ایران گروه

دوشنبه 28 بهمن 1398

ثبت شرکت تولید لامپ کم مصرف

نویسنده: nazanin nazanin   

 
سهم روشنایی از کل مصرف الکتریسیته خصوصاً در زمان اوج مصرف چشمگیر است به عنوان مثال درایران حدود ۳۰ درصد از کل انرژی مصرفی و حدود ۴۵ تا ۵۰ درصد از مصرف، صرف تأمین روشنایی می شود. در دودهه اخیر پس ازظهورلامپ های کم مصرف تعدادی زیادی از دولت ها وشرکت های تأمین کننده انرژی، با مشاهده فاصله قابل ملاحظه هزینه احداث تأسیسات تولید و شبکه های برق رسانی وهزینه نسبتاً کم جایگزینی لامپ های رشته ای با کم مصرف، ۵۰ تا ۹۶ درصد از بهای لامپ ها را به صورت یارانه پرداخت نموده اند. با جایگزینی لامپ های مذکورمی توان با هزینه احداث و تولید یک کیلو وات حدود26 کیلو وات ازظرفیت تولید و۱۶ کیلو وات از ظرفیت شبکه توزیع برق صرفه جویی کرد.

• مزیت های لامپ های کم مصرف :
1. نسبت به لامپ های رشته ای :
_ مصرف انرژی آن ۲۰% لامپ رشته ای است.
_ طول عمر لامپ رشته ای حدود ۹۰۰ ساعت و لامپ کم مصرف ۸۰۰۰ ساعت می باشد.
_ درمقابل تغییر فرکانس ولتاژ حساس نیست.
_ افت بهره نورکم است.
_ گرم نمی شود و درمقابل سرما و باران مقاوم است.
_ با ولتاژDC هم کار می کند.
۲. نسبت به لامپ های مهتابی معمولی :
_ضریب قدرت کم مصرف ۹۶% و مهتابی 5/0است. ( این ضریب هرچه به یک نزدیک تر باشد نشانه مرغوبیت کالا است.)
_ عمر آن دو برابر است.
_ نیاز به اتصالات و حجم زیادی ندارد.
• مصرف انرژی:
میزان مصرف انرژی درلامپ های کم مصرف تقریباً ۱۸درصد لامپ های رشته ای است.
• طول عمر:
طول عمرلامپ کم مصرف ۸ برابریک لامپ رشته ای است.
• راه اندازی و جایگزینی آسان :
لامپ کم مصرف را می توان به راحتی به جای لامپ های رشته ای نصب کرد.
• حرارت :
حرارت ایجاد شده دراطراف لامپ کم مصرف بسیار کمترازحرارت ایجاد شده دراطراف لامپ های رشته ای می باشد که خود می تواند باعث کاهش میزان سرمایش مورد نیازدرساختمان ها گردد.
• منابع لامپ های کم مصرف :
لامپ های کم مصرف برای مصرف هردو ولتاژ ورودی AC وDC ساخته می شوند. لامپ های کم مصرف DC معمولاً درسایر وسایل نقلیه تفریحی به کار می روند‌. دربرخی از کشورها خانواده ها ازلامپ هایDC با استفاده ازباطری خودرو و یا باطری خورشیدی به جای فانوس های نفتی استفاده می کنند.
« لامپ های کم مصرف همچنین می توانند از انرژی باطری های خورشیدی که بر روی لامپ های خیابان نصب شده اند و برای روشنایی آنها استفاده می شوند روشن شوند.»
• بهره اقتصادی لامپ کم مصرف :
قیمت لامپ های کم مصرف دربازار به مراتب بالاتر ازلامپ های رشته ای ۱۰۰ وات می باشد. درعوض مزایای اشاره شده باعث تشویق تولید کنندگان و مصرف کنندگان برق به تولید واستفاده ازاین لامپ ها گردیده است.
• ثبت شرکت تولید لامپ کم مصرف :
علاقه مندان به فعالیت دراین زمینه می توانند با ثبت شرکت تولید لامپ کم مصرف در راستای ترویج لامپ کم مصرف درعرصه صنایع روشنایی و ارتقای کیفیت و نوآوری گام برداشته و ازتولید کالای داخلی حمایت نمایند. برای ثبت شرکت تولید لامپ کم مصرف می توانید پس از دریافت مجوز از وزارت مربوطه، جهت ثبت ازدو قالب سهامی خاص و یا با مسئولیت محدود استفاده نمایید.
• شرایط ثبت شرکت تولید لامپ کم مصرف سهامی خاص :

حداقل سرمایه اولیه، یک میلیون ریال
حداقل تعداد سهامداران در شرکت سهامی خاص ۳ نفر باشد + 2 نفر بازرس که بازرسین نباید از اعضاء باشند.
حداقل ۳۵درصد سرمایه نقداً پرداخت شود.
• مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تولید لامپ کم مصرف سهامی خاص :

تکمیل فرم تعیین نام.
دوبرگ اظهارنامه شرکت سهامی خاص وامضاء زیر تمام اظهارنامه آن توسط کلیه سهامداران.
دونسخه اساسنامه شرکت سهامی خاص وامضاء زیر تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران.
تصویر شناسنامه و کارت ملی بازرسین.
پرداخت مبلغ تعیین شده به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
فتوکپی شناسنامه و کارت ملی برابراصل شده کلیه سهامداران.
تأییدیه هیأت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار مبنی برغیردولتی بودن آن.
دوبرگ صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
دوجلد صورتجلسه هیأت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد.
معرفی نامه نمایندگان در صورتی که سهامداران و اعضاء هیأت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی، آگهی تأسیس با آخرین تغییرات آن.
گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تأسیس در آنجا افتتاح شده است.
اخذ مجوز درصورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت ها.
• شرایط ثبت شرکت تولید لامپ کم مصرف با مسئولیت محدود :

حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود صد هزار تومان است.
تعداد شرکاء حداقل ۲نفر میباشد.
در شرکت با مسئولیت محدود باید کل سرمایه تحویل مدیرعامل شرکت شده و مدیرعامل اقرار به دریافت نماید.
• مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تولید لامپ کم مصرف با مسئولیت محدود :

تصویر شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده کلیه سهامداران و در صورتی که مدیرعامل خارج از اعضاء هیأت مدیره باشد.
دو نسخه شرکتنامه شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل و امضاء ذیل شرکتنامه توسط کلیه سهامداران.
فتوکپی شناسنامه و کارت ملی بازرسین.
پرداخت مبلغ تعین شده به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت تعیین نام.
دوجلد اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود وامضاء ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران.
دو برگ تقاضانامه شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضاء ذیل شرکتنامه توسط شرکاء.
دوبرگ صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین وهیأت مدیره که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
تکمیل فرم تعیین نام.
تأییدیه هیأت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار، مبنی برغیر دولتی بودن آن.
دو نسخه صورتجلسه هیأت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد.
اخذ مجوز درصورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت ها.
معرفی نمایندگان، درصورتی که سهامداران واعضاء هیأت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند وارائه تصویر روزنامه رسمی و آگهی تأسیس با آخرین تغییرات آن.
 

نظرات() 

یکی از انواع شرکت های تجاری، شرکت تضامنی است. به موجب ماده 116 قانون تجارت : " شرکت تضامنی، شرکتی است که در تحت اسم مخصوص برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود. اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض شرکت کافی نباشد، هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. 

هر قراری که بین شرکا برخلاف این ترتیب داده شده باشد، در مقابل اشخاص ثالث، کان لم یکن خواهد بود.

در مورد تشکیل و ثبت شرکت تضامنی موضوع های متعددی قابل بررسی است . از جمله موضوع شرکت، اسم شرکت ، الزامات قانونی ، تشکیل شرکت تضامنی ، سود ، زیان، سرمایه شرکت تضامنی ، مدیریت شرکت تضامنی، شرکا شرکت تضامنی، انتقال سهم الشرکه شرکا، مسئولیت شریک جدید، فوت شریک ، طلبکاران شرکت تضامنی، تبدیل شرکت تضامنی به سهامی و مدارک ثبت شرکت تضامنی که در این مقاله به آن ها اشاره می شود.

موضوع شرکت

شرکت تضامنی یک شرکت تجاری است ، هم از نظر شکلی و هم از نظر موضوعی. بنابراین، شرکت تضامنی را برای امور غیرتجاری نمی توان تشکیل داد. 

به موجب این محدودیت، موضوع شرکت می تواند منحصر باشد به یک عمل تجاری یا اعمال تجاری مختلف. در نهایت باید توجه داشت که چون مدیران شرکت تضامنی وکیل تلقی می شوند ، اختیارات و مسئولیت های آن ها همان است که در شرکتنامه یا اساسنامه شرکت قید شده و شرکا بر آن توافق کرده اند. البته این راه حل به زیان اشخاص ثالثی است که با شرکت معامله می کنند، زیرا هر گاه معاملات مدیر خارج از حدود اختیارات او، به عنوان وکیل باشد، اشخاص مزبور حق رجوع به شرکت را نخواهند داشت. برعکس، شرکا اطمینان خواهند داشت که مدیر اگر از حدود اختیارات تفویض شده به او خارج شود، خود باید جوابگو باشد. 

اسم شرکت

در اسم شرکت تضامنی باید عبارت " شرکت تضامنی " و حداقل اسم یک نفر از شرکاء ذکر شود. در صورتیکه اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکاء نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است عبارتی از قبیل "و شرکاء " یا " و برادران " یا " و پسران " قید شود. 

الزامات قانونی

الف) از آنجا که اسم شرکت تضامنی مستلزم معرفی نام شریک یا شرکاء است بنابراین چنانچه شریک مندرج در اسم شرکت فوت نماید یا از جمع شرکاء خارج شود باید نام یکی دیگر از شرکاء در اسم شرکت قید شود. چنانچه شرکت در خصوص جایگزینی نام یکی از شرکاء به توافق نرسند شرکت منحل می شود. 

ب) با توجه به اینکه مسئولیت شرکاء تضامنی است هر یک از آن ها به صورت فردی و جمعی در مقابل مطالبات بستانکاران متعهد و مسئولیت تام دارند. بر این اساس هر بستانکار شرکت می تواند برای وصول مطالبات به هر یک از شرکاء که دسترسی دارد مراجعه و نسبت به وصول آن ها اقدام نماید و شرکت نمی تواند از بار مسئولیت شانه خالی کند هر چند وی حق دارد در قبال پرداخت به بستانکاران طبق اساسنامه سهم خود را از دیگر شرکاء مطالبه و وصول نماید. 

ج) چنانچه اساسنامه در خصوص تضامن شرکاء ترتیبی برخلاف قانون تجارت تجویز نماید مراتب صرفاَ بین شرکاء نافذ بوده و در قبال اشخاص ثالث بلااثر است. 

تشکیل شرکت تضامنی
برای تشکیل شرکت تضامنی، شرکا باید مطابق قانون شرکتنامه را تنظیم و امضا نمایند. در شرکتنامه، حدود ، مشارکت ، وظایف ، اختیارات و حقوق هر یک از شرکا مشخص می شود. حداقل مسائلی که در شرکتنامه قید می شود ، به موجب نمونه چاپی اداره ثبت شرکت ها عبارتند از : نام شرکت، نوع شرکت ، موضوع شرکت ، مراکز اصلی شرکت ، نشانی کامل آن ، اسامی شرکا یا موسسین ، شناسنامه و محل اقامت آن ها، مبدا تشکیل شرکت و مدت آن، سرمایه شرکت اعم از نقدی و جنسی ، میزان سهم الشرکه شرکا، مدیران شرکت و اختیارات آن ها و اشخاصی که حق امضا دارند، زمان رسیدگی به حساب ، ترتیب تقسیم سود ، فسخ شرکت ، محل شعب شرکت و بازرسان شرکت . 

طبق ماده 47 قانون، ثبت شرکتنامه باید به ثبت برسد وگرنه مطابق ماده 48 همان قانون، سند مزبور در هیچ یک از محاکم پذیرفته نخواهد شد. طبق ماده 195 قانون تجارت شرکتنامه باید به صورت سند رسمی تنظیم گردد. مفاد شرکتنامه در دفتر ثبت شرکت ها ثبت می گردد. اما ممکن است شرکای شرکت تضامنی، قبلاَ شرکتنامه را نزد یکی از دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسانند. در این صورت شرکت مجبور خواهد شد، دو حق الثبت پرداخت کند، یکی حق الثبت دفتر خانه اسناد رسمی و دیگری حق الثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها. با توجه به اینکه دفاتر ثبت شرکت، همان اعتبار دفاتر رسمی را دارند، به این جهت اشخاص، شرکتنامه را تنظیم می نمایند و بعداَ فقط در اداره ثبت شرکت ها به ثبت می رسانند. 

سرمایه شرکت نیز باید تماماً پرداخت شده باشد اعم از نقدی و غیرنقدی. تقویم سهم الشرکه غیرنقدی، توسط خود شرکا به عمل می آید و تابع هیچ تشریفات خاصی نیست. از جانب هیچ مقام قضایی و اجرایی کنترل نمی شود. چه اگر سهم الشرکه غیرنقدی کمتر از ارزش واقعی تقویم شود، شرکا متضامناَ مسئول هستند و به ضرر خودشان اقدام کرده اند. به موجب ماده 118 قانون تجارت : " شرکت تضامنی وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی تقویم و تسلیم شده باشد". تقویم سهم الشرکه غیرنقدی به تراضی تمام شرکا به عمل خواهد آمد. 

سود، زیان ، سرمایه شرکت تضامنی

اصل در تقسیم سود و زیان بین شرکا این است که شرکا نسبت به سهم الشرکه از سود منتفع و از زیان پس از انحلال به همان نسبت متحمل شده باشند. مگر آن که شرکتنامه غیر از این ترتیب را مقرر داشته باشد. گاهی اتفاق می افتد سهم یکی از شرکا در نفع یا ضرر کمتر یا بیشتر باشد. به عنوان مثال گاهی شرکت به اعتبار شخصی یا به مهارت فن و مدیریت کسی نیاز دارد، برای این که وی را وارد شرکت نماید سهم و منافع او را صدی ده بیش از آن چه که به نسبت سهم الشرکه به او می رسد، قرار می دهد یا در صورت ضرر، نصف آن چه که به سهم شریک مزبور تعلق می گیرد تحمل کند و بقیه را بین شرکا تقسیم نماید. باید توجه داشت که تعلق زیان فقط در روابط بین شرکا موثر است و در تضامن آن ها نسبت به اشخاص ثالث و طلبکاران اثری ندارد. 

قانون گذار حداقل و حداکثری برای سرمایه شرکت معین نکرده است. بنابراین سرمایه شرکت می تواند مبلغ ناچیزی باشد. این سرمایه اولیه و ذخیره های آتی شرکت، در مجموع دارایی شرکت را تشکیل می دهند که تضمین پرداخت طلب طلبکاران شرکت است. 

مدیریت شرکت تضامنی
مدیر شرکت ممکن است یک یا چند نفر باشد و از بین شرکا یا از خارج انتخاب شود. اصولاَ مدیر شرکت تضامنی یکی از شرکایی است که شرکت به نام او نامیده می شود. اگر مدیر شرکت ضمن شرکتنامه تعیین شده باشد، فقط به اتفاق آراء یا به موجب حکم دادگاه، آن هم با ارائه دلایل محکم ، می توان او را تغییر داد. هر گاه انتخاب به وسیله غیر از شرکتنامه و یا اساسنامه باشد عزل او و انتخاب مدیر جدید به اکثریت آرا شرکاء ، اشکالی نخواهد داشت . 

مدیران دارای کلیه اختیارات به جهت اداره کردن شرکت خواهند بود، مگر اختیاری که به طور صریح، از ایشان سلب شده باشد. هر گاه مدیران شرکت متعدد باشند، اساسنامه شرکت تکلیف آن ها را تعیین خواهد نمود. ممکن است اداره شرکت به اتفاق به عهده آن ها باشد، در این صورت رای کلیه مدیران، در هر امری لازم است. نیز ممکن است هر یک به سمتی انتخاب شوند ، در این صورت هر یک دارای اختیار مربوط به خود می باشند. 

مسئولیت مدیر شرکت در مقابل شرکا همان مسئولیتی است که وکیل در مقابل موکل خود دارد و نباید از حدود اذن و اجازه شرکت خارج شود. 

شرکا شرکت تضامنی
به لحاظ این که شرکت تضامنی قائم به شخصیت شرکا است و شخصیت شرکا در شرکت تضامنی درجه اول اهمیت را دارد، قانون گذار مقرر کرده است که شرکا هم در مقابل طلبکاران و هم در مقابل یکدیگر دارای مسئولیت باشند. چه عملی که یک شریک انجام می دهد، ممکن است ضرر آن متوجه شریک یا شرکای دیگر شود. همچنین هیچ شریکی نمی تواند بدون رضایت شرکای دیگر، تجارتی از نوع تجارت شرکت بکند یا به عنوان شریک ضامن یا شریک با مسئولیت محدود، در شرکت دیگری که نظیر آن تجارت را دارد، داخل شود بدین ترتیب شرکا حق رقابت با شرکت را ندارند. 

انتقال سهم الشرکه شرکا

به موجب ماده 123 قانون تجارت: "در شرکت تضامنی هیچ یک از شرکا، نمی تواند سهم خود را به دیگری منتقل کند، مگر به رضایت تمام شرکا". چون شرکا مسئولیت تضامنی دارند و باید به شریک خود اعتماد داشته باشند و اعتبار او را تصدیق نمایند، تا اگر شرکت دچار زیان گردید و بستانکاران به او مراجعه نمودند، بتوانند از شریک جدید، سهم او را وصول نمایند. همچنین است اگر منتقل الیه یکی از شرکا شرکت باشد. 

مسئولیت شریک جدید

هر گاه در اثر انتقال سهم الشرکه به رضایت شرکا یا بدون انتقال سهم الشرکه، شریک جدیدی وارد شرکت بشود، در مقابل طلبکاران شرکت با سایر شرکا مسئولیت تضامنی خواهد داشت. مسئولیت تضامنی در شرکت تضامنی به قدری قوی است که شریک جدید حتی مسئول قروض و عملیاتی خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته است. اعم از این که در اسم شرکت تغییری داده شده باشد یا نه. 

فوت شریک

با توجه به این که شرکت تضامنی، قائم به شخصیت شرکا است و شخصیت شرکا در شرکت تضامنی واجد اهمیت خاص است قانون گذار مقرر کرده است، در صورت فوت یکی از شرکا ادامه حیات شرکت موقوف به رضایت سایر شرکا و قائم مقام متوفی خواهد بود. چه قائم مقام یا قائم مقامان متوفی می تواند یا می توانند، از ورود به شرکت خودداری کند یا کنند. نمی توان آن ها را مجبور به ورود در شرکت کرد. زیرا برای پرداخت تعهدات شرکت با سایر شرکا مسئولیت تضامنی خواهند داشت. این اجبار اشخاص به امری است که رضایت ندارند، در حالی که چنین عملی قانوناً مردود است. از طرفی ورود آن ها به شرکت موقوف به رضایت سایر شرکا است. چون ممکن است دارایی قائم مقام یا قائم مقامان متوفی برای پرداخت قروض و تعهدات شرکت به نسبت سهمشان کافی نباشد. بنابراین ممکن است فوت شریک موجب انحلال شرکت شود. ولی در صورت فوت شریک نیز ممکن است شرکت به شرح ماده 139 قانون تجارت به حیات خود ادامه دهد. 

ماده مذکور مقرر می دارد "در صورت فوت یکی از شرکا بقای شرکت موقوف به رضایت سایر شرکا و قائم مقام متوفی خواهد بود، اگر سایر شرکا به بقای شرکت تصمیم نموده باشند، قائم مقام متوفی باید در مدت یک ماه از تاریخ فوت، رضایت یا عدم رضایت خود را، راجع به بقای شرکت کنباَ اعلام نماید. در صورتی که قائم مقام متوفی رضایت خود را اعلام نمود، نسبت به اعمال شرکت در مدت مزبور از نفع و ضرر، شریک خواهد بود. ولی در صورت اعلام عدم رضایت در منافع حاصله در مدت مذکور شریک بوده و نسبت به ضرر آن مدت سهیم نخواهد بود. سکوت تا انقضای یک ماه در حکم اعلام رضایت است". 

طلبکاران شرکت تضامنی
اشخاصی که از شرکت تضامنی طلبکار هستند، برای وصول طلب خود حق مراجعه به شرکت ندارند. مگر پس از انحلال شرکت، آن هم برای باقی مانده طلب. به موجب ماده 124 قانون تجارت: " مادامی که شرکت تضامنی منحل نشده، مطالبه قروض آن باید از خود شرکت به عمل آید و پس از انحلال ، طلبکاران می توانند برای وصول مطالبات خود، به هر یک از شرکا که بخواهند یا به تمام شرکا مراجعه کنند". پس ملاحظه می شود که طلبکاران شرکت، به هیچ وجه نگرانی برای از بین رفتن طلب خود ندارند، بلکه شرکت تضامنی بهترین نوع شرکتی است که اشخاص می توانند با آن معامله کنند، زیرا علاوه بر سرمایه شرکت، چون شرکا متضامناَ مسئول پرداخت دین شرکت هستند، ذمه تمام آن ها مجتمعاَ و منفرداَ در مقابل طلبکارها مشغول است. 

طلبکاران شرکا

طلبکاران شخصی شرکا حق مطالبه طلب خود را از شرکت ندارند و هر گاه شرکت منحل شود، باز ظلبکاران شخصی شرکا حق ندارند بدون رعایت حق تقدم از سهم مدیون استفاده کنند، زیرا طلبکاران شرکت بر طلبکاران شخصی شرکا در استفاده از اموال شرکت حق تقدم دارند، چون که ذمه شرکت به آن ها مشغول است و اموال شرکت وثیقه طلب طلبکاران شرکت است. 

ماده 126 قانون تجارت در این زمینه مقرر می دارد: "هر گاه شرکت تضامنی منحل شود، مادامی که قروض شرکت از دارایی آن تادیه نشده، هیچ یک از طلبکاران شخصی شرکا حقی در آن دارایی نخواهند داشت ، اگر دارایی شرکت برای پرداخت قروض آن کفایت نکند، طلبکاران شرکت حق دارند بقیه طلب خود را از فرد فرد شرکای ضامن مطالبه کنند، ولی در این مورد طلبکاران شرکت بر طلبکاران شخصی شرکا حق تقدم نخواهند داشت". 

طلبکاران شخصی شرکا در صورتی که نتوانسته باشند طلب خود را از دارایی شخصی مدیون وصول کنند و سهم مدیون از منافع شرکت کافی برای تادیه طلب آن ها نباشد، می توانند انحلال شرکت را تقاضا نمایند. 

تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی
طبق ماده 135 قانون تجارت، هر شرکت تضامنی در صورت تصویب و موافقت تمام شرکا می تواند به شرکت سهامی تبدیل گردد در این صورت رعایت تمام مقررات راجع به شرکت سهامی الزامی می باشد. 

مدارک ثبت شرکت تضامنی
1- دو نسخه شرکتنامه تکمیل شده

2- دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده

3- دو نسخه اساسنامه تکمیل شده

4- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین

5- دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره

6- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.

7- اصل گواهی عدم سوء پیشینه جهت اعضاء هیات مدیره ، مدیر عامل

8- تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکاء ، مدیران و هیات نظار ( در مواردی که تعداد شرکاء بیش از 12 نفر باشند).

9- اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.

نظرات() 

یکی از نتایج شخصیت حقوقی در شرکت های تجاری، داشتن تابعیت می باشد و بر همین اساس شرکت های تجاری به دو دسته تقسیم می شوند. شرکت های ایرانی و شرکت های خارجی. منظور از شرکت های ایرانی، شرکتی است که تابعیت ایران را داشته باشد و شرکت خارجی شرکتی است که تابعیت یکی از کشورهای خارجی را دارد.


یکی از موضوعات مهم در مورد تابعیت شرکت های تجاری، این است که آیا امکان تغییر تابعیت وجود دارد؟ در این خصوص دیدگاه قانونگذار و حقوقدانان مورد بررسی قرار می گیرد.

اول- دیدگاه قانونگذار
در مورد تغییر تابعیت شرکت های تجاری در مقررات قانونی قاعده عمومی مقرر نشده است و فقط در مورد شرکت های سهامی و شرکت با مسئولیت محدود دو ماده قانونی پیش بینی شده است. ماده 110 قانون تجارت در مورد شرکت با مسئولیت محدود مقرر داشته است: " شرکا نمی توانند تبعیت شرکت را تغییر دهند مگر به اتفاق آرا" .
بنابراین قانونگذار در ماده فوق به صراحت از امکان تغییر تابعیت در شرکت های با مسئولیت محدود سخن گفته است که می توان تصمیم مزبور را جزو تصمیمات خیلی مهم این قبیل شرکت ها دانست که فقط با اتفاق آراء شرکای شرکت امکان پذیر می باشد.
ماده 94 ل. ا. ق. ت در مورد شرکت های سهامی مقرر داشته است: "هیچ مجمع عمومی نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر بدهد و با هیچ اکثریتی نمی تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزایند."
قانون تجارت در مورد تغییر تابعیت در شرکت های تجاری دیگر حکمی مقرر نکرده است و لذا این سوال ایجاد می شود که آیا حکم مقرر در ماده 110 ق. ت را باید به عنوان قاعده عمومی تلقی و در شرکت های تجاری دیگر اعمال نمود یا اختصاص به شرکت با مسئولیت محدود داشته و نمی توان در سایر شرکت ها از آن استفاده نمود؟ یا اینکه در شرکت های تجاری دیگر باید از حکم مذکور در ماده 94 ل. ا. ق. ت استفاده نمود که بیانگر آخرین اراده قانونگذار در موضوع تغییر تابعیت شرکت ها می باشد یا حکم مزبور را نیز باید مختص شرکت های سهامی دانست و از تعمیم و تسری آن به شرکت های تجاری دیگر اجتناب کرد؟
با توجه به سکوت قانون تجارت در خصوص سوال های فوق در قسمت مربوط به دیدگاه حقوقدانان بحث خواهد شد.

دوم – دیدگاه حقوقدانان
حقوقدانان در مورد تغییر تابعیت شرکت های تجاری دیدگاه های متفاوتی را مطرح کرده اند که اشاره می شود.
- یکی از حقوقدانان با اشاره به ماده 110 ق. ت و همچنین ماده یک قانون ثبت شرکت ها که تغییر تابعیت شرکت در قانون اخیر پیش بینی نشده تصریح کرده اند که عملاَ تغییر تابعیت شرکت مقدور نیست و شرکاء در صورتی که بخواهند تابعیت شرکت را تغییر دهند ناچار باید شرکت را منحل نموده و شرکت دیگری در کشوری که مورد نظر شان است تشکیل دهند و در نهایت تصریح کرده اند که مفاد ماده 110 ق. ت اثر اجرایی ندارد.
یکی از حقوقدانان برخلاف دیدگاه فوق، تغییر تابعیت را حتی در مورد شرکت های سهامی نیز پذیرفته و معتقدند که ماده 94 ل. ا. ق. ت دلالت دارد که تغییر تابعیت شرکت سهامی توسط شرکاء در صورتی ممکن است که میان آنان اتفاق نظر باشد.
مطابق این دیدگاه تغییر تابعیت در تمامی شرکت های تجاری امکان پذیر بوده و البته این امر فقط با تصمیم موافق همه شرکای شرکت امکان پذیر است.
یکی از نویسندگان حقوقی ماده 94 ل. ا. ق. ت را با اصل 41 قانون اساسی معارض دانسته و در نتیجه اصل 41 قانون اساسی را ناسخ ماده 94 تلقی کرده و بر این باورند که هرگونه محدودیت یا ممنوعیت برای تغییر تابعیت با اصل یاد شده تعارض داشته و بی اعتبار است. ایشان در توضیح نسخ بیان داشته اند : " عام مقرر در اصل 41 قانون اساسی، خاص مقذم به اجرا درآمده ماده 94 ل. ا. ق. ت را مبنی بر ممنوع بودن مجمع عمومی از تغییر تابعیت شرکت سهامی، به طور ضمنی نسخ می کند ".
برخلاف نویسنده فوق، یکی از حقوقدانان نه تنها ، اعتقادی به وجود تعارض بین اصل 41 قانون اساسی با ماده 94 ل. ا. ق. ت ندارد بلکه بر این باورند که به سختی می توان میان آن دو پیوند و نسبتی یافت. دلیل ایشان بر ادعای خود این چنین است : " با ملاحظه مفاد آن دو پیوند و نسبتی یافت. دلیل ایشان بر ادعای خود این چنین است : " با ملاحظه مفاد اصل استنادی، چنین برمی آید که نویسندگان پیش نویس اصل مزبور تنها در مقام دفاع از حق حفظ تابعیت ایرانی و پیشگیری از سوء استفاده دولت از اختیارات حاکمه در سلب تابعیت ایرانی شهروندان بوده اند. کیفری که در بسیاری از کشورها معمول است و نه عکس آن. در نتیجه امکان برداشت خلاف آن در نبود هیچ قرینه و مجوزی وجود ندارد ".
به اعتقاد حقوقدان مزبور، امکان تغییر تابعیت به اتفاق آراء در مورد شرکت با مسئولیت محدود ( ماده 110 ق . ت ) با توجه به حکم قانونگذار در ماده 94 ل. ا. ق. ت مبنی بر عدم امکان تغییر تابعیت محل ایراد است. زیرا هیچ خصوصیتی میان دو شرکت که چنین موضع متعارضی را توجیه نماید به چشم نمی خورد. تنها توجیه این دوگانگی تفاوت زمان نگارش دو قانون و دگرگونی در دیگاه دولت در نتیجه تحول مفهوم تابعیت و پر رنگ شدن جنبه سیاسی آن در سال 1347 است.
به نظر می رسد دیدگاه آن دسته از حقوقدانان که تغییر تابعیت در شرکت سهامی را با توافق همه شرکاء امکان پذیر دانسته اند با ماده 94 ل. ا. ق. ت سازگار نمی باشد. زیرا ماده مزبور تصریح می کند که هیچ مجمع عمومی نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر بدهد. توضیح مطلب آن است که در شرکت های سهامی تنها مرجع تصمیم گیرنده، مجامع عمومی می باشد و هیچ مرجع دیگری حتی شرکاء نمی توانند در مورد امور شرکت تصمیم بگیرند.
بنابراین، در نظام حقوقی ایران در مورد تغییر تابعیت دو نوع از شرکت های تجاری به نام شرکت با مسئولیت محدود و شرکت سهامی دو حکم متفاوت مقرر شده است بدین معنی که مطابق ماده 110 ق. ت تغییر تابعیت در شرکت با مسئولیت محدود با توافق همه شرکاء امکان پذیر است ولی در شرکت سهامی تغییر تابعیت با توجه به ماده 94 ل. ا. ق. ت به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد. سوال مهم این است که در بقیه شرکت های تجاری که قانونگذار حکمی در مورد تغییر تابعیت مقرر نکرده است آیا باید از ملاک ماده 110 ق. ت استفاده کرد یا از ملاک ماده 94 ؟
به نظر می رسد آنچه به واقع نزدیک بوده و با روح قانون تجارت سازگاری بیشتری دارد حکم مقرر در ماده 110 ق. ت می باشد. بنابراین در شرکت های تجاری دیگر نیز می توان با توافق همه شرکاء تابعیت شرکت را تغییر داد. البته این امر با اصول حاکم بر تابعیت نیز سازگاری بیشتری دارد زیرا مطابق یکی از اصول حاکم بر تابعیت، تابعیت یک امر همیشگی و زوال ناپذیر نیست و اتباع هر کشوری می توانند نسبت به تغییر تابعیت خود اقدام نمایند. البته اختیار اتباع هر کشوری در تغییر تابعیت فقط در حد درخواست اعطای تابعیت از کشور جدید و درخواست ترک تابعیت از دولت قدیم می باشد که هر کدام از دولت های مزبور در مقام تصمیم گیری از آزادی کامل برخوردار است و در صورت مخالفت با درخواست اتباع قابل مواخذه نمی باشد.
مطلب قابل توجه در مورد تغییر تابعیت شرکت های تجاری این است که برخلاف اشخاص حقیقی، ضرورتی برای تقدیم درخواست تحصیل یا ترک تابعیت به نظر نمی رسد چنانچه در ابتدای تشکیل شرکت نیز ضرورتی برای درخواست اعطای تابعیت وجود ندارد و زمانی که شرکت با رعایت مقررات قانونی تشکیل شده و اقامتگاه خود را در کشوری انتخاب می کند مطابق ماده 591 ق. ت تابعیت همان کشور را خواهد داشت. البته برخی از نویسندگان، توافق تمام شرکاء در شرکت با مسئولیت محدود را فقط یکی از شرایط درخواست ترک تابعیت از دولت دانسته اند نه تنها شرط آن و نتیجه گرفته اند که با توجه به ماهیت سیاسی تابعیت، برای تغییر تابعیت علاوه بر شرط توافق شرکاء، پذیرش هیات دولت نیز مانند ترک تابعیت اشخاص حقیقی ضروری است.
از همراهیتان سپاسگزاریم .

نظرات() 

دوشنبه 14 بهمن 1398

تغییر آدرس شرکت

نویسنده: nazanin nazanin   

آدرس شرکت مکانی است که هنگام ثبت شرکت مورد نظر در بند 3 اساسنامه ی آن قید می گردد.پس از ثبت شرکت می توان نسبت به تغییر آدرس اقدام نمود.اما این تغییر مستلزم طی مراحلی است که در این مقاله قصد داریم به این مراحل بپردازیم.

برای تغییر آدرس شرکت، سهامداران و یا شرکا می توانند با تشکیل صورتجلسه ای با نام مجمع عمومی فوق العاده نسبت به تغییر محل شرکت اقدام نمایند.

البته این نکته نیز قابل ذکر است که اختیار تغییر محل شرکت در تبصره ی  بند 3 اکثر اساسنامه ها ی شرکت های سهامی خاص و شرکت های با مسئولیت محدود به هیت مدیره نیز واگذار شده است.

تبصره های تغییر آدرس شرکت
در این تبصره آمده است که هیئت مدیره می تواند به هر کجا که صلاح و مصلحت است آدرس شرکت را تغییر دهد و شعباتی برای شرکت تاسیس نماید.

لذا تغییر آدرس شرکت توسط تصمیم هیئت مدیره(در صورتی که در اساسنامه چنین اختیاری به هیئت مدیره داده شده باشد) و یا مجمع عمومی فوق العاده قابل اجرا است.
مراحل تغییر آدرس شرکت متناسب با نوع شرکت متفاوت است.
 
چنانچه شرکت در طول حیات خود نیاز به تغییر محل پیدا نماید مراحل و مدارک لازم تغییر شرکت سهامی و تغییر شرکت با مسئولیت محدود به شرح ذیل خواهد بود:

تغییر آدرس شرکت سهامی:

الف – تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورت جلسه که به امضای هیات رئیسه رسیده باشد.
ب – رعایت تشریفات دعوت بر اساس قانون تجارت و اساسنامه شرکت.قابل ذکر است هر گاه اختیار تغییر محل شرکت در اساسنامه به هیات مدیره شرکت تفویض شده باشد،هیات مدیره با تنظیم صورت جلسه نسبت به ثبت تغییر محل شرکت اقدام می کند.
چنانچه تغییر محل شرکت از یک شهرستان به شهرستان دیگر باشد،باید پرونده شرکت به شهرستان مربوطه با درخواست هیات مدیره با تصویب و تنظیم صورت جلسه ارسال شود.

تغییر آدرس شرکت با مسؤلیت محدود:
زمانی که شرکت موردنظری که تصمیم به تغییر آدرس آن را داریم شرکت با مسؤلیت محدود باشد مجمع عمومی فوق العاده جلسه ای را تشکیل داده و صورتجلسه ی مربوط به موضوع را تنظیم می نماید که کلیه ی اعضای شرکت ( شرکا) با قید کردن مقدار سهام خود باید آن را به امضا برسانند
در صورتی که تعداد شرکا زیاد باشد مطابق با ماده 109 قانون تجارت، هیأت نظار انتخاب شده و اسامی اعضای هیأت نظارت در صورتجلسه تنظیمی درج می گردد و آنها باید صورتجلسه را امضا کنند.
این صورتجلسه باید حداکثر یکماه بعد از تاریخی که مجمع تشکیل شده به وسیله اعضای شرکت یا وکیل رسمی آن به اداره ثبت شرکتها تحویل داده شود و ثبت گردد.
هر زمان اختیار تغییر محل شرکت در اساسنامه ی آن به هیأت مدیره داده شده بود، هیأت مدیره بایدصورتجلسه ای در رابطه با ثبت تغییر محل تنظیم نمایند و اگر تغییر محل از یک شهرستان به شهرستان دیگر صورت بگیرد پرونده شرکت مربوطه مطابق بادرخواست هیأت مدیره و تنظیم و تصویب صورتجلسه به شهرستان مربوطه ارسال می شود. 
در رابطه با صورتجلسه ،نکات ذیل حائز اهمیت است:
صورتجلسات باید روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه بعد از امضای اشخاص ذی سمت و با مهر شخصیت حقوقی تهیه و ارسال شود.
صدور سه نسخه از صورتجلسه و امضای کلیه شرکا.
چنانچه تغییر آدرس شرکت از یک خیابان به خیابان دیگر باشد تنها کافی است یک صورتجلسه تغییر آدرس تنظیم نمود.
چنانچه جلسه با اکثریت شرکا تشکیل شده باشد رعایت دعوت شرکت وفق اساسنامه یاقانون تجارت با ارایه مستندات ضروری است.
شرکا نام خود را همراه با ذکر میزان سهام در صورتجلسه نوشته و امضا کنند.
در صورت زیاد بودن تعداد شرکا هیأت نظارت مرکب از سه نفر از شرکا. تشکیل می شود.
الزام به امضای کلیه ی صفحات صورتجلسه.
اگر اختیار تغییر محل وظیفه هیأت مدیره باشد صورتجلسه با استفاده از نمونه تنظیم و به مدت 3 روز بهاداره ثبت شرکتها ارسال می شود و بارکد پستی در سیستم درج می شود.
مراحل تغییر آدرس شرکت:
تنظیم صورتجلسه و امضا ذیل تمام اوراق توسط شرکا
مراجعه به سامانه ی ثبت شرکت ها به نشانی  جهت اعلام درخواست تغییر آدرس شرکت
بارگذاری مدارک و درج اطلاعات خواسته شده در سامانه ی فوق
ارسال مدارک از طریق پست به اداره ثبت شرکتها
مراجعه به اداره ثبت شرکت ها و پرداخت هزینه های قانونی مقرر جهت اخذ آگهی تغییرات
پرداخت هزینه روزنامه رسمی
صدور آگهی

نظرات() 


قبلاَ توضیح داده شد که علامت تجارتی پس از آنکه به ثبت رسید انحصاری است و مخصوص کسانی است که آن را به ثبت رسانیده اند و تجار و افراد حقیقی و حقوقی حق استفاده از آن را ندارند و اگر شخصی آن را جعل نموده و یا به هر نحوی که به حقوق و منافع آن ها ضرری وارد شود به کاربرد مجرم شناخته می شود و برابر قانون مجازات می گردد:

همان طوری که ماده ی 529 قانون مجازات اسلامی«تعزیرات» چنین تصریح  می دارد:
«هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از شرکت های غیر دولتی را که مطابق قانون تشکیل شده است یا یکی از تجارتخانه ها را جعل کند یا با علم به جعل استعمال نماید، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. »
که در این ماده کسی که علامت یا مهر یا منگنه تجارتخانه و یا شرکت های دولتی را جعل کند و یا اینکه بداند مهر تجارتخانه شرکتی جعل گردیده و با وجود این آن را مورد استفاده قرار دهد به مجازات مقرره محکوم خواهد شد.
علاوه بر جعل مهر یا علامت تجارتی یا با علم و آگاهی به اینکه مهری ساختگی و جعلی است از آن استفاده کند.در ماده ی 530 قانون مزبور برای کسی که بدون مجوز مهر،یا علامت تجارتی تجارتخانه یا شرکت تجارتی را به دست آورده،و به هر طریقی که ممکن باشد خود از آن استفاده کند یا اینکه موجب استفاده آن به وسیله سایرین بشود در صورتی که خسارتی به صاحب علامت وارد شده باشد باید آن را جبران نماید و علاوه بر آن به مجازات حبس نیز محکوم می شود.
مثل اینکه شاگرد تجارتخانه بدون اجازه ی صاحب تجارتخانه مهر را از کشوی میز یا محل نگهداری خارج نموده و شخصاَ برای امری از آن استفاده کند یا اینکه آن را در اختیار شخص دیگری قرار دهد و او از آن استفاده کند یا اینکه آن را در اختیار شخص دیگری قرار دهد و او از آن به نحوی استفاده ی غیر مجاز بنماید.در هر حال چنین اقداماتی جرم شناخته شده است ،همان طوری که ماده ی 530 قانون تعزیرات چنین مقرر نموده است:
«هر کس مهر یا تمبر علامت ادارات یا شرکت ها یا تجارتخانه های مذکور در مواد قبل را بدون مجوز به دست آورد و به طریقی که به حقوق و منافع آن ها ضرر وارد آورد استعمال کند یا سبب استعمال آن گردد، علاوه بر جبران خسارت وارده به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد»
همچنین بر اساس  ماده ی 61 قانون ثبت اختراعات ،طرح های صنعتی و علائم تجاری(مصوب 1386) ،هر شخصی اعمالی را که طبق مواد 15 ،28 ،و 40 جزء حقوق مالک محسوب می شود و یا عمل غیر قانونی مندرج در ذیل ماده ی 47 ،که هر گونه استفاده از یک نام تجاری توسط اشخاص ثالث اعم از این که به صورت نام تجارتی باشد یا علامت یا علامت جمعی ،یا هر گونه استفاده از آن ها که عرفاَ باعث فریب عموم شود ،مرتکب شود ،مجرم شناخته شده و علاوه بر جزای نقدی به حبس تعزیری از 91 روز تا 6 ماه یا هر دو محکوم می شود.در این ماده نیز صرفاَ به تعیین مجازات حبس و جزای نقدی اکتفا شده است و تصمیمی در خصوص اموال و اشیا حاصل از جرم یا ابزار و ادوات مورد استفاده در ارتکاب جرم گرفته نشده است.این در حالی است که مطابق ماده ی 10 قانون مجازات اسلامی ،قانونگذار تعیین تکلیف نسبت به این اموال و اشیاء را وظیفه ی دادستان ،بازپرس و قاضی دانسته است:
بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف تعقیب باید تکلیف اشیا و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ی جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا مسترد یا ضبط و معدوم شود.در مورد ضبط دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین خواهد کرد.همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذی نفع با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیای مذکور در فوق را صادر نماید:
1-با وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.
2-اشیاء و اموال بلامعارض باشد.              
3-در شمار اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود.
در کلیه ی امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن،اعم از این که مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوف شدن تعقیب متهم باشد،نسبت به اشیاء و اموالی که وسیله جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده حکم مخصوص صادر و تعیین نماید که آن ها باید مسترد یا ضبط یا معدو شود.
لذا با استناد به این ماده قاضی می بایست در این خصوص اظهار نظر نماید.از سوی دیگر هیچ گونه محرومیت اجتماعی یا بستن موسسه و تعطیلی کار برای موسسات و اشخاص حقوقی مختلف در نظر گرفته نشده است.
در آخر قابل ذکر است ،پس از آنکه علامت تجاری به ثبت رسید ،گواهی ثبت با الصاق یک نمونه کامل آن به  صاحب علامت داده می شود و نکات ذیل در آن باید قید گردد:
1-تاریخ وصول اظهارنامه
2-تاریخ ثبت علامت و شماره ی ثبت آن
3-اسم و شغل و تابعیت و اقامتگاه صاحب علامت
4-نوع مال التجاره و یا محصول و یا طبقات علامت مزبور
5-در صورتی که علامت قبلاَ در کشورهای خارج ثبت شده باشد تاریخ و شماره و محل ثبت  آن
6-تاریخ صدور تصدیق
7-مدت اعتبار علامت
 

نظرات() 

شنبه 12 بهمن 1398

الزامات تجار و ثبت برند تجاری

نویسنده: nazanin nazanin   


 
الزامات جمع الزام به معنی تعهد و یا تکلیفی است که به حکم قانون شخصی بر عهده دارد و انجام آن لازم و ضروری است و در صورتی که از انجام آن امتناع نمود به حکم قانون متخلف محسوب می گردد و مجازاتی درباره او اعمال می شود که نوع آن ممکن است،حسب مورد محکومیت به جریمه(جزای)نقدی،حبس،تعطیل موسسه یا تجارتخانه و نظایر این ها باشد که به حکم قوانین مختلف،افراد در انجام امور و روابط اجتماعی دارای الزامات متعددی می باشند. مانند ملزم بودن رانندگان به اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی،الزامات صنوف متخلفه در پرداخت مالیات،الزامات کارمندان دولت در انجام وظایف و تکالیف خدمتی و الزامات زوجین در تکالیف و مسائل خانوادگی(نفقه وتمکین)و غیره،به این جهت تجار هم در ضمن انجام عملیات و معاملات تجارتی ملزم و مکلف به انجام مسایل و اموری هستند که به آن ها الزامات تجار گفته می شود که از جمله آن ها به موارد زیر اشاره می شود.

1-هر تاجری برای اعمال امور تجارتی خود مکلف و ملزم به داشتن دفاتر تجارتی (دفتر روزنامه،دفتر کل،دفتر دارایی،دفتر کپیه یا صادرات و واردات نامه ها)می باشد.
همان طوری که ماده 6 قانون تجارت می گوید:
(هر تاجری به استثنای کسبه جزء مکلف است،دفاتر ذیل یا دفاتر دیگری را که وزارت عدلیه به موجب نظامنامه قائم مقام این دفاتر قرار می دهد داشته باشد).
بنابراین به حکم ماده ی مزبور یکی از الزامات تجار داشتن دفتر تجارتی است.
2-برابر ماده ی 11 قانون تجارت قبل از آنکه در دفاتر مزبور چیزی نوشته شود باید به وسیله نماینده اداره ی ثبت یا نماینده اداره ثبت شرکت ها امضاء گردد..
که اگر تاجر برخلاف موارد مندرج در بندهای یک و دو عمل نماید به جزای نقدی محکوم خواهد شد(ماده 15 قانون تجارت)
3-یکی دیگر از الزامات تجار این است که دفاتر مزبور به مدت ده سال نگهداری شود(ماده 13 قانون تجارت)
4-اسم تجارتی یعنی هر تاجری باید برای تجارت خود اسمی تعیین نماید که به آن اسم تجارتی می گویند و سپس آن را به ثبت برساند که این کار باید ظرف شش ماه انجام شود و مدت اعتبار ثبت اسم تجارتی پنج سال می باشد.
5-ثبت تجارتی نیز برای تجار و شرکت های تجارتی الزامی است و منظور از ثبت تجارتی ثبت مشخصات فردی تاجر مانند(نام و نام خانوادگی،شماره شناسنامه،تاریخ تولدو...)وی می باشد و نباید با اسم تجارتی اشتباه شود زیرا اسم تجارتی معرف نام تجارتخانه می باشد ولی ثبت تجارتی بیانگر مشخصات تاجر است.که تخلف از ثبت تجارتی به موجب ماده 16 قانون تجارت محکومیت به جزای نقدی است.
6-اخذ پروانه تجارتی،هر تاجری که به امر تجارت مبادرت می نماید باید در مورد اخذ پروانه تجارتی که کارت شناسایی او می باشد اقدام نماید تا بتواند به امر خرید و فروش کالا و ترخیص آن از گمرک و انجام عملیات تجارتی مبادرت نماید.
7-علامت تجارتی،همان طوری که در قسمت های قبل توضیح داده شده است هر تاجری برای تجارت خود باید علامتی مشخص نماید که این علامت،معرف و مشخص کننده اشیاء یا کالایی است که آن تاجر عرضه می نماید و برای اینکه علامت مزبور به رسمیت شناخته شود باید در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده و در روزنامه رسمی نیز منتشر شده باشد.
8-در سربرگ کاغذهای تجارتی و صورت حساب های فروش و یادداشت ها و برگ های سفید و هر نوع نوشته که مورد استفاده ی وی می باشد باید عنوان تجارتی و شماره ثبت تجارتی را قید نماید.
9-هرگاه در مفاد اظهارنامه ای که تاجر تنظیم نموده تغییراتی حاصل شود باید ظرف سه روز آن تغییرات را در سه نسخه تهیه و به دفتر ثبت تجارتی محل ارسال دارد تا در سوابق وی منعکس شود،و به مراجع ذیصلاح ارسال گردد.
10-در صورتی که به علل و جهاتی دچار توقف یا انحلال شود بدون تاخیر باید به ترتیب فوق عمل نماید.
11-در صورتی که به مرکز اصلی تجارتخانه و یا بنگاه و یا شرکت تغییر کرده باشد باید چگونگی را به دفتر ثبت تجارتی اعلام کند تا در سوابق تجارتی او درج گردد.
12-در صورتی که تاجر از سیستم های مکانیکی یا الکترونیکی استفاده می نماید حداقل ماهی یکبار باید خلاصه اسناد و ارقام داده شده به ماشین های مزبور را در دفتر روزنامه ثبت و حداکثر تا پایان ماه بعد به دفتر کل منتقل کند تا در موقع مراجعه ممیز مالیاتی مشکلی در تعیین مالیات به وجود نیاید.لازم به ذکر است که الزامات تجار منحصر به مواردی که بیان گردید نمی باشد در موارد دیگری هم ممکن است برای آن ها الزاماتی وجود داشته باشد،لیکن در این جا به همین موارد اکتفا می نماییم.
 

نظرات() 

یکشنبه 6 بهمن 1398

ثبت شرکت و رتبه بندی شرکت در بابل

نویسنده: nazanin nazanin   


بابل پرجمعیت ترین شهرستان مازندران است و پس از رشت بیشترین جمعیت را در شمال کشور دارد. این شهر زیبا، معروف به " شهر بهار نارنج " مرکز شهرستان بابل در مرکز استان مازندران است . 

بابل یکی از شهرهای مهم شمال کشور در زمینه های پزشکی ، کشاورزی ، دانشگاهی ، سیاسی و تجاری است .این شهر ، دارای پیشینه ای قابل توجه می باشد که در گذشته به دلیل تجارت و عبور و مرور تاجران و بازرگانان ، آن را بارفروش می خواندند.

بابل پرجمعیت ترین شهرستان مازندران است و پس از رشت بیشترین جمعیت را در شمال کشور دارد. این شهر زیبا، معروف به " شهر بهار نارنج " مرکز شهرستان بابل در مرکز استان مازندران است .

بابل یکی از شهرهای مهم شمال کشور در زمینه های پزشکی ، کشاورزی ، دانشگاهی ، سیاسی و تجاری است .این شهر ، دارای پیشینه ای قابل توجه می باشد که در گذشته به دلیل تجارت و عبور و مرور تاجران و بازرگانان ، آن را بارفروش می خواندند.

بابل از حیث گردشگری نیز یکی از شهرهای مهم کشور محسوب می شود. خالی از لطف نیست که بدانیم ، در مازندران بیش از 80 نوع سوغات در دسترس گردشگران قرار دارد.

هنرمندان بابلی در صنعت گلیم بافی، سرامیک سازی ، قالی بافی ،سوزن دوزی ، رنگرزی و چاپ سنتی سفالگری ، چرم سازی ، منبت کاری ، ملحفه دوزی ، حصیر بافی ، عروسک سازی طراحی سنتی و نگارگری، صحافی و جلد سازی سنتی و صنایع دستی دریایی فعالیت می کنند.

بابل به دلیل زمین حاصلخیز و آب و هوای مطلوب، در زمینه کشاورزی نیز بسیار سرآمد است که مهم ترین محصول آن برنج است . به طوری که در تولید برنج ، رتبه اول در استان مازندران را داراست

با توجه به قابلیت های بابل و گسترش کسب و کارهای نوین در این شهر ، کشاورزان ، دانشجویان ، کارآفرینان ، صاحبان مشاغل و اصناف و فعالان اقتصادی مقیم بابل به منظور گسترش کسب و کار خود نیازمند ثبت شرکت می باشند. مطمئناَ، ثبت شرکت بهترین روش جهت شروع انواع فعالیت اقتصادی است.

در مورد ثبت شرکت در بابل موضوع های متعددی قابل بررسی است. از جمله شناخت انواع شرکت ها ، اشخاص لازم برای تشکیل شرکت تجاری، سرمایه ثبت شرکت، انتخاب نام شرکت ، اخذ مجوز ثبت شرکت ، مدارک و اسناد مورد نیاز جهت ثبت شرکت و رتبه بندی شرکت ها که در این مقاله به آن ها اشاره می شود. پیش از آن ، به معرفی چند مقاله دیگر در این رابطه می پردازیم :

- ثبت شرکت در مازندران 

- ثبت شرکت در رشت 

- ثبت شرکت در چالوس 

- تعرفه و هزینه های ثبت شرکت 

- خدمات تخصصی ثبت شرکت فکر برتر

• شناخت انواع شرکت ها
ماده 20 قانون تجارت، شرکت های تجاری را به هفت قسم به شرح ذیل طبقه بندی نموده است :

1- شرکت سهامی ( شامل سهامی عام و سهامی خاص )

2- شرکت های با مسئولیت محدود 

3- شرکت های تضامنی 

4- شرکت های نسبی 

5- شرکت های مختلط سهامی 

6- شرکت های مختلط غیرسهامی 

7- شرکت های تعاونی ( شامل تولید ، مصرف ، اعتبار ، وام و روستایی )

شرکت سهامی عام : در این گونه شرکت ها، سرمایه شرکت عمدتاَ توسط مردم تامین می شود . بر همین اساس تعدادی که اصطلاحاَ به آن ها هیئت موسس یا موسسین گویند، می بایست حداقل بیست درصد سرمایه شرکت را خود تعهد نموده و سی و پنج درصد مبلغ تعهد شده را در حسابی به نام شرکت در حال تاسیس نزد یکی از بانک ها واریز نمایند. 

شرکت سهامی خاص : شرکت سهامی خاص، شرکتی است که بین سه نفر یا بیشتر تشکیل شده که سرمایه آن توسط موسسین آن تامین شده و در آن پذیره نویسی و مجمع عمومی موسس وجود ندارد . در بدو تاسیس می بایست سی و پنج درصد از سرمایه شرکت توسط اعضاء در حساب مخصوصی در بانک واریز شود. 

شرکت با مسئولیت محدود : این شرکت ، شرکتی به اصطلاح دوستانه و خانوادگی است که بیشتر بین افرادی که با هم دوست و روابط مالی دارند تشکیل می شود. ماده 94 قانون تجارت، شرکت با مسئولیت محدود را چنین تعریف کرده است : شرکت با مسئولیت محدود ، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود مسئول قروض و تعهدات شرکت است. 

شرکت تضامنی : شرکت تضامنی، شرکتی است که بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی و برای انجام امور تجاری تشیل می شود. در این شرکت ها اگر دارایی و اموال شرکت برای پرداخت تعهدات و دیون شرکت کفایت ننماید ، هر کدام از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت می باشند. 

شرکت نسبی : شرکت نسبی، شرکتی است که بین دو یا چند نفر با مسئولیت نسبی و برای انجام امور تجاری تشکیل می شود. در این شرکت ها اگر دارایی و اموال شرکت برای پرداخت بدهی های شرکت کافی نباشد، هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه خود در شرکت مسئول پرداخت قروض می باشند. 

شرکت مختلط سهامی : شرکت مختلط سهامی شرکتی است که برای امور تجاری بی یک عده شرکاء سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود که در اسم شرکت می بایست عبارت شرکت مختلط و لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود. 

شرکت مختلط غیرسهامی : شرکت مختلط غیرسهامی، شرکتی است که بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام ، برای انجام امور تجاری تشکیل می شود. 

شرکت تعاونی : شرکتی است که برای مدت نامحدود و به منظور رفع احتیاجات مشترک شرکاء و بهبود وضع مادی و اجتماعی آنان تشکیل می شود.

• حداقل اشخاص لازم برای تشکیل شرکت تجاری
شرکت های تجاری را از جهت حداقل اشخاص لازم برای تشکیل آن ها می توان به 4 دسته تقسیم نمود :

الف- شرکت های 2 شریکه : مانند شرکت با مسئولیت محدود ، شرکت تضامنی ، شرکت نسبی و شرکت مختلط غیرسهامی 

ب- شرکت های 3 شریکه : مانند شرکت سهامی خاص و شرکت مختلط سهامی 

ج- شرکت 5 شریکه : مانند شرکت سهامی عام 

د- شرکت 7 شریکه : مانند شرکت تعاونی 

شایان ذکر است در ایران هیچ شرکتی را نمی توان با یک شریک تشکیل داد .

• سرمایه ثبت شرکت
یکی از الزامات قانونی در زمان ثبت شرکت های تجاری، تعیین میزان سرمایه شرکت است. هر شرکت تجاری باید به هنگام تشکیل و ثبت خود در اداره ثبت شرکت ها در قالب اساسنامه یا شرکت نامه و اظهارنامه ثبت شرکت ، سرمایه شرکت در حال تاسیس و ثبت را اعلام نماید. 
 

 

• نام شرکت 

قبل از تاسیس و ثبت هر شرکت، باید در خصوص تعیین موارد مهمی مانند نام شرکت تصمیم گیری نمود. نام انتخابی می بایست : الف) سابقه ثبت نداشته باشد ب) دارای معنا و مفهوم باشد ج) با فرهنگ انقلاب اسلامی مطابقت داشته باشد د) خارجی نباشد . 

توجه داشته باشید که نام پیشنهادی اشخاص حقوقی (انتخاب نام شرکت) در موارد زیر قابل تایید نمی باشد:

- نام هایی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارند.

- نام هایی که در آن از اسامی ،عناوین و اصطلاحات بیگانه و خارجی استفاده شده باشد.

- نام یا نام اختصاری یا حروفی که رسماَ متعلق به دولت باشد از قبیل ایران،ملی ، ملت، کشور، ناجا، مگر با ارائه مجوز از مقام صلاحیت دار دولتی . 

- واژه هایی که به طرز گمراه کننده ای شبیه نام ثبت شده دیگری باشند، پذیرفته نمی شوند.

- از عنوان های دانشمندان و کاشفان در عصر حاضر انتخاب نشود.

- استفاده از اسامی شهرها و رنگ ها و اعداد در اسم شرکت مانعی ندارد اما این کلمات جزء اسم شرکت شمرده نمی شوند و اسم شرکت باید غیر از این کلمات شامل سه کلمه باشد.

- نام محل در اسم شرکت در صورتی مورد تایید اداره ثبت قرار می گیرد که شرکت حاضر در همان حوزه ثبتی به ثبت برسد. 

- از اعداد بصورت ریاضی آن استفاده نشود، بلکه بصورت حروف نوشته شود.

لازم به ذکر است در حال حاضر با توجه به فرایند الکترونیکی شدن ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری، مراحل انتخاب و تایید نام کاملاَ به صورت الکترونیکی و به صورت غیرحضوری انجام می پذیرد و متقاضی ثبت شرکت می تواند با ورود به سامانه ثبت شرکت ها نسبت به انجام آن اقدام نماید.

• اخذ مجوز ثبت شرکت
برای انجام برخی فعالیت ها ، اخذ مجوز لازم از مراجع ذی ربط و ذی صلاح قبل از به ثبت رسانیدن شرکت الزامی است که با توجه به گستردگی مواردی که نیاز به اخذ مجوز دارند ذیلاَ به برخی از مهم ترین آن ها می پردازیم :

- ثبت هر گونه شرکت یا موسسه غیرتجاری که در نام آن از کلمات حسابرسی و حسابداران رسمی استفاده شده باشد، همچنین تاسیس موسسات حسابرسی و یا هر شخصیت حقوقی با موضوع فعالیت حسابرسی ، نیاز به اخذ مجوز از " جامعه حسابداران رسمی ایران " دارد. 

- موضوع فعالیت ثبت تاًسیس و تغییرات کلیه ی شرکت های بیمه ای با موضوعات تصدی به هر گونه خدمات بیمه ای و نمایندگی بیمه و کارگزاری خدمات بیمه ای و ...و اخذ نمایندگی از شرکت بیمه، عرضه ی خدمات بیمه ای با رعایت قانون تاًسیس بیمه ی مرکزی ایران و بیمه گری مصوبات شورای عالی ، بیمه ی دستورالعمل ها و مفاد قرارداد نمایندگی بیمه ؛ نیازمند اخذ مجوز از " بیمه ی مرکزی ایران و یا حسب مورد بر طبق دستورالعمل های مصوب و صرفاً نمایندگی های بیمه از بیمه ی اصلی آن " می باشد.

- ثبت موسسات دارالترجمه با ارائه " پروانه مترجمی " امکان پذیر می باشد. 

- موضوع فعالیت کلیه ی شرکت های تعاونی که با موضوع فعالیت مختلف تاًسیس می شوند می بایست برای تاًسیس و تغییرات خود از " اداره ی تعاون شهرستان " مربوطه مجوز اخذ نمایند.

- تولید انواع فرش دستباف ، تهیه و توزیع لوازم مورد نیاز اعضاء جهت تولید فرش ، برگزاری دوره های آموزشی در خصوص فرش بافی منوط به ارائه مجوز از " وزارت جهاد کشاورزی (اتحادیه تعاونی روستایی فرش دستباف) " می باشد. 

- موضوعات فعالیت مربوط به حمل و نقل کالا و مسافر جاده ای ( ارائه ی خدمات حمل نقل جاده ای کالا و مسافر بین شهری یا خارج از کشور، جابجایی کالا از کشوری به کشور دیگر ) موکول به ارائه مجوز " وزارت راه و شهرسازی (سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور) " می باشد. 

- ثبت هر گونه شرکت با موضوع فعالیت در زمینه کاریابی ، راهنمایی و مشاوره شغلی ، اعزام نیروی کار ربه خارج از کشور ، مهاجرت ، ارائه تسهیلات به جویندگان کار و یا هر عنوان دیگر که بیانگر ارتباط بین کارجو و کارفرمای داخلی یا خارجی باشد با ارائه مجوز از " وزارت کار و امور اجتماعی " امکان پذیر می باشد.

• مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت
1- کپی شناسنامه و کارت ملی متقاضیان اعم از سهامداران اعضای هیئت مدیره و بازرسین ؛ 

2- گواهی عدم سوء پیشینه مدیر عامل و اعضای هیات مدیره ؛ 

3- گواهی عدم سوء پیشینه بازرس اصلی و علی البدل ( در شرکت های سهامی خاص) ؛ 

4- یک قطعه عکس سه در چهار جهت نامه معرفی عدم سوء پیشینه ؛ 

5- در مورد پرونده های سهامی خاص واریز 35% اصل سرمایه ؛ 

6- در مورد موضوعات مجوزی اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح ؛ 

7- مدارک تحصیلی مورد نیاز برای موضوعاتی که نیاز به مدرک تحصیلی دارند ؛ 

8- ارائه آدرس صحیح به همراه کدپستی برای محل فعالیت شرکت و محل سکونت متقاضیان .

• رتبه بندی شرکت ها 

از جمله اقدامات اختیاری پس از ثبت شرکت ، اخذ رتبه ( گرید ) است. رتبه بندی یا گرید یک نوع مقیاس گذاری برای تضمین کیفیت و کمیت شرکت های برتر در ارائه خدمات و دفاع از حقوق بهره وران است که با توجه به میزان توانایی شرکت ها بر اساس نفرات و سوابق آن ها، تجربه ی کاری و ارائه بیمه یا نامه از تامین اجتماعی مبنی بر صحت انجام قرارداد مربوطه، توان مالی محاسبه شده شرکت بر اساس اظهارنامه مالیاتی آخرین سال کاری توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری انجام می گیرد.

هر شرکتی برای انجام قرارداد با شرکت و سازمان های دولتی نیازمند به اخذ رتبه می باشند. در غیر این صورت شرکت و سازمان های دولتی نمی توانند قرارداد ببندند.

رتبه بندی شرکت ها در بخش های ذیل انجام می گیرد :
از جمله اقدامات اختیاری پس از ثبت شرکت ، اخذ رتبه ( گرید ) است. رتبه بندی یا گرید یک نوع مقیاس گذاری برای تضمین کیفیت و کمیت شرکت های برتر در ارائه خدمات و دفاع از حقوق بهره وران است که با توجه به میزان توانایی شرکت ها بر اساس نفرات و سوابق آن ها، تجربه ی کاری و ارائه بیمه یا نامه از تامین اجتماعی مبنی بر صحت انجام قرارداد مربوطه، توان مالی محاسبه شده شرکت بر اساس اظهارنامه مالیاتی آخرین سال کاری توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری انجام می گیرد.

هر شرکتی برای انجام قرارداد با شرکت و سازمان های دولتی نیازمند به اخذ رتبه می باشند. در غیر این صورت شرکت و سازمان های دولتی نمی توانند قرارداد ببندند.

شرایط عمومی رتبه بندی به قرار ذیل است :
1- شرکت باید در سازمان ثبت شرکت ها به ثبت رسیده باشد.

2- شرکت واجد شرایط و امتیازات لازم برای تعیین صلاحیت در گرید بند، باید مطابق با ضوابط و دستورالعمل های لازم عمل نماید.

3- مدیران شرکت نباید کارمند دولت باشند.

4- عدم سوء پیشینه حرفه ای شرکت 

5- امتیاز مدرک تحصیلی هیات مدیره و پرسنل فنی امتیازآور و فقط در یک شرکت پیمانکاری، مشاور یا طرح ساخت محاسبه می گردد.

6- سابقه کار مرتبط و مفید مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره بر اساس جداول 1-7 آیین نامه الزامی است.

نظرات() 


 
یکی از نتایج شخصیت حقوقی در شرکت های تجاری، داشتن تابعیت می باشد و بر همین اساس شرکت های تجاری به دو دسته تقسیم می شوند. شرکت های ایرانی و شرکت های خارجی . منظور ازشرکت ایرانی، شرکتی است که تابعیت ایران را داشته باشد و شرکت خارجی شرکتی است که تابعیت یکی از کشورهای خارجی را دارد.


در مورد تابعیت شرکت های تجاری، موضوع های مختلفی قابل بحث و بررسی است که در این مقاله به آن ها اشاره می شود. شایان ذکر است، خوانندگان محترم ، جهت کسب اطلاعات بیشتر در این رابطه می توانند مقالات ذیل را نیز مطالعه نمایند :
- اقامتگاه و تابعیت شرکت های تجاری
- تغییر در تابعیت شرکت ها
- تابعیت شرکت فرعی از نگاه قانون ثبت شرکت ها

ملاک تابعیت

قانون تجارت ایران تابعیت شرکت های تجاری را مبتنی بر اقامتگاه ( مرکز اصلی ) دانسته و در ماده 591 قانون تجارت مقرر داشته است : " اشخاص حقوقی، تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آن ها در آن مملکت است " . با توجه به اینکه قانونگذار در ماده 590 همان قانون ، ملاک اقامتگاه را نیز مرکز امور اداری شرکت قرار داده است در نتیجه شرکت های تجاری تابعیت کشوری را خواهند داشت که مرکز اداری یا اصلی شرکت در آن کشور قرار دارد. مطابق ضابطه فوق، تابعیت شرکت های تجاری اعم از ایرانی و خارجی، به راحتی قابل تعیین است و ماده مزبور علی رغم اختصار، جامع می باشد و با استفاده از آن به راحتی می توان تابعیت تمامی شرکت های تجاری را مشخص نمود.
بنابراین از توجه به ماده فوق روشن می شود که قانونگذار در تعیین ضابطه تابعیت شرکت های تجاری توجهی به تابعیت شرکای شرکت و همچنین مبنع تامین مالی شرکت ننموده است و بر همین اساس ممکن است همه شرکای یک شرکت تجاری تابعیت بیگانه را داشته باشند ولی به دلیل اقامت شرکت در ایران، شرکت ایرانی محسوب شود یا ممکن است اکثر سرمایه شرکت، به وسیله اتباع خارجی تامین شده باشد ولی به دلیل اینکه اقامتگاه شرکت در ایران است شرکت ایرانی محسوب شود.
البته باید توجه کرد که قانونگذار در ماده یک قانون ثبت شرکت ها مصوب 1310، در مقام معرفی شرکت ایرانی دو شرط برای آن مقرر نموده است. شرط اول آن است که شرکت در ایران تشکیل شده باشد و شرط دوم نیز این است که مرکز اصلی شرکت در ایران باشد. ماده مزبور مقرر داشته است : " هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب است . "
از توجه به ماده مزبور روشن می شود که ضابطه مقرر در این ماده فقط ضابطه تشخیص شرکت ایرانی از شرکت های خارجی است و هرگز به عنوان یک ضابطه کلی تابعیت نمی تواند مورد استفاده قرار گیرد و ضابطه مقرر در ماده فوق فقط تا این اندازه کاربرد دارد که می توان با استفاده از آن تابعیت ایرانی شرکت را تشخیص داد ولی اگر شرکت تجاری یکی از دو شرط مقرر در ماده را نداشته باشد به طور طبیعی چنین شرکتی ایرانی محسوب نشده ولی نمی توان تابعیت خارجی او را مشخص کرد.
نکته قابل توجه این است که از مقایسه دو ماده 591 ق. ت و ماده یک قانون ثبت شرکت ها 4 فرض قابل تصور است که از این 4 فرض در سه فرض نتیجه اعمال هر دو قانون واحد است ولی در یک فرض متفاوت است. فرض اخیر ناظر به شرکتی است که در ایران اقامتگاه دارد یا به تعبیر دیگر مرکز اصلی آن در ایران می باشد ولی محل تشکیل آن ایران نباشد. چنین شرکتی به موجب ماده 591 ق. ت ایرانی محسوب می شود ولی مطابق ماده یک قانون ثبت شرکت ها این شرکت ایرانی محسوب نخواهد شد.

اما سه فرض دیگر که نتیجه اعمال هر دو قانون یکسان بوده عبارتند از :
فرض اول- شرکتی در ایران تشکیل ولی مرکز اصلی آن خارج از کشور باشد بدون تردید چنین شرکتی مطابق هر دو قانون ایرانی محسوب نخواهد شد.
فرض دوم- شرکتی در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن نیز در ایران باشد بدیهی است که چنین شرکتی مطابق هر دو قانون ایرانی محسوب خواهد شد.
فرض سوم- شرکتی در خارج از ایران تشکیل و مرکز اصلی آن نیز در خارج از ایران باشد چنین شرکتی نیز مطابق هر دو ضابطه ، شرکت ایرانی محسوب نشده و شرکت خارجی شمرده می شود.
موردی که قابل طرح بوده این است که با توجه به تفاوت نتیجه اعمال هر یک از دو قانون فوق، کدام قانون در تعیین تابعیت شرکت های تجاری باید ملاک عمل قرار گیرد ؟
یکی از حقوقدانان سعی نموده تا بین دو قانون جمع نمایند. بدین ترتیب که به نظر ایشان ملاک تابعیت در شرکت های تجاری ایرانی ( دسته ای از اشخاص حقوقی ) ضابطه مقرر در ماده یک قانون ثبت شرکت ها می باشد ولی ملاک تابعیت در سایر اشخاص حقوقی خارجی اعم از تجاری و غیرتجاری فقط یک ضابطه حاکم است و آن نیز ضابطه مقرر در ماده 591 ق. ت می باشد. عبارت حقوقدان مزبور به این ترتیب است : " ... به دیگر سخن ، هر شخص حقوقی که اقامتگاه آن ایران باشد ایرانی است مگر آنکه این شخص حقوقی از نوع تجاری باشد که در این صورت برای ایرانی تلقی شدن بایستی در ایران هم تاسیس شده باشد. همچنین در مورد اشخاص حقوقی خارجی صرفنظر از آنکه تجاری یا غیرتجاری باشند معیار تشخیص تابعیت چنین اشخاصی، کشور اقامتگاه آن ها است ... " .
مهم ترین ایرادی که بر دیدگاه فوق وارد بوده این است که ضابطه تابعیت در اشخاص حقوقی ایرانی با خارجی متفاوت گردیده است و حال آنکه اقتضای اصول و قواعد حقوقی این است که بر هر دو ملاک واحدی حاکم باشد.
حقوقدان مزبور سپس اعلام نموده اند که اعمال ماده 591 ق. ت و ماده یک قانون ثبت شرکت ها خلاء تعیین تابعیت اشخاص حقوقی که در کشور دیگری تاسیس شده ولی در قلمرو ایران اقامت دارند را بدون راه حل گذاشته است و در نتیجه برای رفع این مشکل، قضات باید به قواعد حل تعارض توسل جویند.
به نظر می رسد با توجه به اینکه ماده 591 ق. ت بیانگر قاعده حل تعارض ایران در مقام تعیین تابعیت اشخاص حقوقی می باشد با اعمال آن هیچ خلاء قانونی وجود نخواهد داشت تا برای رفع آن قضات به قواعد حل تعارض توسل جویند. زیرا قاضی ایرانی با هر شخص حقوقی یا شرکت تجاری مواجه باشد اگر اقامتگاه آن ها در ایران باشد چنین شرکتی ایرانی محسوب می شود ولی اگر اقامتگاه آن در خارج از کشور باشد ، چنین شرکتی ایرانی نبوده و تابعیت کشوری را خواهد داشت که اقامتگاه آن در آن کشور می باشد.
نکته قابل توجه در عبارت حقوقدانان مزبور این است که برای خروج از مشکل، قضات را سفارش به استفاده از قواعد حل تعارض نموده اند. سوال این است که کدام قاعده حل تعارض در این خصوص مورد نظر بوده است ؟ آیا قاعده ای جامع تر از قاعده حل تعارض مندرج در ماده 591 ق. ت وجود دارد ؟
برخلاف دیدگاه فوق برخی ازحقوقدنان اعتقاد دارند که با تصویب ماده 591 ق. ت در سال 1311، ماده یک قانون ثبت شرکت ها که مصوب 1310 بوده نسخ و از درجه اعتبار ساقط گردید و امروزه در مورد تابعیت تمامی اشخاص حقوقی اعم از تجاری و غیرتجاری، فقط ملاک مقرر در ماده 591 ق. ت حاکم خواهد بود.

در مورد دیدگاه فوق ایراد قابل تصور آن است که در دیدگاه مزبور فقط به تاریخ تصویب دو قانون تجارت و ثبت شرکت ها توجه شده و به دلیل موخر بودن قانون تجارت، ماده یک قانون ثبت شرکت ها منسوخ تلقی گردیده است و حال آنکه ناسخیت قانون موخر نسبت به قانون مقدم ناظر به موردی است که هر دو قانون ( مقدم و موخر ) از یک نوع باشند یعنی هر دو عام یا هر دو خاص باشند ولی اگر یکی عام و دیگری خاص باشند در این صورت از قاعده تخصیص استفاده می شود در ارتباط بین دو قانون فوق اگر قدری توجه شود روشن می شود که قانون ثبت شرکت ها خاص و قانون تجارت ( ماده 591 ق. ت ) عام بوده و قانون عام موخر ناسخ قانون خاص مقدم نمی شود مگر اینکه در قانون عام به آن تصریح شده باشد که در خصوص مورد چنین تصریحی وجود ندارد.
بنابراین با توجه به اینکه اشخاص حقوقی مذکور در ماده 591 ق. ت اطلاق داشته و همه اشخاص حقوقی اعم از تجاری و غیرتجاری و همچنین ایرانی و غیرایرانی را شامل است ولی ماده یک قانون ثبت شرکت ها فقط یک دسته از اشخاص حقوقی یعنی شرکت های تجاری ایرانی را شامل می شود لذا 591 ق. ت غیر از شرکت های تجاری ایرانی شامل تابعیت همه اشخاص حقوقی خواهد بود. ولی ملاک تابعیت شرکت های ایرانی همان است که در قانون ثبت شرکت ها ذکر شده است.
برخی از حقوقدانان ملاک تابعیت مذکور در ماده 591 ق. ت یعنی اقامتگاه اداری یا مرکز اصلی را دارای این ایراد مهم و اساسی دانسته اند که این ضابطه ، حیله یا تقلب نسبت به قانون را تسهیل می کند در حالی که سایر ضابطه ها ( تابعیت شرکا، محل جمع آوری سرمایه، محل تشکیل و محل فعالیت شرکت ) همگی کیفیاتی هستند که قابل تطبیق با واقع می باشند و موسسین نمی توانند آن ها را تصنعی به وجود آورده و به دلخواه خود قانون صلاحیت دار را انتخاب کنند. به نظر حقوقدانان مزبور حیله و تقلب نسبت به ضابطه مذکور در ماده 591 ق. ت به دو صورت قابل تحقق است. صورت اول آن است که در اساسنامه قید کنند که اقامتگاه شرکت من باب مثال ایران است ولی در عمل یک ظاهر بی حقیقت از آن درست کنند مثلاَ یک منشی مسلوب الاختیار به تهران اعزام دارند و یا آن که پرونده های تشکیل شرکت را در این شهر نزد وکیلی بسپارند که البته در این صورت با کشف واقع، قانون اقامتگاه مجازی ( مانند تهران در مثال فوق ) اجرا نمی شود.

صورت دوم حیله و تقلب آن است که ادارات اصلی شرکت را در همان مملکتی قرار دهند که جلسات هیات مدیره و مجامع عمومی در آن جا تشکیل می شود و حال آنکه منشا سرمایه، موضوع شرکت تابعیت اکثر سهامداران بستگی به مملکت دیگر دارد. حقوقدانان مزبور سپس تصریح کرده اند که در نظام حقوقی فرانسه برای جلوگیری از اعمال تقلب نسبت به ضابطه اقامتگاه اداری محاکم سیستم کنترل را اعمال می نمایند. منظور از سیستم کنترل این است که برای تشخیص تابعیت شرکت باید معلوم گردد که گردش شرکت به نفع یا اراده اتباع چه دولتی است ؟ به عبارت دیگر قسمت اعظم سرمایه و اداره شرکت در دست چه اشخاصی می باشد و هر گاه معلوم شود که اکثریت سرمایه متعلق به اتباع دولت معینی می باشد و یا اینکه گردش شرکت به نفع و یا اراده اتباع آن دولت است شرکت ناگزیر تابع آن دولت خواهد بود.

استثناهای ملاک تابعیت

همان طور که مشخص شد، ملاک تابعیت شرکت های تجاری ، اقامتگاه اشخاص حقوقی می باشد ولی با توجه به برخی مقررات قانونی دو استثنا در این خصوص مقرر شده است.
استثنای اول در مورد بانک ها می باشد که بند ج ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور اصلاحی 23 / 4/ 1354، ملاک تابعیت بانک را تابع تعلق سرمایه به اتباع کشورها دانسته و مقرر داشته است . " هر بانکی که بیش از 40% سرمایه آن متعلق به اشخاص حقیقی اتباع خارج یا اشخاص حقوقی خارجی باشد از نظر یک قانون بانک خارجی محسوب می شود و باید تحت عنوان بانک خارجی به ثبت برسد. از نظر این ماده هر شخص حقوقی که هفتاد و پنج درصد سرمایه آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی اتباع ایران نباشد خارجی تلقی می شود ".
بنابراین در ماده فوق، هم معیار تابعیت بانک و هم تابعیت اشخاص حقوقی سهامدار بانک ، " تابعیت سهامداران " می باشد.
در بند "د" ماده 31 قانون مزبور اصلاحی 23/ 4/ 1354 و در تکمیل مقررات فوق مقرر شده است : " بانک های ایرانی نمی توانند بیش از 40% سهام خود را به اتباع خارجی یا اشخاص حقوقی که 75% سرمایه آن متعلق به اتباع ایرانی نیست منتقل نمایند ."
به تعبیر دیگر به موجب ماده فوق امکان تغییر تابعیت برای بانک های ایرانی وجود ندارد و نمی توانند از طریق انتقال سهام خود به اتباع بیگانه تابعیت خود را تغییر دهند. در واقع انتقال سهام بانک های ایرانی، تا جایی امکان پذیر است که منجر به تغییر تابعیت آن ها نگردد و معیار آن 40% سهام بانک می باشد.
نکته قابل توجه در مورد بانک ها این است که به موجب بند "الف" ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/ 1/ 1351، تشکیل بانک فقط به صورت شرکت سهامی عام با سهام بانام ممکن می باشد.
استثنای دوم در مورد شرکت های هواپیمایی است. به موجب قانون تاسیس موسسات حمل و نقل هوایی و دریایی، شرکت های هواپیمایی که بیش از 49% درصد سهمشان متعلق به اتباع بیگانه است خارجی تلقی می شوند.
یکی از حقوقدانان استثنای دیگری نیز مطرح نموده اند که درمورد شرکت های بیمه می باشد که به موجب ماده 2 آئین نامه مصوب 26/ 7/ 1316 هیات وزیران ، موسساتی که بیش از 10% درصد از سرمایه آن ها در دست اتباع خارجی باشد باید ضمانت نامه به امضای یکی از بانک های مقیم ایران که مورد قبول دولت باشد برای مبلغ یک میلیون ریال بسپارند.

نظرات() 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو