبلغ پنجاه میلیون ریال بیشتر نباشد .
 

 

 

 

 

ج-تکالیف اشخاص ذیربط

 

کلیه اشخاص حقوقی که در این دستور العمل مکلف به اخذ شماره اقتصادی گردیده اند، مکلفند با ارائه تصویر آگهی تاسیس در روزنامه رسمی و قبض بانکی مبنی بر واریز مبلغ 5000 ریال به حساب جاری مربوطه به حوزه مالیاتی ذیربط مراجعه و نسبت به اخذ شماره اقتصادی اقدام نمایند.

 

کلیه اشخاص حقوقی که در این دستورالعمل مکلف به اخذ شماره اقتصادی گردیده اند، مکلفند با ارائه تصویر صفحه اول شناسنامه ، تصویر پروانه کسب و کار از مراجع ذیربط و یا تصویر سند اجاره و یا سند مالکیت حسب مورد و همچنین قبض بانکی مبنی بر واریز مبلغ 5000  ریال به حساب جاری مربوطه به حوزه مالیاتی ذیربط مراجعه و نسبت به اخذ شماره اقتصادی اقدام نمایند.

 

تبصره 1- پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی صادره از مراجع ذیربط می بایست در سال جاری صادر و یا تجدید و یا تمدید شده باشد و در غیر این صورت می بایست اعتبار پروانه کسب یا کار از سوی مراجع صادرکننده ذیربط در سال جاری مورد تایید قرار گیرد و در مواردی که اشخاص حقیقی فاقد پروانه کسب و کار بوده ولی دارای محل کسب هستند، ممیز حوزه مالیاتی ذیربط باید اشتغال بکار فرد متقاضی را تایید نماید.

 

کلیه اشخاص حقوقی موضوع بند (الف -1) این دستور العمل و کلیه اشخاص حقیقی موضوع بند (الف -2)این دستور العمل مکلفند برای عرضه و فروش کالا و یا خدمات از صورتحساب فروش کالا که در دی ماه سال 1371 و اطلاعیه های بعدی آن در جراید کثیر الانتشار کشور از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر گردیده ، استفاده نماید و در صورتحسابهای صادره ، شماره اقتصادی فروشنده را چاپ و شماره اقتصادی خریدار را درج نماید.

 

هر گونه از اشخاص موضوع بند (ج-3) این دستور العمل مجاز می باشد علاوه بر مندرجات اعلام شده در فرم نمونه صورتحساب، متناسب با نوع فعالیت و نیاز های خود هر گونه اطلاعاتی را بصورت ستون ، ردیف و یا مطلب به صورتحساب فرد اضافه نمایند و انتخاب اندازه ابعاد (طول و عرض) و تعداد نسخ صورتحساب با فروشنده می باشد.

 

آن گروه از مؤدیان مالیاتی که مجوز موضوع تبصره 3 ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 را از وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر استفاده از سیستمهای کامپیوتری دریافت نموده اند می توانند فرم فاکتور فروش خود را متضمن شماره مسلسل مطابق نمونه ای که وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس مقررات ماده 169 قانون فوق الذکر پیش بینی نموده است بوسیله ماشینهای چاپگر تهیه و استفاده نمایند و در غیر این صورت ملزم به داشتن صورتحساب فروش چاپی طبق اطلاعیه های مربوطه می باشند.

 

در مواردی که توزیع کالا و یا ارائه خدمات بصورت خرده فروشی انجام می شود بنحوی که صدور فاکتور عملا غیر ممکن است (مانند نحوه فروش مواد غذایی در فروشگاهها) صدور فاکتور با درج شماره اقتصادی الزامی نمی باشد اما در مواردی که قبض صندوق صادر می گردد درج شماره اقتصادی فروشنده در قبض مزبور الزامی است.

 

در خصوص پیمانکاری و سایر انواع معاملات، اشخاص حقیقی موضوع بند (الف-2) و اشخاص حقوقی موضوع بند های (الف -1) و (الف -3) این دستور العمل و سایر اشخاص حقوقی دیگر اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی حسب مورد مکلف به درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله در قرار دادها و اسناد پرداخت می باشند، مگر در موارد مذکور در بند (ب-5) این دستور العمل در مورد پیمانکاری اشخاص حقیقی بشرط رعایت بند (د-5) این دستور العمل.

 

فروش هر نوع کالا از طریق مزایده به شرط آنکه مبلغ مزایده بیش از بیست میلیون ریال باشد ، مشمول رعایت مفاد این دستور العمل می باشد.

 

در صورت فروش کالا و یا خدمات به مصرف کننده نهایی درج شماره اقتصادی خریدار الزامی نمی باشد.

 

فروشندگان مکلفند اصل فرم شماره اقتصادی طرف مورد معامله را رویت نموده و با مشخصات ابرازی از حیث صحت مطابقت نمایند.

 

کلیه مؤدیان موضوع این دستور العمل مکلفند انحلال تغییر شغل آدرس و یا هر گونه تغییرات دیگر را حسب مورد حداکثر ظرف مدت یک ماه به حوزه مالیاتی ذیربط اعلام نمایند.
 

بانکها مکلفند شماره اقتصادی طرف معامله را در هر نوع قرارداد خدماتی و خرید کالا از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی درج نماید.

 

اشخاص حقیقی و حقوقی مذکور در بند (ج-3) این دستور العمل مکلفند خلاصه اطلاعات فعلی مربوط به معاملات خویش، اعم از معاملات فروش و معاملات خرید را به صورتی که در اطلاعیه مورخ 1372/10/30 و اطلاعیه بعدی وزارت امور اقتصادی و دارایی در جراید کثیرالانتشار کشور آگهی شده، تهیه و تنظیم نموده و در  به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی و در شهرستانها به ادارات امور اقتصادی و دارایی مربوطه تحویل نمایند .

تبصره 1: اشخاص حقیقی و حقوقی مذکور در بند (ج-3) این دستور العمل مکلفند در موارد مذکور در بند (ج-9) این دستورالعمل فهرستی تحت عنوان مصرف کنندگان نهایی تنظیم و طبق مفاد بند (د-3) این دستور العمل تحویل نمایند.

تبصره 2: چنانچه اشخاص حقیقی و حقوقی بند (ج-3) این دستور العمل خلاصه اطلاعات فعلی مربوط به معاملات خویش را به روی نوارها ی مغناطیسی و یا دیسکتهای کامپیوتری تهیه و تنظیم می نمایند مکلفند دستور العمل صادره در این ارتباط را از اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی دریافت و مفاد آن را کاملا رعایت نمایند.

 

تبصره 3: بر اساس توافق بعمل آمده با شرکت پست جمهوری اسلامی ایران اشخاص مربوطه می توانند با استفاده از خدمات پستی لیست خلاصه معاملات خود را در صورت کامل بودن و یا ابزار مغناطیسی حاوی اطلاعات خلاصه معاملات فعلی خود را از طریق پست به مراکز مرتبط ارسال نمایند.

 

ذی حسابها و یا مدیران کل امور مالی حسب مورد مکلفند اطلاعات مربوط به خریدهای خود و همچنین اطلاعات مربوط به قراردادهای خدماتی و پیمانکاری را به ذکر شرح پرداخت اعم از مبالغ پیش پرداخت، مبالغ علی الحساب، پرداخت قطعی و پرداخت از محل وجه الضمان و نیز ذکر مبالغ ناخالص پرداختی قبل از کسر هر گونه وجهی از بابت مالیات یا حق بیمه و یا وجه دیگر را بطور خوانا بر روی فرمهای ذیربط تهیه و تنظیم واطلاعات هر ماه را حداکثر ظرف ماه بعد در  به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی و در شهرستانها به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی تحویل نماید .

 

پیمانکاران مذکور در بند (ب-5) این دستور العمل به شرط ارائه و تسلیم تصویری از پیمان وکسر و ایصال مالیات مکسوره موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 توسط کارفرما، الزامی به ارائه شماره اقتصادی نخواهد داشت.

 

چنانچه مکلفند از چاپی فاکتور و یا صورتحساب فروش کالا و یا خدمات بدون شماره اقتصادی و آدرس دقیق متقاضی بر روی فاکتور خودداری نمایند (موضوع بخشنامه شماره 8110/134-1374/6/12 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی )

 

ه-تخلفات شماره اقتصادی

 

استفاده اشخاص حقوقی و حقیقی از شماره اقتصادی سایرین تحت هر عنوان غیر مجاز و خلاف مقررات بوده و تعلق مالیات متوجه شخصی است که شماره اقتصادی او مورد استفاده قرار گرفته است.

 

هر گونه جعل ، تقلب ، سوء استفاده و تبانی درارتباط با شماره اقتصادی خلاف مقررات بوده و با متخلفین برابر مقررات قانونی برخورد خواهد گردید.

 

دریافت هر گونه وجه اضافه بر ارزش کالا جهت درج شماره اقتصادی فروشنده و یا عدم درج شماره اقتصادی خریدار خلاف مقررات بوده و با متخلفین برابر مقررات برخورد خواهد شد.

 

عدم رعایت مفاد این دستور العمل از جانب اشخاص ذیربط،از قبیل عدم ارائه وی یا درج شماره اقتصادی طرفین معامله در صورتحساب فروش کالا و یا خدمات ، خلاف مقررات بوده و با متخلفین برابر مقررات برخورد خواهد گردید.

 

تبصره 1- در صورتی که فروشنده در هنگام معامله از ارائه شماره اقتصادی خود امتناع ورزد و ارائه کد اقتصادی را منوط به دریافت مبلغی بیشتر از رقم واقعی نماید خرید کالا بدون شماره اقتصادی فروشنده بلامانع است بشرط آنکه گزارش انجام معامله و امتناع فروشنده از ارائه شماره اقتصادی جهت پیگیری قانونی، حداکثر ظرف یک ماه به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی به صورت مکتوب و مستند تسلیم گردد.

 

و-جرایم تخلفات شماره اقتصادی

 

در صورت عدم رعایت مفاد این دستور العمل از جانب اشخاص ذیربط، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمانهای وابسته از ارائه هر گونه تسهیلات به این اشخاص خودداری می نمایند.

 

عدم صدور صورتحساب و یا عدم درج شماره اقتصادی و همچنین عدم رعایت این دستور العمل علاوه بر بی اعتباری دفاتر مربوطه از حیث مالیاتی و جرایم مندرج در ماده 8 قانون تعزیرات حکومتی، مشمول جرایمی بشرح زیر خواهد بود :

 

 

نظرات() 


بر اساس ماده 105 قانون تجارت، مدیران شرکت تمامی اختیارات لازم را برای نمایندگی و اداره شرکت فراهم می‎کنند. اداره شرکت برای مدیران به معنای انجام تمامی امور اداری شرکت و انعقاد معاملاتی که مدیر به نام شرکت انجام می‎دهد، می‎باشد. مدیر می‎تواند مهم ترین امور از جمله فروش اموال اعم از منقول و غیر منقول، انتقال سرقفلی، توثیق اموال شرکت و … را بر عهده بگیرد. این ماده نظم عمومی حاکم بر شرکت را نیز مشخص می‎کند زیرا سهامداران از محدود کردن اختیارات مدیر، بعد از امضای اساسنامه، ممنوع شده اند. در صورتی که برخلاف این امر بین شرکا مقرر شده باشد، نسبت به اشخاص ثالث باطل و بلااثر است. این قاعده از حقوق عام راجع به قراردادها متمایز است و حقوق اشخاص ثالث را حفظ می‎کند.

 

2- اختیارات مدیر در برابر شرکت و شرکا
سهامدارانی که اساسنامه را امضا می‎کنند، می‎توانند آزادانه اختیارات آن را محدود کنند و یا اینکه بعد از آن و همراه با شرکایی که بعداً وارد شرکت شده اند، به این امر مبادرت نمایند. بطور کلی مدیران در برابر شرکت و شرکا مسئولیت‏ها‎ی زیر را بر عهده دارند:

 

زمانی که شرکا در اساسنامه اختیارات مدیر یا مدیران را محدود کرده باشند. به عنوان مثال پیش بینی کنند که اسناد تعهدآور مهم باید توسط اکثر شرکا امضا شود؛ شرکت و شرکا مسئولیت انجام دادن این تعهدات را ندارند و خود مدیران باید برای انجام آن اقدام کنند.
 

 اگر اساسنامه درباره اختیارات مدیر سکوت کرده باشد، مدیر از اختیارات مطلق برخوردار است؛ مشروط بر اینکه قرارداد جداگانه‎ی بین شرکا و مدیر، اختیارات وی را محدود نکرده باشد. به این معنا که به موجب قرارداد خصوصی، می توان اختیارات مدیر را در مورد شرکت و شرکا، محدود نمود و هرگاه مدیر از حدود اختیارات قراردادی خارج شود، در مقابل شرکت و شرکا مسئول خواهد بود.
 

مسئولیت مدنی مدیران شرکت
چنانچه خسارات وارده از سوی مدیران شرکت‏ها‎ی تجاری، به اشخاص ذینفع، ناشی از اتلاف باشد، برای احراز مسئولیت مدنی مدیران اثبات تقصیر مدیران ضرورت ندارد و وجود ارکان مسئولیت مدنی به معنای اثبات مسئولیت مدنی مدیران شده است. برای مثال اگر یکی از مدیران شرکت تجاری، شخصاً و مباشرتاً اقدام به تخریب اموال شرکت نماید، مسئولیت مدنی وی ثابت شده است. اما اگر مدیر بصورت غیرمستقیم و با واسطه، ضرری را به اشخاص ذینفع وارده کند، اثبات مسئولیت مدنی مدیر منوط به احراز تقصیر وی خواهد بود.

 

1- نحوه اثبات تقصیر مدیران
اثبات تقصیر، نیازمند مشخص کردن «باید‌ها و نباید‌های» حاکم بر اعمال شخصی است که بواسطه آن تکالیف و حدود اختیارات و مرزهای مسئولیت اشخاص شفاف می‎شود. اگر ضررها و خسارتهای وارده از سوی مدیر به سایر اشخاص، در نتیجه تخلف از تکالیف و یا حدود اختیارات تعیین شده وی باشد، مدیر مسئولیت آن را بر عهده دارد و خسارت دیدگان جهت وصول زیان‏ها‎ی خود می‎توانند به وی مراجعه نمایند.

 

2- منابع شناسایی تقصیر مدیران
منابع شناسایی تقصیر مدیران براساس 3 منبع انجام می شود که عبارتند از قانون، قرارداد و عرف. به منظور شناسایی تقصیر مدیران شرکت‏ها‎ی تجاری باید به این منابع مراجعه کرد.

 

قانون : جهت احراز مسئولیت مدنی مدیران در قانون، باید تکالیف و حدود اختیارات مدیران شناسایی گردد و در صورتی که خسارتهای وارده به اشخاص در نتیجه تخلف مدیران از تعهدات قانونی شان باشد، تقصیر آنها ثابت شده و می‌توان برای جبران ضرر‌های وارده به مدیران متخلف مراجعه کرد.
تقصیر قراردادی مدیران : مدیران شرکت‌های تجاری در مقابل سه شخص مسئولیت قراردادی دارند که این سه شخص عبارت‌اند از شرکت، شرکا و اشخاص ثالث.
تقصیر مدیران در عرف : تعهدات یک تاجر محدود به تعهدات قانونی و قراردادی محدود نمی شود و یکی از منابع استخراج تکالیف و حدود اختیارات مدیران شرکت‌های تجاری، عرف است. اگر در قانون حکمی در زمینه تکالیف و حدود اختیارات مدیران وجود نداشته و قراردادی نیز میان آنها منعقد نشده باشد، برای اثبات تخلف مدیران از تکالیف و یا حدود اختیارات، می‌توان به عرف مراجعه و تقصیر مدیران را اثبات کرد. مدیران شرکت‌های تجاری علاوه بر آنکه ملزم به رعایت اصول عرفی موجود در جامعه‌ای که در آن فعالیت می‌کنند هستند، باید قواعد عرف را نیز رعایت نمایند.
 

حال با اختیارات و تحدید اختیارات مدیران شرکت آشنا شدید امیدواریم این مطلب برای شما مفید واقع شده باشد.

نظرات() 

شنبه 6 مهر 1398

اشاعه و تفاوت آن با شرکت

نویسنده: nazanin nazanin   


اشاعه و تفاوت آن با شرکت در چیست ؟ اشاعات در قانون مدنی آمده و عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو مشاع بدون قصد کسب سود. در عین حال نباید تصور کرد، اشاعه اجتماع حقوق افراد در چیزی است که هیچ منفعتی نداشته باشد بلکه قاعدتاً مالی که منفعت نداشته باشد، هیچ قیمتی نیز برای آن تعیین نمی شود.
اشاعه چیست؟
ماده 571 قانون تجارت در تعریف شرکت چنین مقرر داشته است: «اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد بنحو اشاعه». این تعریف به تمامی شرکت ها و اشاعات اشاره دارد و شرکتی که با پرداخت سرمایه مشخص با مشارکت چند نفر تشکیل می شود و یا اشاعه ای که چند نفر در خانه خود تشکیل داده اند و …. همگی مشمول تعریف فوق هستند. در ماده 572 ذکر شده است که شرکت اختیاری است و یا در نتیجه عقدی از عقود تاسیس می شود. همچنین ممکن است شرکت در نتیجه شرکاء از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاً در ازاء عمل چند نفر و نحو آنها تاسیس شده باشد. در ماده 574 همین قانون آمده است که: «شرکت قهری اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجه امتزاج یا ارث تشکیل می شود.»

 

اشاعه و تفاوت آن با شرکت

 

اشاعات چیست ؟
اشاعات در قانون مدنی آمده و عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو مشاع بدون قصد کسب سود. در عین حال نباید تصور کرد، اشاعه اجتماع حقوق افراد در چیزی است که هیچ منفعتی نداشته باشد بلکه قاعدتاً مالی که منفعت نداشته باشد، هیچ قیمتی نیز برای آن تعیین نمی شود. منظور از شرط «بدون قصد کسب سود» این است که عمل اشاعه بدون قصد منفعت صورت می گیرد و نه این که هر یک از شرکاء از حصه مشاعی خود هیچ سودی دریافت نکنند.

 

تفاوت اشاعه و شرکت
شرکت با هدف کسب منفعت و سود تشکیل می شود و در عین حال، به ضرر و زیان نیز توجه دارد. هدف اصلی شرکت، تقسیم ضرر و زیان نیست و کسانی که شرکت را تاسیس کرده اند، با هدف کسب سود پا به این عرصه گذاشته و بنابراین عقلانی نیست که حتماً ضرر داشته باشد و ضرر آن تقسیم نشود. در واقع ضرر و سود به یک اندازه قابل تقسیم است مگر اینکه خلاف آن شرط شده باشد.
در حالی که شرکت با عقد و اختیار تشکیل می شود؛ برای مثال شرکت راه و ساختمان با شراکت چندین نفر تاسیس می گردد. اما اشاعه ممکن است اختیاری و یا قهری باشد. برای مثال، زمانی که وراث در زمینه تقسیم ترکه مورث، با یکدیگر اشاعه می کنند، امری اجباری است.
شرکت برای مدت مشخص و نامحدود تشکیل می شود و شرکا و سهامداران نمی توانند غیر از مواردی که در قانون تجارت عنوان شده است، درخواست انحلال آن را داشته باشند. این در حالی است که در اشاعه پس از دریافت نتیجه و هدف اصلی، شرکا می توانند هر زمان که بخواهند، آنرا منحل کنند.
سهم شرکا در شرکت، براساس مجموعه ای از دستورالعمل ها انجام می شود. برای مثال انتقال سهم الشرکه تابع تشریفاتی است و در بعضی از آنها رضایت شرکاء ضرورت دارد. اما در اشاعه، انتقال حصه مشاع از ناحیه هر یک از شرکاء بی مانع است.
 در حقوق ایران، اشاعه نمی تواند توقعات شرکت را برآورده سازد. این دو نهاد حقوقی در تقابل با یکدیگر قرار می گیرند که بشکل تضاد یا رقابت مطرح می شوند. چنین تفکیکی، بویژه اگر اشاعه قانونی و اشاعه قراردادی جداگانه باشد، انکارناپذیر خواهد بود.
شرکت داوطلبانه بوده و بنابراین قراردادی، سازماندهی شده و پایدار است. قصد شریک شدن اعضاء برای تشکیل شرکت، آنها را به هم پیوند می دهد. اشاعه تحمیلی است، بنابراین غیر سازماندهی شده، فانی و کمتر سازگار با زندگی تجاری می باشد.
رقابت بین اشاعه و شرکت مستلزم این است که هر دو نهاد بتوانند بشکل صحیحی بر موقعیت هایی دارای محتوای یکسان اعمال شوند و بین آنها، حوزه مشترکی وجود داشته باشد. بین این دو نهاد رابطه عموم و خصوص من وجه وجود دارد.
تحقق آورده عبارت است از سرمایه شرکت که شرکا در اختیار شرکت قرار می دهد و در مقابل آن سهم الشرکه یا سهام به شرکا تعلق می گیرد. در اشاعه، طرفین توافق می کنند اموالی را به اشتراک بگذارند و در مقابل به آنها حقوق، بویژه حقوق مادی که به عنوان مالک مشاع بودنشان متصل است، اختصاص داده می شود که با توجه به آنکه مالکان در هر لحظه حق تقسیم دارند، طرفین می توانند روی یک حق مالکیت فردی حساب کنند.
مدیریت و کنترل شرکت جنبه عینی شرکت است که براساس حکم قانونگذار، مستلزم آن است که شرکاء بطور موثری در بهره برداری با نفعی مشترک، بطور مساوری همکاری داشته باشند. اما در اشاعه، نفع طرفین با توجه به قانون مدنی تصریح نشده و در هاله ای از ابهام قرار دارد. با این وجود، مالکان مشاع بدون هیچ تردید در شرایط تساوی مطلق بوده و حق بهره برداری از اموال مشاع و نحوه اداره کردن اموال مشترک تابع شرکت در نفع و ضرر به نسبت سهمشان را دارند
حال با اشاعه و تفاوت آن با شرکت آشنا شدید امیدواریم این مطلب برای شما مفید واقع شده باشد.


اختیارات و تحدید اختیارات مدیران شرکت

اختیارات و تحدید اختیارات مدیران شرکت در چیست ؟ مدیران شرکت تمامی اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت دارند، مگر اینکه در اساسنامه ترتیب دیگری مقرر شده باشد. هر قراردادی در رابطه با محدود کردن اختیارات مدیران که در اساسنامه به آن تصریح نشده، در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن خواهد بود
اختیارات و تحدید اختیارات مدیران شرکت

اختیارات مدیران شرکت
در شرکت انتصاب مدیرعامل از میان اعضای هیات مدیره یا اشخاص خارج از آن منتصب می‎شود. انتخاب مدیرعامل در صلاحیت هیات مدیره است که از میان اشخاص حقیقی انتخاب می‎شود. در صورتی که مدیر عامل عضو هیات مدیره باشد، نباید مدت مدیر عاملی او از مدت عضویت او در هیات مدیره بیشتر باشد. در عین حال مدیر عامل نمی تواند در زمان واحد، به عنوان مدیر چندین شرکت انتخاب شود و تنها می‎تواند مسئولیت اداره یک شرکت را بر عهده بگیرد. بر اساس ماده 126 لایحه قانونی، مدت زمان تصدی مدیرعامل و یا هیات مدیره و میزان مسئولیت‏ها‎ و وظایف مدیران مشخص می‎شود که اگر مدیران برخلاف آن عمل کنند، در مقابل صاحبان سهام و اشخاص ثالث معتبر، مسئول هستند.

 

 

وظایف و مسئولیت‏ها‎ی مدیران شرکت
بر اساس لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، شرکت‏ها‎ بواسطه هیات مدیره منتخب مجمع عمومی اداره می‎شوند که آنها نیز با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور، اساسنامه شرکت و مصوبات مجمع عمومی صاحبان سهام، شرکت را اداره می‎کنند. مطابق با مواد ۱۴۲ و ۱۴۳ اصلاحیه مزبور، اعضای هیات مدیره در برابر هر گونه سهل انگاری و کوتاهی خویش و دیگر اعضا، که موجب خسارت به شرکت می‎شود، به صورت فردی و گروهی در مقابل سهامداران و اشخاص ثالث مسئول هستند. همچنین بر اساس همین قانون، محدوده مسئولیت‏ها‎ی مدیران مشخص شده است و در صورتی که مدیران خارج از محدوده تعیین شده، عمل کنند و در نتیجه عملکرد آنها شرکت متضرر شود، خود پاسخگو هستند و باید مسئولیت آن را بر عهده بگیرند.

 

اختیارات مدیران شرکت

محدوده اختیارات مدیران شرکت
ماده 105 قانون تجارت به تعیین اختیارات مدیران شرکت پرداخته است و در این زمینه مقرر نموده که: «مدیران شرکت تمامی اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت دارند، مگر اینکه در اساسنامه ترتیب دیگری مقرر شده باشد. هر قراردادی در رابطه با محدود کردن اختیارات مدیران که در اساسنامه به آن تصریح نشده، در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن خواهد بود». وظایف و مسئولیت‏ها‎ی مدیران در مقابل اشخاص ثالث، شرکت و شرکا مشخص می‎شود که در زیر به هر یک می‎پردازیم:

 

نظرات() 

پنجشنبه 4 مهر 1398

اشخاص مشمول مالیات

نویسنده: nazanin nazanin   


 
بخش اول: قانون مالیات های مستقیم

باب اول - اشخاص مشمول مالیات

ماده 1: اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات میباشند:

۱- کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم.
۲- هر شخص حقیقی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل مینماید.
۳- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل می-کند.
۴- هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌نماید.
۵- هر شخص غیر ایرانی (اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می-نماید و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمکهای فنی و یا واگذاری فیلمهای سینمایی (که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگری عاید آنها میگردد) از ایران تحصیل میکند.
ماده 2: اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون نیستند:
۱- وزارتخانهها و مؤسسات دولتی.
۲- دستگاههایی که بودجه آنها به وسیله دولت تأمین میشود.
۳- شهرداری‌ها.
۴- بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری.
تبصره 1 - شرکت‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص و مؤسسههاى مذکور در بندهای فوق باشد، سهم درآمد یا سود آنها مشمول حکم این ماده نخواهد بود. حکم این تبصره مانع استفاده شرکتهای مزبور از فعالیتهای مقرر در این قانون، حسب مورد، نیست.

تبصره 2 - درآمدهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی از قبیل فعالیتهای صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایر فعالیتهای تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده، که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل میشود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده (105) این قانون مشمول مالیات خواهد بود. مسئولان اداره امور در این گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام دادن تکالیف مربوط طبق مقررات این قانون خواهند بود. در غیر اینصورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مودی مسئولیت تضامنى خواهند داشت.

تبصره 3 - حذف شده است.

باب دوم - مالیات بر دارایی

فصل اول: مالیات سالانه املاک
مواد 3 تا 9 - حذف شده است.

فصل دوم: مالیات مستغلات مسکونی خالی
مواد 10 و 11 حذف شده است.

فصل سوم: مالیات بر اراضی بایر
مواد 12 تا 16 حذف شده است.

نظرات() 

پنجشنبه 4 مهر 1398

مالیات بر دارایی فصل بنجم حق تمبر

نویسنده: nazanin nazanin   


ماده 44: از هر برگ چک که از طرف بانکها چاپ میشود در موقع چاپ دویست (200)ریال حق تمبر اخذ میشود.
ماده 45: از اوراق مشروحه زیر نسبت به مبلغ آنها معادل نیم در هزار حق تمبر اخذ می شود:
برات، فته طلب (سفته) و نظایر آنها.
تبصره: حق تمبر مقرر در این ماده بابت کمتر از هزار (1000) ریال معادل حق تمبر هزار (1000) ریال خواهد بود.
ماده 46: از کلیه اسناد تجاری قابل انتقال که در ایران صادر و یا معامله و مورد استفاده قرار داده میشود (به استثنای اوراق مذکور در مواد 45 و 48 این قانون) و اسناد کاشف از حقوق مالکیت نسبت به مال التجاره از قبیل بارنامه هوائی و دریایی و همچنین اوراق بیمه مال التجاره پنج هزار (5000) ریال و بارنامه زمینی و صورت وضعیت مسافری یک هزار ریال (1000) حق تمبر دریافت خواهد شد. مؤسسههای حمل و نقل، مسئول تنظیم دقیق بارنامه هستند و باید هویت و نشانی صحیح صاحب کالا و سایر اطلاعات مربوط را درآن درج نمایند و نسخ کافی اوراق مذکور را حداقل تا پنج سال از تاریخ صدور نگاهداری کنند.
تبصره – از اوراق و مدارک زیر به شرح مقرر در این تبصره حق تمبر اخذ میشود:
۱- از کارت معافیت هر یک از مشمولان که به انحای مختلف از انجام دادن خدمت وظیفه معاف میشوند، بابت صدور کارت معافیت مذکور، مبلغ ده هزار (10000) ریال
۲- از هر گونه گواهینامه رانندگی بین المللی مبلغ پنجاه هزار (50000) ریال
۳- از هر پلاک ترانزیت انواع خودرو و همچنین از شماره گذاری هر وسیله نقلیه که بصورت موقت وارد کشور میشود مبلغ دویست هزار (200000) ریال
۴- از گواهینامه رانندگی انواع خودرو به ازای هر سال به مدت اعتبار مبلغ یک هزار (1000)ریال
۵- از کارنامه و گواهینامه دانش آموزان دوره ابتدایی، راهنمایی و متوسطه مبلغ یک هزار (1000) ریال
۶- از دانشنامه و گواهی دانشنامه کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و بالاتر مبلغ ده هزار (10000) ریال
۷- از گواهی ارزش تحصیلی دورههای ابتدایی، راهنمایی و متوسطه خارجی مبلغ بیست هزار (20000) ریال
۸- از گواهی ارزش تحصیلی دورههای فنی و حرفهای و دانشگاهی خارجی مبلغ پنجاه هزار (50000) ریال
۹- از پروانه مامایی یا مدرک تحصیلی دوره کاردانی و دندانپزشکی تجربی مبلغ بیست هزار (20000) ریال
۱۰- از پروانه مشاغل پزشکی، دندانپزشکی، پیراپزشکی، دامپزشکی و داروسازی مبلغ یکصد هزار (100000) ریال
۱۱- از جواز تاسیس، کارت شناسایی واحدهای تولیدی و معدنی، کارت بازرگانی، پروانه وکالت و کارشناسی و سایر پروانههای کسب و کار، بابت صدور مبلغ یکصد هزار (100000) ریال و بابت تجدید آنها مبلغ پنجاه هزار (50000) ریال
ماده 47: از کلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها به شرح زیر که بین بانکها و مشتریان آنها مبادله یا ازطرف مشتریان تعهد میشود، درصورتی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود، معادل ده هزار (10000) ریال حق تمبر اخذ میشود:
۱- برگ قبول شرایط عمومی حساب جاری
۲- قرارداد وام یا اعطای تسهیلات از هر نوع که باشد و نیز اوراق و فرمهای تعهد آوری که بانکها به نامهای مختلف در موقع انجام معاملات به امضای مشتریان خود میرساند.
۳- قراردادهای انواع سپردههای سرمایه گذاری
۴- وکالت نامههای بانکی که در دفتر بانک تنظیم میشود و مشتریان حق امضای خود را به دیگری واگذار مینمایند.
۵- قراردادهای دیگری که بین بانکها ومشتریان منعقد میشود و طرفین تعهدات و مسئولیتهایی را به عهده میگیرند و به امورمذکور در این ماده مرتبط میشود.
۶- ضمانت نامههای صادره از طرف بانکها
۷- تقاضای صدور ضمانت نامه در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و ضمانت نامه صادر گردد.
۸- تقاضای گشایش اعتبار اسنادی برای داخله ایران یا برای کشورهای خارج در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و اعتبار اسنادی گشایش یابد.
ماده 48: سهام وسهم الشرکه کلیه شرکتهای ایرانی موضوع قانون تجارت به استثنای شرکتهای تعاونی براساس ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه به قرار نیم در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود. کسور صد (100) ریال هم صد (100) ریال محسوب می شود.
تبصره – حق تمبر سهام و سهم الشرکه شرکتها باید ظرف دو ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت و در مورد افزایش سرمایه وسهام اضافی از تاریخ ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها از طریق ابطال تمبر پرداخت شود. افزایش سرمایه در مورد شرکت‌هایی که قبلاً سرمایه خود را کاهش دادهاند تا میزانی که حق تمبر آن پرداخت شده است مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود.
ماده 49: در صورتی که اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد (45)، (46)، (47) و (48) این قانون در ایران صادر شده باشد صادرکنندگان باید تمبر مقرر را بر روی آنها الصاق و ابطال نمایند و هر گاه اسناد مذکور در خارج از کشور صادرشده باشد اولین شخصی که اسناد مزبور را متصرف میشود باید قبل از هر نوع امضاء اعم از ظهرنویسی یا معامله یا قبولی یا پرداخت به ترتیب فوق عمل نماید و در هر صورت کلیه مؤسسات یا اشخاصی که در ایران اسناد مذکور را معامله یا دریافت یا تأدیه مینمایند متضامناً مسئول پرداخت حقوق مقرر خواهند بود.
ماده 50: وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است سفته و برات و بارنامه و اوراق دیگر مشمول حق تمبر را چاپ و در دسترس متقاضیان بگذارد. وزارت امور اقتصادی و دارایی میتواند در مواردی که مقتضی بداند به جای الصاق و ابطال تمبر به دریافت حق تمبر در قبال صدور قبض مالیات اکتفا نماید.
ماده 51: در صورت تخلف از مقررات این فصل، متخلف علاوه بر اصل حق تمبر، معادل دو برابر آن جریمه خواهد شد.

نظرات() 


 
 
ماده 81 - در صورتی كه در جلسه دوم معلوم گردد كه در اثر خروج دارندگان آورده غیر نقد و یا مطالبه‌كنندگان مزایا و عدم تعهد و تأدیه سهام آنها از‌طرف سایر پذیره‌نویسان قسمتی از سرمایه شركت تعهد نشده است و به این ترتیب شركت قابل تشكیل نباشد مؤسسین باید ظرف ده روز از تاریخ‌تشكیل آن مجمع مراتب را به مرجع ثبت شركت‌ها اطلاع دهند تا مرجع مزبور گواهینامه مذكور در ماده 19 این قانون را صادر كند.

ماده 82 - در شركت‌های سهامی خاص تشكیل مجمع عمومی مؤسس الزامی نیست لیكن جلب نظر كارشناس مذكور در ماده 76 این قانون‌ضروری است و نمی‌توان آورده‌های غیر نقد را به مبلغی بیش از ارزیابی كارشناس قبول نمود.

ماده 83 - هر گونه تغییر در مواد اساسنامه یا در سرمایه شركت یا انحلال شركت قبل از موعد منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده‌می‌باشد.

ماده 84 - در مجمع عمومی فوق‌العاده دارندگان بیش از نصف سهامی كه حق رأی دارند باید حاضر باشند. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذكور‌حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بیش از یك سوم سهامی كه حق رأی دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود به‌شرط آن كه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

ماده 85 - تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده همواره به اكثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود.

ماده 86 - مجمع عمومی عادی می‌تواند نسبت به كلیه امور شركت به جز آنچه كه در صلاحیت مجمع عمومی مؤسس و فوق‌العاده است تصمیم‌بگیرد.

ماده 87 - در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان اقلاً بیش از نصف سهامی كه حق رأی دارند ضروری است اگر در اولین دعوت حد نصاب مذكور‌حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامی كه حق رأی دارد رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد نمود. به‌شرط آن كه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

ماده 88 - در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره به اكثریت نصف به علاوه یك آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود مگر در مورد‌انتخاب مدیران و بازرسان كه اكثریت نسبی كافی خواهد بود.

‌در مورد انتخاب مدیران تعداد آراء هر رأی دهنده در عدد مدیرانی كه باید انتخاب شوند ضرب می‌شود و حق رأی هر رأی دهنده برابر با حاصل ضرب‌مذكور خواهد بود. رأی دهنده می‌تواند آراء خود را به یك نفر بدهد یا آن را بین چند نفری كه مایل باشد تقسیم كند اساسنامه شركت نمی‌تواند خلاف‌این ترتیب را مقرر دارد.

ماده 89 - مجمع عمومی عادی باید سالی یك بار در موقعی كه در اساسنامه پیش‌بینی شده است برای رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان‌سال مالی قبل و صورت دارایی و مطالبات و دیون شركت و صورتحساب دوره عملكرد سالیانه شركت و رسیدگی به گزارش مدیران و بازرس یا‌بازرسان و سایر امور مربوط به حساب‌های سال مالی تشكیل شود.
‌تبصره - بدون قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شركت در مجمع عمومی اخذ تصمیم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی معتبر‌نخواهد بود.

ماده 90 - تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد‌از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است.

ماده 91 - چنانچه هیأت مدیره مجمع عمومی عادی سالانه را در موعد مقرر دعوت نكند بازرس یا بازرسان شركت مكلفند رأساً اقدام به دعوت‌مجمع مزبور بنمایند.

ماده 92 - هیأت مدیره و هم چنین بازرس یا بازرسان شركت می‌توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را به طور فوق‌العاده دعوت نمایند. در‌این صورت دستور جلسه مجمع باید در آگهی دعوت قید شود.

ماده 93 - در هر موقعی كه مجمع عمومی صاحبان سهام بخواهد در حقوق نوع مخصوصی از سهام شركت تغییر بدهد تصمیم مجمع قطعی‌نخواهد بود مگر بعد از آن كه دارندگان این گونه سهام در جلسه خاصی آن تصمیم را تصویب كنند و برای آن كه تصمیم جلسه خاص مذكور معتبر باشد‌باید دارندگان لااقل نصف این گونه سهام در جلسه حاضر باشند و اگر در این دعوت این حد نصاب حاصل نشود در دعوت دوم حضور دارندگان اقلاً یك‌سوم اینگونه سهام كافی خواهد بود. تصمیمات همواره به اكثریت دو سوم آراء معتبر خواهد بود.

ماده 94 - هیچ مجمع عمومی نمی‌تواند تابعیت شركت را تغییر بدهد و یا هیچ اكثریتی نمی‌تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید.

ماده 95 - سهامدارانی كه اقلاً یك پنجم سهام شركت را مالك باشند حق دارند كه دعوت صاحبان سهام را برای تشكیل مجمع عمومی از هیأت‌مدیره خواستار شوند و هیأت مدیره باید حداكثر تا بیست روز مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرره دعوت كند در غیر این صورت‌درخواست‌كنندگان می‌توانند دعوت مجمع را از بازرس یا بازرسان شركت خواستار شوند و بازرس یا بازرسان مكلف خواهند بود كه با رعایت تشریفات‌مقرره مجمع مورد تقاضا را حداكثر تا ده روز دعوت نمایند وگرنه آنگونه صاحبان سهام حق خواهند داشت مستقیماً به دعوت مجمع اقدام كنند به شرط‌آن كه كلیه تشریفات راجع به دعوت مجمع را رعایت نموده و در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هیأت مدیره و بازرسان تصریح‌نمایند.

ماده 96 - در مورد ماده 95 دستور مجمع منحصراً موضوعی خواهد بود كه در تقاضانامه ذكر شده است و هیأت‌رییسه مجمع از بین صاحبان سهام‌انتخاب خواهد شد.

ماده 97 - در كلیه موارد دعوت صاحبان سهام برای تشكیل مجامع عمومی باید از طریق نشر آگهی در روزنامه كثیرالانتشاری كه آگهی‌های مربوط به‌شركت در آن نشر می‌گردد به عمل آید. هر یك از مجامع عمومی سالیانه باید روزنامه كثیرالانتشاری را كه هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای‌سهامداران تا تشكیل مجمع عمومی سالانه بعد در آن منتشر خواهد شد تعیین نمایند. این تصمیم باید در روزنامه كثیرالانتشاری كه تا تاریخ چنین‌تصمیمی جهت نشر دعوتنامه‌ها و اطلاعیه‌های مربوط به شركت قبلاً تعیین شده منتشر گردد.
‌تبصره - در مواقعی كه كلیه صاحبان سهام در مجمع حاضر باشند نشر آگهی و تشریفات دعوت الزامی نیست.

ماده 98 - فاصله بین نشر دعوتنامه مجمع عمومی و تاریخ تشكیل آن حداقل ده روز و حداكثر چهل روز خواهد بود.

ماده 99 - قبل از تشكیل مجمع عمومی هر صاحب سهمی كه مایل به حضور در مجمع عمومی باشد باید با ارائه ورقه سهم یا تصدیق موقت سهم‌متعلق به خود به شركت مراجعه و ورقه ورود به جلسه را دریافت كند.
‌فقط سهامدارانی حق ورود به مجمع را دارند كه ورقه ورودی دریافت كرده باشند. از حاضرین در مجمع صورتی ترتیب داده خواهد شد كه در آن هویت‌كامل و اقامتگاه و تعداد سهام و تعداد آراء هر یك از حاضرین قید و به امضاء آنان خواهد رسید.

ماده 100 - در آگهی دعوت صاحبان سهام برای تشكیل مجمع عمومی دستور جلسه و تاریخ و محل تشكیل مجمع با قید ساعت و نشانی كامل‌باید قید شود.

ماده 101 - مجامع عمومی توسط هیأت‌رییسه‌ای مركب از یك رئیس و یك منشی و دو ناظر اداره می‌شود. در صورتی كه ترتیب دیگری در‌اساسنامه پیش‌بینی نشده باشد ریاست مجمع با رئیس هیأت مدیره خواهد بود مگر در مواقعی كه انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا كلیه آنها جزو‌دستور جلسه مجمع باشد كه در این صورت رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه به اكثریت نسبی انتخاب خواهد شد. ناظران از بین صاحبان‌سهام انتخاب خواهند شد ولی منشی جلسه ممكن است صاحب سهم نباشد.

ماده 102 - در كلیه مجامع عمومی حضور وكیل یا قائم‌مقام قانونی صاحب سهم و هم چنین حضور نماینده یا نمایندگان شخصیت حقوقی به شرط‌ ارائه مدرك وكالت یا نمایندگی به منزله حضور خود صاحب سهم است.

ماده 103 - در كلیه مواردی كه در این قانون اكثریت آراء در مجامع عمومی ذكر شده است مراد اكثریت آراء حاضرین در جلسه است.

ماده 104 - هرگاه در مجمع عمومی تمام موضوعات مندرج در دستور مجمع مورد اخذ تصمیم واقع نشود هیأت‌رییسه مجمع با تصویب مجمع‌می‌تواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را كه نباید دیرتر از دو هفته باشد تعیین كند. تمدید جلسه محتاج به دعوت و آگهی مجدد نیست و در‌جلسات بعد مجمع با همان حد نصاب جلسه اول رسمیت خواهد داشت.

ماده 105 - از مذاكرات و تصمیمات مجمع عمومی صورتجلسه‌ای توسط منشی ترتیب داده می‌شود كه به امضاء هیأت‌رییسه مجمع رسیده و یك‌نسخه از آن در مركز شركت نگهداری خواهد شد.

ماده 106 - در مواردی كه تصمیمات مجمع عمومی متضمن یكی از امور ذیل باشد یك نسخه از صورتجلسه مجمع باید به جهت ثبت به مرجع‌شركت‌ها ارسال گردد:

انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان.
تصویب ترازنامه.
كاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر در اساسنامه.
انحلال شركت و نحوه تصفیه آن.

نظرات() 

سه شنبه 2 مهر 1398

مدیر تصفیه در شرکتهای سهامی

نویسنده: nazanin nazanin   


 
هر شرکت سهامی به دلایل مختلفی ممکن است تصمیم به انحلال بگیرد. از عمده این دلایل می توان به عدم انجام موضوع در نظر گرفته شده برای فعالیت شرکت اشاره کرد و یا بنا بر شرایطی، انجام آن غیرممکن باشد. یا اینکه شرکت برای مدت معینی تشکیل شده بوده و پس از آن منجر به انحلال خواهد شد. دلایل دیگری نظیر ورشکستگی و یا حکم دادگاه از مواردی است که باعث انحلال شرکتها خواهد شد.

چنانچه  هر شرکت سهامی به هر دلیل اقدام به انحلال نماید بلافاصله وارد تصفیه خواهد شد. امر تصفیه به منظور رسیدگی به حسابها و قروض احتمالی شرکت می باشد که شرکت پس از اقدام به انحلال موظف به پاسخگویی در این زمینه به تمام افراد می باشد.

چنانچه اساسنامه شرکت ترتیب خاصی در زمینه تصفیه در نظر نگرفته باشد، امور تصفیه بر عهده مدیران شرکت می باشد. موسسین می توانند فرد دیگری را با تشکیل مجمع عمومی فوق العاده به سمت مدیر تصفیه انتخاب و معرفی نماید.

چنانچه دلیل انحلال شرکت ورشکستگی باشد امور تصفیه پیرو مقررات ورشکستگی خواهد بود و هم چنین اگر انحلال شرکت با رای دادگاه باشد، مدیر تصفیه نیز توسط دادگاه انتخاب خواهد شد.

شخصیت حقوقی پس از اعلام انحلال، در حال تصفیه محسوب شده و در تمام آگهی ها و اسناد مربوط به شرکت بایستی عبارت"در حال تصفیه" و همچنین نام مدیر یا مدیران تصفیه قید گردد.

موسسین شرکت پس از انتخاب مدیر یا مدیران تصفیه موظف به اعلام نشانی محل تصفیه نیز می باشند که در حالت معمول همان نشانی مرکز فعالیت شرکت می باشد مگر اینکه مجمع عمومی فوق العاده تصمیم به اعلام آدرس دیگری گرفته باشد.

مدت ماموریت مدیر یا مدیران تصفیه نمی تواند بیشتر از 2 سال باشد و با تعیین و اعلام مدیرتصفیه، اختیارات مدیران شرکت به اتمام رسیده و تصفیه شرکت شروع می شود. مدیر تصفیه تمام اختیارات لازم جهت امر تصفیه را داشته همینطور می تواند برای انجام امور تصفیه یا طرح دعوی و یا دفاع از دعاوی وکیل تعیین کند.

چنانچه فرآیند تصفیه شرکت در طی 2 سال به پایان نرسد مدیرتصفیه موظف است با اعلام دلایل عدم اتمام کار به مجمع درخواست تمدید مدت ماموریت خود را تسلیم آنها بنماید.

مادامی که امر تصفیه به اتمام نرسیده باشد شرکت باقی خواهد ماند و مدیر یا مدیران تصفیه بایستی امور تصفیه و اجرای تعهدات و سایر امور مرتبط به تصفیه را انجام دهند.

با انجام امور مربوطه به تصفیه، در پایان ختم تصفیه اعلام می گردد که به معنای اتمام دوره مجاز برای طرح هرگونه دعوی علیه شخصیت در حال تصفیه بوده و لذا پس از آن درخواست های مربوط مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت.

 

نظرات() 

سه شنبه 2 مهر 1398

شناسه ملی شرکت

نویسنده: nazanin nazanin   


 
تمامی شرکت های درج شده در قانون تجارت پس از ثبت در اداره ثبت شرکت ها کدی یازده رقمی را به عنوان شناسه ملی شرکت دریافت می کنند که برای این شرکت ها بسیار حائز اهمیت بوده و در حکم شماره کارت ملی افراد حقیقی می باشد .

هر چند پس از ثبت شرکت شماره ثبت شرکت و یا همان شناسه ثبت شرکت را دریافت می کند و این شماره برای استعلام و شناسایی شرکت کاربرد خواهد داشت ولی از آنجایی که این شماره به دلیل وجود شعبات مختلف ثبتی در کشور ممکن است شماره ای مشابه داشته باشند خیلی قابل اعتماد نیستند و می تواند گاها تداخلاتی را ایجاد نماید .

شناسه ملی کدی است منحصر به شرکت که تنها متعلق به این شرکت بوده و در سامانه ثبت شرکت ها بهترین و معتبرترین شماره برای استعلام و یا سایر نیاز های شرکت ها می باشد . این شماره در حکم هویت شرکت می باشد و حفظ و نگهداری از آن بخصوص در زمان نهایی شدن ثبت شرکت و اقدامات پایانی فرآیند ثبت و آغازین شروع شرکت اهمیت فراوانی دارد .

 این شماره از زمانی که به شرکت اختصاص داده می شود تنها به همین شرکت مربوط خواهد بود و برای شناسایی و استعلام در زمان های مختلف به کار شرکت و مشتریان شرکت خواهد آمد . این شماره در زمان حیات شرکت و حتی پس از پایان فعالیت شرکت همچنان پا بر جا خواهد بود و به شرکت دیگری واگذار نخواهد شد .

در واقع شناسه ملی شرکت  ابزاری است که بوسیله آن سایر افراد ذینفع و مشتریان شرکت می توانند اطلاعات کافی را از شرکت دریافت نمایند . عمده ترین و مهم ترین اطلاعاتی که با شناسه ملی می توان از شرکت به دست آورد عبارتند از :

نام فرد یا افراد ثبت کننده شرکت
شناسه ملی
تاریخ تاسیس
تاریخ ثبت شرکت
شماره ثبت شرکت
واحد ثبتی
کد پستی
آدرس شرکت
داشتن شناسه ملی برای شخصیت حقوقی و اعتبار آن یک الزام است . شرکت هایی که این شناسه را نداشته باشند هنوز ثبت قانونی نشده اند و باید برای انجام معامله و داد و ستد تجارتی با آنها دقت فراوان شود و این موضوعی است که مشتریان درجه یک و معتبر به آن اهمیت فراوانی می دهند .

در واقع دریافت این شناسه برای شرکت ها الزام است و همه شرکت های حقوقی اعم از شرکت های خصوصی و دولتی و شبه دولتی و یا تمامی موسسات دولتی و مالی و داخلی و بین المللی ثبت شده در ایران و همچنین تعاونی ها و شعبات و نمایندگی های قانونی فعال در ایران  و ثبت شده در ایران این شناسه ملی را دارند .

مشتریانی که به دنبال این شناسه ملی می گردند به دو هدف مهم آشنایی کامل دارند .یکی اینکه به دنبال اطمینان از صحت وجودی شرکت باشند و دوم اینکه از اعتبار شرکت اطمینان حاصل نمایند . مزیت های اصلی دارا بودن شناسه ملی دو مورد است :

از بین بردن شرایط سوء استفاده به شرکت های تقلبی و بی نام و نشان و بی اعتبار
از بین بردن زمینه های سوء استفاده و مقابله با فساد و کلاه برداری از شرکت ها
مشتریان شرکت برای اطمینان از  اعتبار و دارا بودن شناسه ملی شرکت ها باید به سامانه مربوطه و سایت شناسه ملی ایران  مراجعه فرمایند .

طبق آئین نامه اختصاص شناسه ملی به تمام اشخاص حقوقی  تمامی شرکت ها موظفند شناسه ملی خود را در اختیار سازمان ها و شرکت هایی که درخواست آن را می کنند قرار دهند و ضمنا باید این شماره در تمامی قرارداد ها و مستندات رسمی سازمان ، هر گونه کارت سازمانی مانند کارت های شناسایی  ، ارائه هرگونه مجوز ،  حضور در مناقصات و مزایدات و ... به همراه کد پستی  قید شود . پس از ثبت شرکت مطابق با ماده 4 آئین نامه اختصاص شناسه ملی  سازمان ثبت کننده شرکت موظف خواهد بود تا کارت شخص حقوقی را صادر و از طریق دفاتر پستی برای او ارسال نماید .

 

نظرات() 

دوشنبه 1 مهر 1398

شرایط ثبت برند لباس

نویسنده: nazanin nazanin   


یکی از پر مصرف ترین و پر ارزش ترین بازارهای  روز دنیا بازار پوشاک و لباس است. همه افراد جامعه در هر گروه سنی و با هر دیدگاه فرهنگی مجبور به استفاده از لباس های مختلف هستند.

لباس با فرهنگ و سنت ما ایرانی ها اجین شده و در هر قومی می توان این سنت را به خوبی مشاهده نمود. هر قوم لباس خاص خود را دارد و هر لباس ایرانی نمادی از اصالت و تاریخی کهن از ایران اسلامی است.

در گذشته ایران به عنوان یکی از تولید کنندگان برتر پوشاک و پارچه در منطقه  بوده و از جمله کالاهای صادراتی کشور به حساب می امد ولی متاسفانه امروزه واردات زیاد این کالا باعث شده تا رقابت سختی برای ایرانی ها بوجود بیاید.

در بیشتر کشورهای دنیا تولیدکنندگان لباس قبل از اقدام برای تولید پوشاک برند های خود را به ثبت می رسانند تا اولا جلوی سو استفاده از برند های خود را بگیرند دوما بتوانند رقابتی سالم با هدف گذاری روی برند های خود را داشته باشند.

در چند ساله گذشته تلاش های زیادی را تولید کنندگان مختلف داشته اند که بتوانند در رقابت با لباس های خارجی گامی موثر بر دارند.

خیلی از ایرانی ها به دنبال حمایت از کالای ایرانی خواهان استفاده از لباس های ایرانی هستند ولی باید قبول کرد که عدم ثبت برندهای مختلف در صنعت پوشاک شناخت این لباس ها را برای مشتریان کار دشواری کرده است.

تولید کنندگان لباس در ایران برای اینکه بتوانند رقابتی مناسب و سالم داشته باشند باید به این نکته مهم پی ببرند که با ثبت علامت تجاری تا چه حد می توانند در فروش محصولات خود به موفقیت برسند .

ثبت برند لباس نه تنها باعث می شود که لباس و پوشاک تولیدی شما در بازار به خوبی شناخته شود و مشتریان با دیدن لباس های شما به ایرانی بودن , اصالت و تولید کننده ان واقف شوند بلکه شما به یک ابزار قدرتمند دست پیدا کرده اید تا بواسطه ان و با سرمایه گذاری ان بتوانید بازار خود را توسعه دهید و در صورت موفقیت  به شهرت و اعتبار بیشتر دست پیدا کنید و ارزش کار و شرکت خود را به شکل شگرفی افزایش دهید.

چگونه برند لباس ثبت کنیم؟

برند و علامت تجاری شهره در دنیا کم نداریم. اما هیچ یک از این برند ها مشابه هم نیستند. بنا بر این باید برندی را شما طراحی کنید که منحصر به فرد باشد و کاملا مختص خودتان باشد. در صورت الگو برداری اطمینان داشته باشید برند موفقی نخواهید داشت هر چند اینگونه برند ها قابلیت ثبت هم نداشته باشند.

بنابراین اولین قدم برای ثبت برند لباس طراحی برندی منحصر به فرد است. قدم بعدی انتخاب یک مشاور کاردان و واجد صلاحیت است . به این دلیل انتخاب مشاور اهمیت دارد که به شما در روال ثبت برند بسیار کمک خواهد کرد. مثلا برند قبل از ثبت باید استعلام شود تا هزینه بدون هدف انجام نگیرد. همچنین برند باید مطابق با قوانین و مقررات خاص خود به ثبت برسد و هر برندی قابلیت ثبت ندارد.

قدم بعدی ثبت نام برند در سایت اداره مالکیت معنوی است برای این منظور باید قبلا اظهارنامه ثبت برند را هم تهیه کرده باشید و در هنگام ثبت نام در سایت بارگذاری کنید. از مشاور خود در تهیه اظهار نامه هم می توانید کمک بخواهید . در واقع این یکی از وظایف مشاوران و متخصصین حرفه ای است چرا که به اصول قانونی و جزئیات حقوقی این نوع اظهارنامه های تسلط کافی دارند.

درخواست شما توسط کارشناسان این اداره بررسی می شود و در صورت داشتن شرایط لازم با ان موافقت خواهد شد. شرایط لازم برای پذیرش برند زیاد هستند اما از میان می توان به عدم کپی برداری، نداشتن مشابهت با برند های داخلی و خارجی، عدم استفاده از الفاظ و یا عکس ها خلاف شرع و غیر قانونی، عدم استفاده از علائم کشور و لشکری و ملی و یا نبودن نشانه هایی برای گمراهی و فریب مشتریان ، عدم استفاده از عبارت های دو وجهی و یا دارای عمومیت و در نهایت نبودن برند به نام دیگران و یا داشتن مدعی دیگر را می توان نام برد.

مرحله بعد تسلیم اصل مدارک متقاضی ثبت برند و خود برند به اداره مالکیت معنوی است. سپس باید برند ثبت شود و موضوع ان در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری اگهی شود.

برند لباسی که ثبت شود دارای چه حقوقی است ؟

وقتی شما به عنوان یک تولید کننده لباس برند خود را به ثبت برسانید به لباس خود شخصیت و شناسنامه داده اید و تمایزی مناسب با سایر برند های مختلف برای پوشاک خود ایجاد کرده اید. برند لباس شما منحصر به شما خواهد بود و هیچ فردی حقیقی و حقوقی نمی تواند به جز شما از ان استفاده کند. شما طبق مورد نظر برند را انتخاب کرده اید و تنها مورد استفاده ان تولیدات شما می باشد. دولت با هر فردی که غیر از شما این برند را استفاده کند برخورد خواهد کرد و تبعات سنگینی برای او به همراه خواهد داشت.

ضمنا شما می توانید در صورت موفقیت در برنامه ریزی و به شهرت رساندن برند خودتان با درخواست های زیادی مواجه شوید که خواهان استفاده از برند شما بر روی تولیدات خودشان می باشند. این شرکت ها و یا افراد حقیقی برای اینکه از برند شما استفاده کنند پول خوبی خواهند داد و شما تنها با یک قرار داد می توانید به درامد جانبی دیگری دست پیدا کنید.

حتی شما می توانید برند خود را مطابق با پروتکل مادرید به ثبت جهانی و بین المللی برسانید واز برند و شهرت ان در بین جوامع دیگر هم استفاده کنید. بخصوص اگر در نظر دارید که فعالیت خود را توسعه داده و به عنوان یک صادر کننده پوشاک عمل کنید.

در واقع برند لباس در ایران هنوز خیلی جا نیافتاده و در صورتیکه این اهمیت برای تولید کنندگان پوشاک روشن شود می تواند اینده بسیار درخشانی برای انها به همراه داشته باشد. پوشاک ایرانی تنها به دلیل نداشتن برند و شناسنامه موفقیت های قبلی خود را ندارد و پوشاک های خارجی تنها به قول معروف پول نامشان را می خورند و این نام چیزی جز برند و یا علامت تجاری انها نیست پس چرا شما نتوانید؟

نظرات() 

دوشنبه 1 مهر 1398

شرایط ثبت برند لاتین

نویسنده: nazanin nazanin   


 
برند یا علامت تجاری مفهومی گسترده دارد و ثبت آن در همه فرهنگ ها و زبان ها و ملیت ها رواج دارد  و در هر کشوری قوانین ثبت برند مختص آن کشور وجود دارد و همچنین برند ها را می توان بصورت بین المللی هم به ثبت رساند.

علامت تجاری دقیقا مشخص نیست از چه زمانی رواج پیدا کرد. شاید اولین افرادی که نقوشی را بر روی سفال های خود انداختند و انها را به عنوان نشانه تجاری خود معرفی کردند اولین کسانی بودند که از علامت تجاری استفاده اقتصادی کردند. البته برخی هم عقیده دارند صاحبین سگ که با داغ کردن بدن انها ، انها را علامت گذاری می کردند بنیان گذار علامت تجاری بودند.

آنچه که حتمیت دارد نقش برند یا علامت تجاری در صنعت و خدمات یک جامعه  و یا یک بازار کار است. برند ها به عنوان علامت هایی به کار می روند که نه تنها تمایز بین دیگر محصولات را نشان می دهند بلکه معرف کالا و خدمات شرکت هم هستند و به روش بیشتر محصولات و داشتن مشتریان وفادار کمک می کنند.

طبق قانون تجاری ایران اداره مالکیت معنوی به عنوان متولی ثبت برند در ایران شناخته می شود. این اداره متناسب با قوانین و مقررات خاص خود و قوانین و مقررات بین المللی ثبت برند در صورتیکه برند های تجاری برخی از شرایط را داشته باشند از ثبت برند سر باز خواهند زد و برند برگشت داده خواهد شد.

یکی از این موضوعات داشتن حروف لاتین در برند و علامت تجاری می باشد. مگر اینکه صاحب برند به دلایل اقتصادی و تجاری و شرایط شرکت خود با سایر شرکت ها و نهاد های بین المللی در ارتباط باشد و یا متولی صادراتی و وارداتی باشد که در این صورت باید حتما کارت بازرگانی قانونی داشه باشد. بنابراین افرادی که خواهان ثبت برند لاتین هستند باید حتما به همراه درخواست و اظهارنامه ثبت برند خود کارت اقتصادی شرکت و یا شخص خود را  هم ارائه نمایند.

اشخاص حقیقی و حقوقی که کارت بازرگانی نداشته باشند تا زمانیکه این کارت را قانونا دریافت نکنند اجازه ثبت برند و یا علامت تجاری لاتین نخواهند داشت.

نحوه ثبت برند لاتین

هماهنگونه که گفته شد برای ثبت برند لاتین باید کارت بازرگانی داشته باشید.  در صورتیکه این کارت ارائه شود می توانید در درخواست ثبت برند خود علامتی را درخواست نمایید که از حروف لاتین در ان استفاده شده باشد. تفاوتی ندارد که این حروف فارسی باشند که به لاتین نوشته شده اند و یا اینکه ریشه لاتین دارند در هر صورت چنانچه فونت به کار رفته شده لاتین باشد باید شرایط ثبت لاتین یعنی کارت بازرگانی ارائه و درخواست شود.

پس از آن باید مدارک تهیه و سایر موارد همانند ثبت برند فارسی انجام خواهد شد. برای ثبت برند های فارسی الزامی به بررسی سایر برند ها در کشور های دیگر نیست ولی چنانچه متقاضی ثبت برند لاتین باشید درخواست شما با قوانین و شرایط بین المللی برند هم بررسی خواهد شد و باید استعلام شود که نمونه برند شما در هیچ کشور دیگری وجود نداشته باشد و همچنین شرایط برند شما مطابق با استاندارد های توافقنامه مادرید و پروتکل الحاقی آن باشد و به همین دلیل استعلام و بررسی ثبت برند زمان بیشتری خواهد برد. ضمن اینکه ثبت برند لاتین در پرداخت مالیات و عوارض شرکت دخالتی ندارد و به هیچ عنوان دلیل نمی شود که شما با داشتن برند لاتین مالیات و عوارض بیشتری پرداخت کنید.

مدارک لازم برای ثبت برند لاتین:

کپی مدارک شرکت و یا شخص حقیقی
کارت بازرگانی به نام شرکت و یا شخص متقاضی
نمونه برند در ابعاد 12 در 12
اظهارنامه ثبت برند لاتین
ثبت برند و یا علامت تجاری لاتین مراحل پیچیده تری نسبت به ثبت برند فارسی دارد.  تهیه اظهار نامه ان متفاوت و نوع درخواست هم به شکل دیگری خواهد بود. به دلیل عدم شناخت این مسائل اغلب متقاضیان دچار اشتباه می شوند. بنابر این بهتر است با مشاروه حقوقی برای انجام ثبت برند لاتین اقدام نمایید.

 

نظرات() 

دوشنبه 1 مهر 1398

شرایط و مراحل ثبت آژانس هواپیمایی

نویسنده: nazanin nazanin   


 
انجام برخی از کسب وکارها بدون داشتن شخصیت حقوقی عملا غیر ممکن است. در واقع ابتدا باید شما بصورت قانونی و بر اساس دستورالعمل های مرتبط با این موضوع شرکت خود راثبت کنید و بعدا به فعالیت در ان موضوع مبادرت نمایید در غیر اینصورت فعالیت شما تخلف محسوب خواهد شد و تبعات زیادی برای شما به دنبال خواهد داشت.

آژانس های هواپیمایی و مسافرتی از این دست شرکت ها هستند. برای ثبت آژانس مسافرتی سازمان میراث فرهنگی و برای ثبت آژانس هواپیمایی سازمان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران باید مجوز لازم را صادر نمایند و پس از آن باید شرکت ثبت شود تا امکان فعالیت در موضوع مورد نظر وجود داشته باشد.

در این راستا آئین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی  دو نوع شرکت گردشگری و خدمات مسافرتی را به رسمیت می شناسد که با تفاوت هایی از یکدیگر مجزا می شوند.

برخی از شرکت ها و موسسات مسافرتی تنها به ارئه خدمات مسافرت هوایی و تنطیم برنامه های مسافرت به داخل و خارج از کشور با هواپیما بصورت مستقیم و غیر مستقیم می پردازند و تنها خدماتی که ارائه می کنند تهیه مکان و یا جایی برای اقامت است. این دسته از شرکت های مسافرتی را شرکت های بند الف می دانند که زیر نظر سازمان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران فعالیت می کنند و به همین دلیل باید مجوزمورد نیاز خود را  هم از سازمان هواپیمایی دریافت کنند.

اما دسته دوم بیشترین تمرکز خود را بر ارائه خدمات گردشگری داخلی و خارجی و برنامه ریزی های لازم برای مسافرت های داخل ایران و بین المللی با  تامین وسیله سفر بصورت زمینی و هوایی و یا دریایی و سایر خدمات متناسب برای گردشگر مانند رزرو بلیط مناطق گردشگری، رزرو هتل و مسافرخانه، ارائه غذا و ... معطوف داشته اند که این نوع شرکت ها و یا آژانس ها را آژانس های گردشگری از نوع بند ب می نامند که باید زیر نظر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری فعالیت نموده و مجوز فعالیت خود را هم از این سازمان دریافت نمایند.

این آژانس ها می توانند با ارائه مدارک و شرایط لازم هر دو مجوز را از سازمان های مرتبط دریافت و فعالیت خود را بر هر دو موضوع متمرکز نمایند.

ثبت آژانس هواپیمایی

در قانون تجارت و یا سازمان هواپیمایی ایران  شرط تحصیلی خاصی برای متقاضیان ثبت آژانس هواپیمایی دیده نشده است هر چند فارغ التحصیلان رشته های گردشگری , زبان انگلیسی و روابط بین الملل و رشته های دیگر مرتبط بیشتر به سمت ثبت این آژانس ها می روند.

انچه مسلم است الزام به دریافت مجوز و تایید سازمان هواپیمایی است و حتی مدیر عامل منتخب آژانس را باید سازمان هواپیمایی تایید کند.

برای ثبت آژانس هواپیمایی انواع قالب شرکت ها می تواند ثبت شود ولی مرسوم ترین و بهترین قالب برای این نوع شرکت ها شرکت با مسئولیت محدود می باشد.

برای ثبت آژانس هواپیمایی در قالب شرکت با مسئولیت محدود دو نفر شریک حداقل نیاز است که یک نفر از انها  باید دارای سابقه فعالیت مفید یعنی حداقل سه سال در این زمینه باشد. ضمنا نباید هیچ یک از این شرکا دارای سوء پیشینه کیفری باشند.

مراحل ثبت آژانس هواپیمایی شرکت با مسئولیت محدود به ترتیب زیر می باشد:

تهیه پیش نویس اساسنامه مورد تایید همه شرکا و ارسال ان به سازمان هواپیمایی کشور برای بررسی و صدور مجوز لازم. این مجوز بر اساس اساسنامه ارسال شده صادر می شود بنابراین نباید هیچ تغییری در مفاد ان دیگر داده شود و در صورت ضرورت باید این تغییرات به استحضار سازمان هواپیمایی برسد. در کل هر نوع تغییری در اساسنامه و بعدا در مدیریت و شرایط قانونی شرکت باید با نظر سازمان هواپیمایی کشور باشد.
قدم بعدی تعیین شریک است . دو نفر حداقل نفرات مورد نیاز برای ثبت شرکت می باشد. این تعداد حداکثری ندارد و می توان با هر تعداد شرکت را ثبت کرد.
تادیه میزان سرمایه لازم برای شرکت قدم بعدی ثبت آژانس هواپیمایی است. هر چند شرکت با مسئولیت محدود تنها با تعهد مدیر عامل برای تادیه مبلغ تعیین شده می تواند به ثبت برسد اما در هر صورت در اساسنامه آژانس باید میزان اعلام و تعهد شده شرکا مشخص شود. هر یک از این شرکا به اندازه سرمایه ای که در شرکت می اورند در شرکت مسئولیت و سهم و امتیاز خواهند داشت. یعنی به همان میزان از سود و زیان آژانس بهره می برند.
مرحله بعدی تعیین نام برای آژانس هواپیمایی است. در ابتدا و یا انتهای نام آژانس باید قالب شرکت اورده شود یعنی عبارت با مسئولیت محدود باید دیده شود. بعد به دلیل نوع فعالیت این نوع شرکت ها ذکر عبارت آژانس هواپیمایی نیز در دنباله و یا ابتدای نام شرکت مرسوم است. اما نهایتا باید نامی سه سیلابه با معنا و مفهوم فارسی متناسب با قوانین نام گذاری کشور باید برای آژانس انتخاب شود. این نام باید مورد تایید همه شرکا باشد. در ابتدا پنج نام باید انتخاب شود که اگر یکی از این نام ها انتخاب شد که هیچ در غیر اینصورت باید دوباره چند نام اعلام شود.
سپس مدارک شرکت باید نهایی شود. اساسنامه ابتدایی با تایید همه شرکا به همراه اظهارنامه و تقاضانامه و ... قبل از ارسال درخواست برای ثبت شرکت باید اماده شده باشد.
مدارک اماده شده به همراه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین که در ان مدیران و اعضاء هیئت مدیره و نفرات دارای امضا مجاز انتخاب شده اند به همراه صورتجلسه هیئت مدیره که در ان سمت ها و شروح وظایف تعیین شده باید در هنگام ثبت نام شرکت در سایت آپلود شود.
با تکمیل ثبت نام در سایت شماره پیگیری و شناسه ملی شرکت را یادداشت کنید.
این درخواست با مجوز سازمان هواپیمایی مورد بررسی قرار می گیرد و چنانچه مشکلی نباشد تایید می شود.
حال باید مدارک و مستندات حضورا به اداره ثبت شرکت ها تحویل داده شود. مدارک در پرونده قرار داده خواهد شد و پیش نویس اگهی روزنامه رسمی تهیه خواهد شد. هزینه ها را شما پرداخت خواهید کرد. متن شرکت و خلاصه ان اگهی خواهد شد. خلاصه شرکت هم در روزنامه رسمی و هم در یک روزنامه کثیرالانتشار باید اگهی شود.
حال پرونده دارایی را تشکیل دهید, دفاتر مالیاتی را دریافت کنید و کد اقتصادی خود را تحویل بگیرید و آژانس هواپیمایی خود را رسما راه اندازی کنید.
به یاد داشته باشید بدون انجام این مراحل شما شرایط لازم را برای انجام این فعالیت ندارید و در صورت مشخص شدن محکوم به اعمال کاری غیر قانونی هستید. در ضمن اگر در کنار فعالیت آژانس هواپیمایی خود می خواهید فعالیت های آژانس مسافربری و یا گردشگری را هم انجام دهید باید مجوز های لازم را از سازمان گردشگری و میراث فرهنگی دریافت نمایید و در اساسنامه این موضوع را قید کنید.

همچنین هر گونه تغییرات مانند انتخاب مدیر جدید باید با نظر سازمان هواپیمایی باشد چراکه این سازمان به عنوان متولی نظارت بر آژانس های هواپیمایی است.

موسسه حقوقی  یکی از برترین موسسات حقوقی ایران است که موضوع ثبت انواع شرکت ها را برای متقاضیان به سادگی و در کوتاه ترین زمان به ثبت خواهد رساند. آژانس های هواپیمایی از قوانین و مقررات خاص خود بهره می برند که باید با دقت در انتخاب بند بند  موضوع ثبت آژانس در نظر گرفته شود.

انجام هر گونه فعالیت گردشگری و هواپیمایی بدون اطلاع و مجوز های لازم از سازمان های گردشگری و میراث فرهنگی و همچنین سازمان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران خلاف مقررات محسوب می شود و ممکن است تبعات بدی برای شما داشته باشد این در حالی است که ثبت و راه اندازی یک آژانس هواپیمایی با مشاوره و تخصص کارشناسان و متخصصین مجرب و کار دان موسسه حقوقی  به راحتی و با کم ترین هزینه ممکن است.

نظرات() 

یکشنبه 31 شهریور 1398

ارزش ویژه ی نام و نشان تجاری.

نویسنده: nazanin nazanin   


نام و نشان تجاری، قرن ها است که به عنوان روشی برای تمایز کالاها از یک تولیدکننده نسبت به سایر تولیدکنندگان به کار گرفته می شود.بطوریکه افزایش قدرت  نام  تجاری جهت متمایز ساختن،  به طور تاثیر گذاری می تواند مزایای قابل توجهی نظیر افزایش قصد خرید، هزینه ها ی کمتر ،افزایش فروش، اولویت بندی در قیمت محصولات و خدمات و همچنین وفاداری مشتری را ایجاد کند. فرامکین و کیم در مقاله ای در سال ۲۰۰۱ اثبات نمودند که آن سازمان هایی که بیشتر روی برندهایشان سرمایه گذاری می نمایند ، درآمدشان افزایش می یابد.

نام و نشان تجاری علاوه براین که در محصولات ملموس مورد استفاده قرار می گیرد، در محصولات نا ملموس یا خدمات نیز مطرح می باشد . به عنوان مثال در خدمات رسانی بیمارستان و سازمان های فرهنگی و هنری جهت جذب گردشگران مورد استفاده قرار می گیرد.در واقع سازمان هایی که روی نام ونشان تجاری سرمایه گذاری بیشتری دارند ، سودآوری آنها نیز افزایش می یابد.
 در ایجاد نام و نشان تجاری باید از استراتژیهای موفقی استفاده نمود. چرا که علامت تجاری به مسئله ای اساسی در خط مشی کالا تبدیل شده است و از طرفی، در بلندمدت تولید کالا با یک علامت تجاری، به سرمایه گذاری قابل توجهی، مخصوصاً در زمینه ی تبلیغات پیشبردی و بسته بندی نیاز دارد.
نام و نشان تجاری یک تعهد ایجاد شده بوسیله ی یک شرکت است تا بوسیله ی آن از مشتریان حمایت کند.نام تجاری نشان کیفیت و وعده به خریدار می باشد ، مانند طرح های خاص که  مصرف کنندگان را به خرید خدمات و محصولات نام و نشان تجاری دار تشویق می نمایند.بسیاری از برنامه ریزان و سازمان دهندگان امروزه واقفند که نام و نشان تجاری می تواند بازده سرمایه گذاریشان را بهبود بخشد. کیلر در مقاله ای در سال ۱۹۹۳ ارزش ویژه ی نام و نشان تجاری را به صورت " اثر تفاضلی دانش نام و نشان تجاری بر واکنش مصرف کنندگان به بازاریابی نام ونشان تجاری"مفهوم سازی نمود و پیشنهاد کرد که دانش نام و نشان تجاری دربرگیرنده ی آگاهی نام و نشان تجاری ، توسعه های نام و نشان تجاری ، درک احساسات مصرف کننده ، ترجیحات ، رفتارها و گزینه هایی از نام و نشان تجاری در زمینه ی گسترده تر آمیخته بازاریابی و در راه " اثر تفاضلی دانش نام و نشان تجاری " می باشد.
از عوامل مهم تغییرات جهانی که باعث شدند امروزه نام های تجاری اهمیت پیدا کنند به موارد زیر می توان اشاره کرد:
 *   فروپاشی مرزهای بازار
*   جهانی کردن و گسترش علایم تجاری جهانی
 *   افزایش بخشهای بازار
*   ایجاد تنوع و چرخه های حیات کوتاه تر
   *جذب بیشتر مشتری
*   تجارت دیجیتالی
*    عدم ثبات اقتصادی و ناپایداری بازار
ارزیابی مشتری از نام و نشان تجاری شامل چهار بعد  آگاهی ، تصور ( از نام و نشان تجاری ) ، کیفیت و وفاداری می گردد. وقتی شرکتی درک کرده که مأموریت نام تجاری آن، چه می باشد، این ادراک باعث می شود که کل فعالیت های شرکت مسیر و جهت حرکت خود را بیابد. این مأموریت مجموعه ای از اصول و ضوابـط مورد نیاز را برای کل فعـالیت های شرکت تدوین می کند.
دانشمندان و  نیز کارمندان معتقدند که اعتبار برند به طور افزایشی مهم می باشد .برای موفقیت و افزایش سود آوری ، برندها باید اعتبار مثبت داشته باشند.توسعه یاعتبار برند در مفهمومی فراتر از رضایت مصرف کنندگان می باشد و این چیزی است که شرکت در طول زمان با آن درآمد کسب می کند و اشاره دارد به این موضوع که چگونه مصرف کنندگان ،برند را ارزیابی می کنند.
در واقع از دیدگاه مشتریان ، نام و نشان گذاری بر روی کالا سه مورد ناملموس -اما با مزایای قابل توجه- را ارائه می دهد:
 یک برند خلاصه ای از همه ی ارزش های وابسته به آن می باشد.
   یک برند اطمینان مشتریان را در انتخاب هایشان بالا می برد.
   احساس رضایت مشتریان را در خریدهایشان ایجاد می کند.

نظرات() 


اساسنامه مهمترین رکن شرکت سهامی است.کلیه ی شرکت های سهامی عام یا شرکت سهامی خاص باید دارای اساسنامه باشند.اساسنامه روابط شرکاء با یکدیگر و حدود اختیارات مجامع عمومی و هیئت مدیره را تعیین و تکلیف سود و زیان شرکت و مدت انحلال آن را معین می نماید.اساسنامه تابع نظر موسسین و اکثریت دارندگان سهام است و قانون از لحاظ اهمیت ،مواردی را در آن ذکر کرده که در هر حال لازم الرعایه است.اساسنامه ی شرکت در حقیقت سندی است که به آن اعتبار می دهد.و در آن خط مشی و سرمایه ی شرکت،هدف و نحوه ی فعالیت و وظایف هر یک از اعضای شرکت و هیئت مدیره و مجامع عمومی و بازرسان شرکت و تعداد مدیران و نحوه ی انتخاب و مدت ماموریت و چگونگی تعیین جانشین مدیرانی که فوت یا استعفاء نموده و یا محجور و معزول می شوند معین می گردد.و کلیه ی مواد آن برای اعضاء لازم الرعایه می باشد و همان طوری که در زندگی یک شخص حقیقی سجل یا شناسنامه ی او باعث هویت و اعتبارش می شود در شخص حقوقی نیز اساسنامه به او هویت و اعتبار  می دهد و حدود اختیارات و وظایف مدیران و میزان مسئولیت آن ها و چگونگی عملکرد آن ها در قید می گردد.

بنابرین شرکت های سهامی عام،و سهامی خاص باید دارای اساسنامه ای باشند.
اما شرکت نامه مخصوص شرکت های با مسئولیت محدود،تضامنی و نسبی می باشد و شرکت های سهامی و تعاونی نیازی به شرکت نامه ندارند وشرکت نامه هم نوعی سند رسمی است که بین دو یا چند شریک به منظور تشکیل شرکت تجارتی تنظیم می شود و برابر قانون تجارت(ماده 197 قانون تجارت)پس از آنکه شرکت تشکیل شد.در همان ماه اول باید خلاصه شرکت نامه و ضمائم آن به وزارت دادگستری ارسال شود و این سند معتبری می باشد که مندرجات آن در حقیقت،قسمتی از اساسنامه شرکت است که به وسیله قوه ی قضائیه چاپ گردیده،و در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اداره ی کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی قرار می گیرد و به وسیله ی موسسین تنظیم می شود.
برابر ماده ی 8 لایحه ی اصلاحی 24/12/48 اساسنامه باید شامل نکات زیر باشد.
1-نام شرکت
2-موضوع شرکت بطور صریح و منجز(روشن)
3-مدت شرکت
4-مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن در صورتیکه تاسیس شعبه مورد نظر باشد.
5-مبلغ سرمایه ی شرکت و تعیین وجود نقدی و غیر نقدی آن.
6-تعداد سهام بی نام و با نام و مبلغ اسمی آن ها و هرگاه ایجاد سهام ممتاز مورد نظر باشد تعیین تعداد،خصوصیات و امتیازات اینگونه سهام.
7-تعیین مبلغ پرداخت شده هر سهم و نحوه ی مطالبه بقیه اسمی هر سهم و مدتی که باید مطالبه شود که البته این مدت بیش از 5 سال نمی باشد.
8-نحوه ی انتقال سهام با نام
9-طریقه ی تبدیل سهام با نام به سهام بی نام و بالعکس.
10-در صورت پیش بینی امکان صدور اوراق قرضه،ذکر شرایط و ترتیب آن ها
11-شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه
12-مواقع و ترتیب دعوت مجامع
13-مقررات راجع به حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی و ترتیب اداره ی آن ها
14-تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت ماموریت و نحوه ی تعیین جانشین برای مدیرانی که فوت نموده و یا استعفاء می کنند یا به جهات قانون محجور،معزول و یا ممنوع می گردند.
15-تعیین وظایف و حدود اختیارات مدیران
16-تعداد سهام تضمینی که مدیران باید به صندوق شرکت بپردازند.
17-قید اینکه شرکت دارای چند نفر بازرس خواهد بود و نحوه ی انتخاب و مدت ماموریت آن ها
18-تعیین آغاز و پایان سال مالی شرکت و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم آن به بازرسان و مجمع عمومی سالانه.
19-نحوه ی انحلال اختیاری شرکت و ترتیب تصفیه ی امور آن.
20-چگونگی تغییر اساسنامه.

نظرات() 

یکشنبه 31 شهریور 1398

الزامات تجار و ثبت برند تجاری.

نویسنده: nazanin nazanin   


الزامات جمع الزام به معنی تعهد و یا تکلیفی است که به حکم قانون شخصی بر عهده دارد و انجام آن لازم و ضروری است و در صورتی که از انجام آن امتناع نمود به حکم قانون متخلف محسوب می گردد و مجازاتی درباره او اعمال می شود که نوع آن ممکن است،حسب مورد محکومیت به جریمه(جزای)نقدی،حبس،تعطیل موسسه یا تجارتخانه و نظایر این ها باشد که به حکم قوانین مختلف،افراد در انجام امور و روابط اجتماعی دارای الزامات متعددی می باشند. مانند ملزم بودن رانندگان به اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی،الزامات صنوف متخلفه در پرداخت مالیات،الزامات کارمندان دولت در انجام وظایف و تکالیف خدمتی و الزامات زوجین در تکالیف و مسائل خانوادگی(نفقه وتمکین)و غیره،به این جهت تجار هم در ضمن انجام عملیات و معاملات تجارتی ملزم و مکلف به انجام مسایل و اموری هستند که به آن ها الزامات تجار گفته می شود که از جمله آن ها به موارد زیر اشاره می شود.

1-هر تاجری برای اعمال امور تجارتی خود مکلف و ملزم به داشتن دفاتر تجارتی (دفتر روزنامه،دفتر کل،دفتر دارایی،دفتر کپیه یا صادرات و واردات نامه ها)می باشد.
همان طوری که ماده 6 قانون تجارت می گوید:
(هر تاجری به استثنای کسبه جزء مکلف است،دفاتر ذیل یا دفاتر دیگری را که وزارت عدلیه به موجب نظامنامه قائم مقام این دفاتر قرار می دهد داشته باشد).
بنابراین به حکم ماده ی مزبور یکی از الزامات تجار داشتن دفتر تجارتی است.
2-برابر ماده ی 11 قانون تجارت قبل از آنکه در دفاتر مزبور چیزی نوشته شود باید به وسیله نماینده اداره ی ثبت یا نماینده اداره ثبت شرکت ها امضاء گردد..
که اگر تاجر برخلاف موارد مندرج در بندهای یک و دو عمل نماید به جزای نقدی محکوم خواهد شد(ماده 15 قانون تجارت)
3-یکی دیگر از الزامات تجار این است که دفاتر مزبور به مدت ده سال نگهداری شود(ماده 13 قانون تجارت)
4-اسم تجارتی یعنی هر تاجری باید برای تجارت خود اسمی تعیین نماید که به آن اسم تجارتی می گویند و سپس آن را به ثبت برساند که این کار باید ظرف شش ماه انجام شود و مدت اعتبار ثبت اسم تجارتی پنج سال می باشد.
5-ثبت تجارتی نیز برای تجار و شرکت های تجارتی الزامی است و منظور از ثبت تجارتی ثبت مشخصات فردی تاجر مانند(نام و نام خانوادگی،شماره شناسنامه،تاریخ تولدو...)وی می باشد و نباید با اسم تجارتی اشتباه شود زیرا اسم تجارتی معرف نام تجارتخانه می باشد ولی ثبت تجارتی بیانگر مشخصات تاجر است.که تخلف از ثبت تجارتی به موجب ماده 16 قانون تجارت محکومیت به جزای نقدی است.
6-اخذ پروانه تجارتی،هر تاجری که به امر تجارت مبادرت می نماید باید در مورد اخذ پروانه تجارتی که کارت شناسایی او می باشد اقدام نماید تا بتواند به امر خرید و فروش کالا و ترخیص آن از گمرک و انجام عملیات تجارتی مبادرت نماید.
7-علامت تجارتی،همان طوری که در قسمت های قبل توضیح داده شده است هر تاجری برای تجارت خود باید علامتی مشخص نماید که این علامت،معرف و مشخص کننده اشیاء یا کالایی است که آن تاجر عرضه می نماید و برای اینکه علامت مزبور به رسمیت شناخته شود باید در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده و در روزنامه رسمی نیز منتشر شده باشد.
8-در سربرگ کاغذهای تجارتی و صورت حساب های فروش و یادداشت ها و برگ های سفید و هر نوع نوشته که مورد استفاده ی وی می باشد باید عنوان تجارتی و شماره ثبت تجارتی را قید نماید.
9-هرگاه در مفاد اظهارنامه ای که تاجر تنظیم نموده تغییراتی حاصل شود باید ظرف سه روز آن تغییرات را در سه نسخه تهیه و به دفتر ثبت تجارتی محل ارسال دارد تا در سوابق وی منعکس شود،و به مراجع ذیصلاح ارسال گردد.
10-در صورتی که به علل و جهاتی دچار توقف یا انحلال شود بدون تاخیر باید به ترتیب فوق عمل نماید.
11-در صورتی که به مرکز اصلی تجارتخانه و یا بنگاه و یا شرکت تغییر کرده باشد باید چگونگی را به دفتر ثبت تجارتی اعلام کند تا در سوابق تجارتی او درج گردد.
12-در صورتی که تاجر از سیستم های مکانیکی یا الکترونیکی استفاده می نماید حداقل ماهی یکبار باید خلاصه اسناد و ارقام داده شده به ماشین های مزبور را در دفتر روزنامه ثبت و حداکثر تا پایان ماه بعد به دفتر کل منتقل کند تا در موقع مراجعه ممیز مالیاتی مشکلی در تعیین مالیات به وجود نیاید.لازم به ذکر است که الزامات تجار منحصر به مواردی که بیان گردید نمی باشد در موارد دیگری هم ممکن است برای آن ها الزاماتی وجود داشته باشد،لیکن در این جا به همین موارد اکتفا می نماییم.

شما همواره می توانید سوالات خود را با ما در میان بگذارید.

نظرات() 

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو