ایران گروه

شنبه 20 مهر 1398

ثبت شرکت تجارت الکترونیک

نویسنده: nazanin nazanin   


 
پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات در دو دهه اخیر، و گسترش کاربردهای آن در عرصه های مختلف اقتصادی و اجتماعی، موجب شکل گیری فصل نوینی از روابط متقابل بین افراد، نهادها، شرکت ها، و دولت ها شده است.مفاهیم جدیدی در ادبیات اقتصادی و تجارت، در حال ظهور هستند. روش های سنتی تجارت و کسب و کار، در حال بازنگری بوده و در پرتو این تحول، مشاغل و فعالیت های جدید اقتصادی در حال شکل گیری هستند.عده ای تحول مذکور در فناوری اطلاعات و ارتباطات را بزرگترین انقلاب تکنولوژیک بعد از انقلاب صنعتی ارزیابی کرده ( ) وعده ای دیگر از آن تحت عنوان اقتصاد نوین و یا اقتصاد دیجیتال یاد می کنند.

اینترنت به عنوان یک شبکه جهانی و نیز به عنوان پیش نیاز تجارت الکترونیکی به دلیل داشتن حضور فراگیر، هزینه دسترسی نسبتاَ پایین، سهولت کاربا آن، انعطاف پذیری و جذابیت، در حال تغییر روش های سنتی کسب و کار است. این فناوری، موجب دگرگونی در روش های تولید، توزیع، جست و جو و مبادله کالاها و خدمات، شده و می تواند سرعت عکس العمل موسسات و بنگاه ها را به علائم بازار و ارائه خدمات بهتر به مصرف کنندگان بیشتر کند.
• تجارت الکترونیک  ) چیست؟
تجارت الکترونیکی به هر گونه معامله ای گفته می شود که در آن خرید و فروش کالا یا خدمات از طریق اینترنت (فروشگاه آنلاین یا…) صورت پذیرد و به واردات یا صادرات کالا یا خدمات منتهی می شود. تجارت الکترونیک معمولاَ کاربرد وسیع تری دارد، یعنی نه تنها شامل خرید و فروش از طریق اینترنت است بلکه سایر جنبه های فعالیت تجاری مانند خریداری، صورت پردازی از کالاها، مدیریت تولید و تهیه و توزیع و جابه جایی کالاها و همچنین خدمات پس از فروش را در بر می گیرد.البته مفهوم گسترده تر تجارت الکترونیک کسب و کار الکترونیک نیز می باشد.
• انواع تجارت الکترونیک
تجارت الکترونیک را می توان از حیث تراکنش ها (transaction) به انواع مختلفی تقسیم نمود که بعضی از آنها عبارتند از:
ارتباط بنگاه و بنگاه (B2B): به الگویی از تجارت الکترونیکی گویند، که طرفین معامله بنگاه ها هستند.
ارتباط بنگاه و مصرف کننده (B2C) : به الگویی از تجارت الکترونیکی گویند که بسیار رایج بوده و ارتباط تجاری مستقیم بین شرکتها و مشتریان می باشد.
ارتباط مصرف کننده ها و شرکت ها (C2B): در این حالت اشخاص حقیقی به کمک اینترنت فرآورده ها یا خدمات خود را به شرکت ها می فروشند.
ارتباط انسان با انسان (H2H): تعبیر جدید مدلC2C
ارتباط بین بنگاه ها و سازمان های دولتی (B2A): که شامل تمام تعاملات تجاری بین شرکت ها و سازمان های دولتی می باشد.پرداخت مالیات ها و عوارض از این قبیل تعاملات محسوب می شوند.
ارتباط بین دولت و شهروندان (G2C): الگویی بین دولت و توده مردم می باشد که شامل بنگاه های اقتصادی، موسسات دولتی و کلیه شهروندان می باشد.این الگو یکی از مولفه های دولت الکترونیک می باشد.
ارتباط بین دولت ها (G2G): این الگو شامل ارتباط تجاری بین دولت ها در زمینه هایی شبیه واردات و صادرات می باشد.
• مزایای تجارت الکترونیک :
تجارت الکترونیکی دارای مزایای بسیاری است از جمله :
افزایش فروش و درآمد و بهره وری، افزایش سطح رفاه زندگی مردم و دسترسی بیشتر و آسان تر به اطلاعات و همچنین محدودیت های ورود به بازار، دسترسی شبانه روزی به خدمات و تولیدات، صرفه جویی در هزینه های مبادلاتی، سرمایه گذاری Online، تجارت بدون کاغذ، عدم حضور واسطه ها، کاهش هزینه جستجو، خدمات الکترونیکی بانکی و بیمه ای، افزایش رقابت.
• تفاوت مبادله الکترونیکی داده ها با تجارت الکترونیک
در موارد زیادی دیده شده که مبادله الکترونیکی داده ها را مترادف با تجارت الکترونیک دانسته و هر کدام را درجای دیگری به کار می برند. این دو تکنولوژی اصلا مشابه هم نبوده و کاملا مجزا می باشند.البته می توان اینطور گفت که تجارت الکترونیک مکمل مبادله الکترونیکی داده هاست؛مبادله الکترونیکی داده به صورت مکانیزمی تعریف می شود که به موجب آن انتقال و تبادل داده در راستای تحقق فعالیت های تجاری با ساختار و شکل تعریف شده و به کارگیری پیام های استاندارد شده بین المللی، توسط ابزارالکترونیکی از یک کامپیوتر به کامپیوتر دیگر انجام می شود. در حالی که تجارت الکترونیک عبارت از مبادله تجاری بدون استفاده از کاغذ است که در آن از مبادله الکترونیکی داده ها به عنوان یک ابزاربه همراه پست الکترونیک، تابلوی اعلانات الکترونیک،انتقال الکترونیک وب و سایر فناوری های مبتنی بر شبکه استفاده می شود. به عبارت دیگر مبادله الکترونیکی داده ها به عنوان ستون فقرات تجارت الکترونیک عمل می نماید. چنانچه از تعریف فوق بر می آید تجارت الکترونیک حیطه ای بسیار وسیع تراز مبادله الکترونیکی داده دارد.
• ثبت شرکت تجارت الکترونیک :
جهت ورود به این دنیای کسب و کار، اولین قدمی که می بایست بردارید ثبت شرکت است. با ثبت شرکت تجارت الکترونیک می توانید فعالیت خود را به طور رسمی و قانونی آغاز کنید.
این شرکت را می توان در قالب سهامی خاص و یا با مسئولیت محدود به ثبت رساند. در ذیل، به بررسی شرایط و مدارک ثبت شرکت تجارت الکترونیک می پردازیم.
* ذکراین نکته حائز اهمیت است که برای ثبت شرکت تجارت الکترونیک در صورتی که عبارت ” تجارت الکترونیک ” در موضوع فعالیت شرکت استفاده شود نیازمند اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح خواهد بود. اما قید کردن واژه غیر هرمی وغیر شبکه ای در موضوع فعالیت شرکت نیازبه دریافت مجوز ازمراجع مربوطه ندارد.
• شرایط ثبت شرکت تجارت الکترونیک سهامی خاص :
-دارای حداقل ۳نفر عضو و۲نفر بازرس (بازرسین نباید از اعضاء باشند)
– دارای حداقل صد هزار تومان سرمایه
-پرداخت حداقل ۳۵ درصد از سرمایه به صورت نقدی
•مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تجارت الکترونیک سهامی خاص:
– فتوکپی مدارک شناسایی (کارت ملی و شناسنامه)
-اصل گواهی عدم سوء پیشینه
– اقرارنامه امضاء شده
– دریافت مجوز در صورت نیاز به مجوز
• شرایط و مدارک شرکت تجارت الکترونیک با مسئولیت محدود برای ثبت به شرح ذیل است :
شرایط لازم :
-وجود حداقل ۲نفر شریک
– حداقل سرمایه اولیه یک میلیون ریال
-تعهد به پرداخت کل سرمایه
مدارک مورد نیاز :
– تصویر مدارک شناسایی کلیه اعضاء (شناسنامه و کارت ملی)
-اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری (گواهی عدم سوء پیشینه از مراکز پلیس+۱۰ تهیه شود.)
-امضاء اقرارنامه
-اخذ مجوز در صورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت‌ها

نظرات() 

شنبه 20 مهر 1398

ثبت شرکت در شیراز

نویسنده: nazanin nazanin   

 

شیراز، یکی از شهرهای بزرگ ایران و مرکز استان فارس است. نام این شهر در کتاب ها و اسناد تاریخی، تحت نام های مختلفی نظیر “تیرازیس” ، “شیرازیس” و “شیراز”  به ثبت رسیده است.

شهرستان شیراز، به سبب توانمندی های منابع طبیعی، صنعت و معدن، میراث فرهنگی و گردشگری فرصت های سرمایه گذاری بسیاری را برای فعالان اقتصادی فراهم آورده است.
در این مقاله، به چگونگی ثبت شرکت در شیراز می پردازیم.

نکات مهم در ثبت شرکت های تجاری
شرکت های تجاری به موجب ماده 20 قانون تجارت بر هفت قسم به شرح ذیل طبقه بندی شده اند.
شرکت های سهامی ( شرکت سهامی عام و خاص.)؛  شرکت تضامنی؛ شرکت با مسئولیت محدود؛ شرکت مختلط غیر سهامی؛ شرکت مختلط سهامی؛  شرکت نسبی و شرکت تعاونی تولید و مصرف
فقط شرکتی که به یکی از این انواع درآید، شرکت تجاری است و شرکت های دیگر مشمول این عنوان نمی شود. مگر آن که به فعالیت تجاری بپردازد. در این صورت شرکت تضامنی تلقی می شود.
چند نکته:
1- حداقل سن برای ثبت شرکت 18 سال است .
2- حداقل تعداد سهامداران برای ثبت شرکا 2 نفر و در شرکت های سهامی خاص 3 نفر است.
3- پس از مرحله ثبت، شرکت ها باید نسبت به پلمپ دفاتر تجاری ، انجام امور مالیاتی و اخذ کد اقتصادی اقدام نمایند.
4- حتی در صورتی که شرکت فعالیتی هم ندارد باز هم موظف است تشکیل پرونده دهد .لذا،هر شرکت پس از ثبت می بایست به اداره مالیات مراجعه نموده و جهت تعیین حوزه ی مالیاتی اقدام نماید.

مدارک لازم جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود در شیراز
1- شرکت نامه و تکمیل آن و امضا ذیل شرکت نامه توسط کلیه سهامداران ( 2 برگ )
2- تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضا ذیل تقاضانامه توسط کلیه سهامداران ( 2 برگ )
3- اساسنامه ی تکمیل شده و امضا ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران ( دو جلد )
4- دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موسس که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
5- دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
6- تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه ی شرکا،مدیران و هیات نظار(در مواردی که تعداد شرکا بیش از دوازده  نفر باشد)
7- اصل گواهی عدم سوپیشینه جهت اعضا ی هیات مدیره،مدیر عامل
8- تاییدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار،مبنی بر غیر دولتی بودن آن
9- معرفی نامه نمایندگان، در صورتیکه سهامداران و اعضا هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن
10- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
11- اصل وکالتنامه ی وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.
نکته : اوراق تقاضانامه و شرکتنامه به دلیل بهادار بودن صرفاَ می بایست از محل اداره ثبت شرکت ها تهیه گردند.

مدارک لازم جهت ثبت شرکت  سهامی خاص در شیراز
1- دو برگ اظهارنامه شرکت ( فرم چاپی )
2- دو جلد اساسنامه شرکت
3- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
4- دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره با امضای مدیران منتخب
5- فتوکپی شناسنامه کلیه سهامداران و بازرسین
6- ارائه گواهی پرداخت حداقل 35 % سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آن جا افتتاح شده است.
7- ارائه مجوز در صورت نیاز ( بنا به اعلام اداره ثبت شرکت ها )
8- ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری ( اگر آورده شرکت غیر نقدی منقول و یا غیرمنقول باشد) .
9- ارائه اصل سند مالکیت ( اگر اموال جزء سرمایه شرکت باشد ).
نکته : فرم اظهارنامه ، اساسنامه ، صورتجلسه  در اداره ثبت شرکت ها موجود است.

مدارک لازم برای ثبت مؤسسات غیرتجاری در شیراز
1- دو نسخه تقاضانامه ثبت موسسه که به صورت چاپی است.( اوراق تقاضانامه می بایست از محل اداره ثبت شرکت ها تهیه گردد).
2- تنظیم اساسنامه حداقل در دو نسخه
3- تنظیم صورتجلسه مجمع موسسین حداقل در 2 نسخه
4- کارت ملی برابر اصل شده کلیه موسسین و مدیر عامل در صورتیکه مدیر عامل خارج از اعضای هیئت مدیره باشد.
5- فتوکپی شناسنامه و کارت ملی بازرسین ( در صورت پیش بینی بازرس جهت موسسه )
6- اخذ مجوز در خصوص موضوع موسسه ( در صورت مجوزی بودن موضوع )
7- معرفی نامه نمایندگان ، چنانچه موسسین و اعضاء هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن .
8- تاییدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی موسس، مبنی بر غیر دولتی بودن آن.

ثبت بیش از 11 هزار شرکت و موسسه از ابتدای راه اندازی سامانه جامع ثبت شرکت ها در استان فارس
مدیر کل ثبت اسناد و املاک فارس از ثبت 11 هزار و 778 شرکت و موسسه از ابتدای اجرایی شدن سامانه جامع ثبت شرکت ها در این استان تاکنون خبر داد.
به گزارش واحد روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک فارس، مهدی اقبال مدیر کل ثبت این استان با اشاره به ثبت 11 هزار و 778 شرکت تجاری و موسسه غیرتجاری از ابتدای راه اندازی سامانه جامع ثبت شرکت ها در فارس تا پایان شهریور ماه سال جاری بیان نمود : از این تعداد، 1 هزار و 750 شرکت و موسسه غیرتجاری مربوط به 6 ماهه ابتدایی سال جاری می باشد. اقبال خاطر نشان ساخت : از شرکت های ثبت شده در 6 ماهه ابتدایی سال جاری تعداد 487 شرکت با مسئولیت محدود ، 781 شرکت سهامی و 213 شرکت تعاونی می باشند و همچنین تعداد موسسات غیرتجاری ثبت شده در این بازه زمانی را 267 موسسه برشمرد.
وی با اشاره به این که طی سالیان اخیر به همت کارشناسان سازمان ثبت و در راستای مکانیزه نمودن ارائه خدمات، فرآیند ثبت شرکت های تجاری و موسسات به راحتی و با کمترین هزینه امکان پذیر است و اظهار داشت : در صورتی که مدارک لازم جهت ثبت شرکت یا موسسه توسط متقاضیان به صورت کامل ارائه گردد، ثبت شرکت و موسسه در اسرع وقت و کوتاه ترین زمان ممکن انجام پذیر است.
وی تسریع در فرآیند ثبت تاسیس و تغییرات ، یکسان سازی رویه ها ، شفاف سازی اطلاعات متقاضیان و حذف مراجعات حضوری را از محاسن سامانه جامع ثبت شرکت ها عنوان نمود و بیان داشت : تمام اقدامات صورت پذیرفته طی سالیان اخیر در جهت سرعت و دقت در پاسخگویی به مردم و جلوگیری از تضییع حقوق مراجعین بوده است.

نظرات() 

چهارشنبه 17 مهر 1398

مدارک و مراحل ثبت شرکت سهامی خاص

نویسنده: nazanin nazanin   

 
• تعریف شرکت سهامی خاص :
شرکتی است بازرگانی که تمام سرمایه آن منحصراً توسط مؤسسین تأمین گردیده و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمی آنهاست.
• مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص :

_ اظهارنامه شرکت سهامی خاص که توسط اداره ثبت شرکت ها به صورت فرم چاپ شده است. 2 نسخه
_ اساسنامه شرکت سهامی خاص که توسط مؤسسین تهیه می شود. 2 جلد
_ صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین. 2 برگ
_ صورت جلسه هیأت مدیره با امضای مدیران منتخب. 2 نسخه
_ فتوکپی شناسنامه کلیه سهامداران و بازریس یا بازرسان.
_ارائه گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تأسیس درآنجا افتتاح شده است.
_ ارائه مجوز در صورت نیاز( بنا به اعلام اداره ثبت شرکت ها)
_ ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری در صورتی که آورنده سرمایه شرکت اموال غیر نقدی ( منقول یا غیر منقول ) را معرفی کرده باشد.
_ ارائه اصل سند مالکیت در صورتی که اموال غیر منقول جهت سرمایه شرکت معرفی شده باشد.
_ انتقال مال غیرمنقول به نام شرکت.
• روش و مراحل ثبت شرکت سهامی خاص :
1. تکمیل دونسخه اظهارنامه و تنظیم اساسنامه شرکت
2. مراجعه به اداره ثبت شرکت ها و پرداخت هزینه تعیین نام به بانک مربوطه.
3. مراجعه به حسابداری اداره ثبت شرکت ها و تحویل اظهارنامه و اساسنامه و فیش بانکی.
* متصدی مربوطه بعد از رؤیت فیش، ذیل برگ اظهارنامه را ممهور به مهر اداره ثبت شرکت ها خواهد کرد.
4. جهت انتخاب نام شرکت، متقاضیان اقدام به انتخاب چند نام که دارای شرایط ذیل باشد، خواهند کرد:
الف: نام انتخابی خارجی نباشد، ب: قبلاً به ثبت نرسیده باشد، ج: دارای معنا و مفهوم باشد، د: با فرهنگ انقلاب اسلامی مطابقت داشته باشد.
* بعد ازانتخاب به واحد تعیین نام اداره ثبت شرکت ها مراجعه و تحویل مسئول مربوطه خواهد شد که وی نسبت به تعیین نام اقدام و بعد از اخذ موافقت از مسئولین اداره ثبت شرکت ها، نام انتخابی در واحد مربوطه ثبت دفتر خواهد شد.
5. مدارک مورد نیاز که قبلاً ذکر گردید تحویل قسمت پذیرش اداره ثبت شرکت ها شده، رسید دریافت خواهد شد و متصدی مربوطه جهت اعلام نتیجه، تعیین تاریخ خواهد کرد که متقاضی بایستی در تاریخ مزبور جهت اخذ نتیجه مراجعه کند.
6. اگر مدارک تقدیمی کامل بوده و نقصی نداشته باشد کارشناس مربوط نسبت به تهیه پیش نویس آگهی ثبت، اقدام و پس از تأیید مسئولین مربوطه تایپ و در روز مراجعه تحویل متقاضی خواهد شد.
* متقاضی باید با مراجعه به بانک نسبت به پرداخت حق الثبتی که در ذیل اظهارنامه ذکر شده است اقدام کند.
7. همچنین به نمایندگی روابط عمومی جهت تعیین مبلغ حق الدرج آگهی مراجعه و بعد از اخذ فیش مبلغ حق الثبت مذکور در بند 6 و مبلغ حق الدرج را یکجا به بانک مربوط پرداخت کند.
8. فیش های پرداختی تحویل حسابداری شده و متصدی مربوطه اقدام به مهر کردن اظهارنامه خواهد کرد.
9. مدارک به قسمت ثبت دفاتر ثبت شرکت ها تحویل و مسئول مربوطه پس از ثبت در دفتر و تعیین شماره ثبت شرکت و درج آن بر روی اظهارنامه نسبت به اخذ امضاء از متقاضی اقدام و متقاضی بعد از قید جمله « ثبت با سند برابر است » ذیل دفتر را امضاء خواهد کرد. سپس آگهی تأسیس تایپ شده به امضای رئیس اداره ثبت شرکت ها خواهد رسید.
10. یک نسخه از مدارک در بایگانی اداره ثبت نگهداری و نسخه دیگر از مدارک بعد از مهر شدن تحویل متقاضی می شود.
11. متقاضی مدارک خود و پرونده متشکله را به قسمت دبیرخانه اداره برده و پس از ثبت آگهی در دفتر اندیکاتور نسبت به درج شماره ثبت دفتر و مهر نمودن آگهی تایپ شده اقدام و نسخه دیگر مربوط به اداره را ضبط خواهد کرد.
12. بعد از تحویل مدارک، نسخه دوم آگهی به واحد روابط عمومی جهت درج در روزنامه کثیرالانتشار تحویل و نسخه آگهی به دفتر شرکت سهامی روزنامه رسمی جهت درج در روزنامه رسمی تحویل و نسبت به پرداخت حق الدرج نیز اقدام خواهد شد.
• توجه :
اگر چنانچه متقاضی قبل از انتشار روزنامه به آگهی نیاز فوری داشته باشد چند نسخه از آگهی را فتوکپی کرده و هنگام تحویل اصل آن به روزنامه رسمی، می تواند فتوکپی ها را توسط دفتر روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران ممهور به مهر کند. دراین صورت کپی های مزبور دارای اعتبار خواهد بود.
• نکاتی چند درباره شرکت های سهامی خاص :
1. در شرکتهای سهامی خاص، کلیه سرمایه منحصراً باید توسط داوطلبین تأسیس شرکت یا مؤسسین پرداخت گردد، بنابراین عرضه سهام برای فروش و طرح و تنظیم اعلامیه پذیره نویسی به روشی که برای شرکت های سهامی عام مقرر است در این گونه شرکت ها کلاً منتفی است.
2. سرمایه شرکت را باید کلاً مؤسسین متقبل، تهیه و پرداخت نمایند و پرداخت حداقل سرمایه هر یک از مؤسسین بقدرالسهم ( چنانچه مورد پذیرش همه قرار گیرد) نباید کمتراز 35% کل سهام تعهد شده باشد.
3. چنانچه بعضی از شرکاء مبادرت به آوردن سرمایه غیر نقدی نمایند، ورود سرمایه غیر نقدی به شرکت های سهامی خاص از طرف سهامداران مورد قبول است،نهایت این نوع آورده باید همانند شرکت های سهامی عام، توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی گردد، دراین مورد نظریه کارشناسی برای اداره ثبت شرکتها قابل قبول است و احتیاج به مطرح نمودن این نظریه در مجمع عمومی مؤسس نیست، لیکن مؤسسین باید صورت اثاثیه و اموال غیر نقدی ( آورده غیر نقدی) خود را به طریق فوق در اظهارنامه منعکس نمایند.
4. چنانچه شرکت به هر نحوی سهام یا امتیاز خاصی برای بعضی از سهامداران قائل شود این موضوع باید در اظهارنامه ثبت شرکت ها نمایان گردد.
5. نظر به اینکه طرح و تصویب اساسنامه، انتخاب مدیران و بازرسان و تعیین روزنامه کثیرالانتشار و تنظیم اظهارنامه، بنابر توضیحات فوق، لزوماً باید توسط کلیه مؤسسین انجام شود، چنین استنباط می شود که کلیه تصمیمات در بدو تأسیس شرکت در شرکت های سهامی خاص باید به اتفاق آراء اتخاذ گردد.
• بنابراین:
الف : تشکیل مجمع عمومی مؤسس و آگهی دعوت تشکیل مجمع عمومی مؤسس در شرکتهای سهامی خاص موردی نداشته و الزامی نیست.
ب: نحوه تنظیم سند انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان و تعیین روزنامه کثیرالانتشار می تواند در یک ورقه عادی و به صورت اعلامی باشد و یا اینکه مؤسسین آن را در یک صورتجلسه با عنوان « مجمع عمومی شرکت سهامی خاص در شرف تأسیس » تهیه و تنظیم نمایند، لیکن انتخاب هیئت رئیسه مجمع، برخلاف شرکت های سهامی عام، جهت اداره مجمع، ضرورتی ندارد.
ج: تعداد شرکاء در شرکت های سهامی خاص نباید کمتر از 3 شخص و مقدار سرمایه (فعلاً) نباید کمتر از 1,000,000 ریال و مقدار پیش پرداخت نباید کمتر از 35% کل سرمایه شرکت باشد.

م

نظرات() 

 
هر شرکت برای اداره خود به تعدادی افراد فعال و خوشنام احتیاج دارد که از بین صاحبان سهام به وسیله مجمع عمومی عادی انتخاب می گردند و به نمایندگی از طرف شرکت کلیه امور آن را اداره می نمایند لیکن انتخاب آن ها دائمی نبوده و برای مدت محدودی انتخاب می شوند که معمولاَ از 2 سال تجاوز نمی کند و در آن مدت ناظر بر حسن جریان شرکت می باشند و یک نفر را به عنوان رئیس هیئت مدیره که به او مدیر عامل هم می گوبند انتخاب می نمایند و مدت انتخاب او بیش از مدت عضویت وی نخواهد بود، عزل هر یک از زئیس یا معاونین او با تصمیم اکثریت اعضاء هیئت مدیره امکان پذیر بوده و پس از این جریان می توانند افراد دیگری را به جای آن ها تعیین و معرفی نمایند. و تعداد اعضای هیئت مدیره در شرکت های سهامی عام نباید از پنج نفر کمتر باشد.

شرایطی که برای اعضاء هیئت مدیره پیش بینی گردیده است :
1- هیئت مدیره یا هر یک از مدیران شرکت قابل عزل بوده و هر وقت مجمع عمومی بخواهد می تواند آن ها را عزل نماید.
2- هیات مدیره باید از میان شرکای شرکت انتخاب شود.
3- مدت انتخاب آن ها همان است که در اساسنامه قید شده است و حداکثر به مدت 2 سال می باشد لیکن در صورتیکه مجمع عمومی لازم بداند می تواند آن ها را برای 2 سال دیگر انتخاب نماید.
4- تعداد اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی عام از 5 نفر نباید کمتر باشد ولی حداکثر تعداد آن ها تا 11 نفر نیز منعی ندارد اما در شرکت سهامی خاص عده آن ها از 3 نفر کمتر نخواهد بود.
5- اعضاء هیئت مدیره باید از افراد خوشنام و درستکار و فعال باشند تا بتوانند در پیشبرد اهداف شرکت موثر باشند.

حدود اختیارات مدیران شرکت
حدود اختیارات مدیران شرکت درباره کلیه امور مربوط به اداره شرکت و رسیدگی به امور عادی و جاری آن از قبیل خرید و فروش و اجاره محل، استخدام کارمندان جدید در صورت لزوم اقامه دعوی، دفاع از حقوق شرکت و امضای نامه ها و مراسلات و اوراق تجاری شرکت و سایر مسائل مربوط به آن به جز آنچه برابر اساسنامه از انجام آن نهی گردیده اند می باشد.

وظایف و تکالیف اعضاء هیئت مدیره شرکت
وظایفی که برابر قانون برای مدیران شرکت تعیین گردیده است به قرار ذیل می باشد :
1- اعلام قبولی آن پس از انتخاب
2- اعلام فهرست و صورت خلاصه ای از دارایی و قروض شرکت به بازرسان حداقل در هر شش ماه یکبار
3- مدیران شرکت بدون اجازه هیئت مدیره نمی توانند در معاملاتی که با شرکت و یا به حساب شرکت می شود به طور مستقیم و غیرمستقیم شریک و سهیم بشوند.
4- در صورتیکه هیئت مدیره به آن ها اجازه داده باشد باید بازرس شرکت را بلافاصله مطلع نمایند و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهند.
5- در صورتیکه معاملات مزبور بدون اجازه هیئت مدیره شرکت صورت گرفته باشد باطل است.
6- مدیر عامل و یا اعضای هیئت مدیره حق ندارند هیچگونه وام یا اعتباری از شرکت تحصیل نمایند.
7- کلیه اعمال و اقدامات مدیران عامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و به عذر عدم اجرای تشریفات مربوط به انتخاب آن ها نمی توان آن ها را غیرمعتبر دانست.

کسانی که نمی توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند :
برابر ماده 111 قانون تجارت اشخاص ذیل نمی توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند.
1- محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آن ها صادر شده است.
2- کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های ذیل به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاَ یا بعضاَ محروم شده باشند در مدت محرومیت ، سرقت ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری ، یا جنحه هایی که به موجب قانون در حکم خیانت یا کلاهبرداری شناخته شده است. اختلاس ، تدلیس، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی .

نظرات() 



کنسرسیوم ، " در حقیقت نوعی از شرکت است اما انگیزه ایجاد آن کمبود سرمایه نیست بلکه ضعف هر یک از شرکا در توانایی انجام کار معین است و این ضعف از طریق اجتماع توانایی های محدود اعم از این که متنوع یا غیرمتنوع باشد جبران می گردد. مثلاَ ممکن است تولید هواپیما در قالب کنسرسیومی متشکل از چند تولیدکننده اجزای مهم محقق گردد .

کنسرسیوم به نوعی در فقه نیز دارای سابقه است. در فقه شرکتی که با انجام کار معین توسط هر یک از شرکا تشکیل می شود ، ابدان نام دارد و شیوه اداره کنسرسیوم، تابع ماده 10 قانون مدنی است. این ماده می گوید : " قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است ".
شرکت کنسرسیوم را می توان در قالب شرکت بامسئولیت محدود و یا سهامی خاص به ثبت رساند. در ذیل به بررسی شرایط و مدارک لازم جهت ثبت این شرکت می پردازیم .

شرکت با مسئولیت محدود
شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای انجام امور تجاری تشکیل می شود.مسئولیت شریک در مقابل قروض و دیون شرکت به میزان سهم الشرکه ای است که شخص در شرکت سرمایه گذاری کرده است.فرق این شرکت با شرکت های سهامی در این است که در شرکت با مسئولیت محدود به هیچ وجه سهم الشرکه صادر نمی شود و جز با رضایت عده ای از شرکاء که سه چهارم سرمایه متعلق به آن ها باشد قابل نقل و انتقال نیست.ولی در شرکت های سهامی، سهام منتشر گردیده و نیز قابل نقل و انتقال می باشد.در شرکت با مسئولیت محدود در صورت پیش بینی در اساسنامه، با فوت ، حجر ، ممنوعیت قانونی یا قضایی یکی از شرکاء شرکت منحل می شود ولی در شرکت های سهامی عام و خاص در چنین شرایطی شرکت به حیات خود ادامه می دهد.
الف) شرایط ثبت شرکت بامسئولیت محدود :
– حداقل تعداد شرکاء ، 2 نفر می باشد.
– در قانون تجارت، برای میزان سرمایه شرکت بامسئولت محدود هیچ مبلغی تعیین نشده است. با این حال به صورت عرفی حداقل سرمایه اسمی مبلغ یک میلیون ریال می باشد. ( این سرمایه پرداخت نمی شود و اسمی می باشد ).
– حداقل تعداد مدیران ، یک نفر می باشد. ( برخلاف شرکت های سهامی اولاَ مدیر یا مدیران ممکن است از بین شرکاء یا خارج انتخاب شوند. ثانیاَ مدت خدمت آنان ممکن است محدود یا نامحدود باشد ).
– اعضاء هیئت مدیره نباید کارمند بوده و دارای سابقه کیفری ( سوء پیشینه ) باشند.
ب) مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت بامسئولیت محدود :
1- دو برگ شرکت نامه و تکمیل آن و امضا ذیل شرکت نامه توسط کلیه سهامداران
2- دو برگ تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضا ذیل تقاضانامه توسط کلیه سهامداران
3- دو جلد اساسنامه ی تکمیل شده و امضا ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران
4- دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موسس که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
5- دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
6- تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه ی شرکا،مدیران و هیات نظار(در مواردی که تعداد شرکا بیش از دوازده  نفر باشد)
7- اصل گواهی عدم سوپیشینه جهت اعضا ی هیات مدیره،مدیر عامل
8- تاییدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار،مبنی بر غیر دولتی بودن آن
9- معرفی نامه نمایندگان، در صورتیکه سهامداران و اعضا هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن
10- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
11- اصل وکالتنامه ی وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.
نکته: اوراق تقاضانامه و شرکتنامه به دلیل بهادار بودن صرفاَ می بایست از محل اداره ثبت شرکت ها تهیه گردند. همچنین فرم اظهارنامه ، اساسنامه ، صورتجلسه  نیز در اداره ثبت شرکت ها موجود است.

شرکت سهامی خاص
شرکتی است که کلیه سرمایه آن منحصراَ توسط خود موسسین تامین می شود، حداقل سرمایه شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال بوده و موسسین نیز نباید از سه نفر کمتر باشند ( مواد 3 و 4 و 5 ل.ا.ق.ت) مسئولیت مدنی سهامدار در مقابل قروض و دیون شرکت محدود به مبلغ اسمی سهمی است که سهامدار در شرکت سهامی سرمایه گذاری کرده است.( ماده 1 ل.ا.ق.ت)
الف) شرایط ثبت شرکت سهامی خاص :
– حداقل تعداد سهامداران جهت ثبت یک شرکت سهامی خاص 3 نفر و حداکثر بدون محدودیت می باشد.
– حداقل سرمایه جهت ثبت یک شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال برابر با یکصد هزار تومان می باشد.
– در بدو تاسیس حداقل 35% سرمایه به صورت نقدی باید به حساب شرکت تودیع شود.
–  در صورت سرمایه غیر نقدی ( در صورت وجود ) باید به تفکیک تقویم و در اظهارنامه منعکس گردد.
– حداقل تعداد مدیران و بازرسین : حداقل 3 عضو هیات مدیره + یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل
ب) مدارک ثبت شرکت سهامی خاص :           
1- اظهارنامه شرکت سهامی خاص که توسط اداره ثبت شرکت ها به صورت فرم چاپ شده است. 2 نسخه
2- اساسنامه شرکت سهامی خاص که توسط مؤسسین تهیه می شود. 2 جلد
3- صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین. 2 برگ
4- صورت جلسه هیأت مدیره با امضای مدیران منتخب. 2 نسخه
5- فتوکپی شناسنامه کلیه سهامداران و بازریس یا بازرسان.
6- ارائه گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تأسیس درآنجا افتتاح شده است.
7- ارائه مجوز در صورت نیاز( بنا به اعلام اداره ثبت شرکت ها)
8- ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری در صورتی که آورنده سرمایه شرکت اموال غیر نقدی ( منقول یا غیر منقول ) را معرفی کرده باشد.
9- ارائه اصل سند مالکیت در صورتی که اموال غیر منقول جهت سرمایه شرکت معرفی شده باشد.
10- انتقال مال غیرمنقول به نام شرکت.

نظرات() 


 

به موجب ماده ۲۰۰ قانون تجارت تصمیمات شرکت های تجارتی در موارد ذیل باید آگهی گردد:
۱ـ تغییر مواد اساسنامه شرکت که شایع‌ترین موارد آن افزایش و کاهش سرمایه می‌باشد.

۲ـ تمدید مدت شرکت، زائد بر مدت مقرر.
۳ـ تصمیم راجع به انحلال شرکت (حتی در مواردی که انحلال به واسطه انقضای مدت شرکت صورت می گیرد.) و تصمیم راجع به تعیین اسامی مدیر یا مدیران تصفیه و نشانی آنها.(ماده ۲۰۹ لایحه)
۴ـ تعیین کیفیت تفریغ حساب و تغییر آن.
۵ـ تبدیل شرکاء (مثل جانشینی وارث شریک ضامن متوفی) و یا مورد نقل و انتقال سهام و سهم‌الشرکه.
۶ـ خروج بعضی از شرکاء از شرکت.
۷ـ تغییر اسم شرکت.
۸ـ موقعی که تبدیل سهام بی اسم شرکت به سهام با اسم انجام می‌پذیرد. و صاحبان سهام در ظرف مهلتی که از تاریخ انتشار اعلانی که دوبار، به فاصله ده روز در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت انتشار می‌یابد و این مهلت کمتر از ۶ ماه نخواهد بود سهام خود را به سهام جدید تبدیل نمایند.(ماده ۷۶ق.ت) و سهام جدیدی را که در ازای سهام بی نام تبدیل نشده در شرکت موجود میباشد، شرکت از طریق مزایده به اشخاص دیگر بفروشد.(ماده ۷۸ق.ت) قیمت سهامی که بدین طریق فروخته میشود، در مرکز اصلی شرکت یا در بانک ملی ایران ودیعه گذاشته می‌شود، آگهی خواهد شد.
۹ـ تغییر مدیر یا مدیران شرکت.
۱۰ـ تغییر بازرس یا بازرسان شرکت.
۱۱ـ تغییر مرکز اصلی شرکت.
۱۲ـ ثبت تاسیس شرکت.(ماده ۲۳ لایحه قانونی)
۱۳ـ موقعی که به واسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت از میان برود، و مدیران شرکت مکلفنا تمام صاحبان سهام را برای انعقاد مجمع عمومی دعوت نمایند. تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رای قرار گیرد. تصمیم این مجمع در هر حال منتشر خواهد شد.
۱۴ـ انتشار اعلامیه پذیره نویسی در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های شرکت در آن منتشر می‌شود.
۱۵ـ تبدیل سهام شرکت که متعاقب اطلاع دادن کتبی مراتب به مرجع ثبت شرکت ها، آگهی می‌شود.
۱۶ـ اعلام کتبی راجع به فروش اوراق قرضه و شرایط صدور آن و انتشار آن همراه با طرح اطلاعیه انتشار اوراق قرضه به مرجع ثبت شرکتها، برای ثبت و انتشار در روزنامه رسمی.(مواد ۵۷ و ۷۰ لایحه)
۱۷ـ نام و مشخصات و حدود اختیارات و مدت تصدی مدیرعامل.
۱۸ـ تعداد سهام هر یک از خریداران سهام جدید صادره در اثر افزایش سرمایه.
۱۹ـ اعلام ختم تصفیه امور شرکت بعد از انحلال آن.(ماده ۲۲۷ لایحه قانونی)
• ذکرسرمایه :
شرکت‌های تجاری به جزشرکت‌های تعاونی و به جز شرکتهای سهامی ملزمند سرمایه شرکت را صریحا در اسناد و صورتحساب ها و اعلانات و نشریات و غیره که به طور خطی و چاپی از طرف شرکت‌های مذکور در این قانون، به استثنای شرکت‌های تعاونی صادر می شود، سرمایه شرکت معین شود. شرکت متخلف به جزای نقدی از ۲۰۰ تا ۳۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد.
* تبصره : شرکت های خارجی نیز که به وسیله شعبه یا نماینده در ایران اشتغال به تجارت دارند، در مورد اسناد و صورتحساب ها و اعلانات و نشریات خود در ایران، مشمول مقررات این ماده خواهند بود.
• ذکر شماره ثبت شرکت:
الزام قانون به ثبت و درج شماره ثبت شرکت در اسناد و مدارک در ماده ۲۲۰ قانون تجارت، چنین پیش‌بینی شده است:
هر شرکت تجارتی ایرانی مذکور در این قانون و هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکتها مصوب خرداد ماه ۱۳۱۰ مکلف به ثبت است، باید در کلیه اسناد و صورتحساب ها و اعلانات و نشریات خطی و چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده است و الا به جزای نقدی از ۲۰۰ هزار ریال محکوم خواهد شد. این مجازات علاوه بر مجازاتی است که در قانون ثبت شرکتها، برای عدم ثبت محرم شده است.
به طوری که ملاحظه می شود برای ثبت و درج شماره ثبت شرکت در دفتر ثبت شرکتها، کلیه شرکتهای تجارتی بدون استثناء مکلف به انجام این تکلیف قانونی هستند.
فلسفه این تکلیف قانونی را در ماده ۲۶ آیین نامه اجرای قانون ثبت شرکت ها پیدا می‌کنیم که می‌گوید: مراجعه به دفاتر ثبت شرکتها اعم از ایرانی و خارجی برای عموم مردم آزاد و هر ذینفعی می تواند از مندرجات آن، سواد مصدق تحصیل کند و چون دفتر ثبت شرکتها بر اساس شماره ثبت شرکتها تنظیم می‌شود، لذا درج شماره ثبت شرکتها در اسناد و مدارک آنها از حیث سهولت مراجعه به دفاتر مربوطه ضروری است.

نظرات() 

یکشنبه 14 مهر 1398

ثبت برند و علامت تجاری

نویسنده: nazanin nazanin   

 
 
در قرن نوزدهم با ورود محصولات بسته بندی شده رشته جدیدی از بازاریابی شکل گرفت که نام تجاری نام گرفته است.

از نمونه های بارز مارک های تجاری که در عرصه رقابت برندینگ بابت آرم خود سریعا قابل شناسایی هستند می توان به موارد زیر اشاره کرد:

الف. آرم دایره ای شکل اتومبیل بی ام دبلیو که مخلوط رنگ های آبی و سفید است.

ب. آرم معروف شرکت اپل مکینتاش که به شکل سیب گاز زده است.

ج. و شکل منحصر بفرد بطری های شرکت کوکاکولا (Coca-cola)

د. طاق قوسی شکل طلایی رنگ خاص شرکت مک دونالدز

برای این که در دنیای صنعتی و تجارتی امروز بتوانیم از رقبای خود پیشی بگیریم و اجناس خود را بیشتر در معرض نمایش جهانی قرار دهیم و در ازای آن مشتریان با تکیه بر شناخته شدن محصولات و برند ما بیش تر ترغیب شوند تا از شرکت های مورد اعتمادشان محصولشان را خریداری کنند باید برای محصولات صنعتی و تجارتی خود یک علامت تجاری خوب انتخاب کنیم.

 

ماده ی ۱ قانون علائم و اختراعات مصوب اول تیر ۱۳۱۰علائم تجاری را بدین صورت تعریف کرده است:«علائم تجارتی عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش، تصویر، رقم، حرف، عبارت، مهر، لفاف و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی تجارتی یا فلاحتی اختیار می شود. »

از کهن ترین تعاریفی که در زمینه نام تجاری عنوان شده است می توان به تعریف انجمن بازاریابی آمریکا (AMA) که در سال ۱۹۶۰ میلادی بود اشاره کرد. که این تعریف بر اهمیت آرم و نشان هان های به کار رفته در یک مارک تجاری اشاره دارد.

بنابرتعریف انجمن بازاریابی آمریکا نام تجاری عبارت است از : یک اسم، علامت، نماد یا طرح، یا ترکیبی از آن ها به منظور شناسایی کالاها و خدمات ارایه شده توسط یک فروشنده یا گروهی

 

ملموس ترین تعریفی که می توان برای نام تجاری عنوان کرد سمبل و نمادی از کالا ست که از طرق مختلف مانند آرم، تایپوگرافی و … پیام خود را صریحا به مخاطب خود انتقال دهد. و مخاطب بتواند در کمترین زمان ممکن کالای مورد نظر را در ذهن خود تداعی کند.

علامت تجاری یکی از مهمترین عناصر بازاریابی و موفقیت یک سازمان می باشد و تصویریست که سازمان یا شرکت شما را با همه ابعادش معرفی می کند و خلاصه ای از آنچه را که هستید یا می خواهید باشید را در ذهن بیننده، مشتریان، مصرف کنندگان و… ایجاد می کند.

نشان تجاری که  قابلیت ثبت شدن را داشته باشد می تواند یک یا ترکیبی از چند کلمه،حرف،عدد،نقاشی ،سمبل،نقش های سه بعدی (شکل و بسته بندی کالاها)علائم سمعی مثل موسیقی یا اصوات،رایحه و یا رنگ هایی جهت معرفی ویژگی ها باشد.

برای آن که در این عرصه امروزی از گردونه رقابت خارج نشویم و همچنان رقیب اصلی رقیبان خود باشیم و در مسیر اصلی خودمان به هدف اصلیمان برسیم باید از راه های میان بر بهره بگیریم که یکی از این کارها استفاده از نام تجاری منحصر به فرد است. چرا که با این کار محصولات خودمان را در ذهن مشتری هایمان حک می کنیم

نظرات() 

یکشنبه 14 مهر 1398

ثبت علامت تجاری در مشهد

نویسنده: nazanin nazanin   


 
با اینکه اکثر کسب و کارها به اهمیت استقاده از علائم تجاری به منظور تمیز دادن محصولات‎شان از محصولات رقبا پی برده‌اند، همه آنها اهمیت حمایت از علائم تجاری از طریق ثبت را درک نکرده‌اند.

پس از ثبت علامت طبق قانون ثبت علائم تجاری شخص/شرکت حق انحصاری پیدا میکند، بموجب آن می‌توانید از عرضه کالاهای یکسان یا مشابه توسط اشخاص ثالث تحت علائم تجاری که عین یا به طریق گمراه کننده‌ای مشابه علامت تجاری شما هستند جلوگیری نماید.

اگر علامت تجاری ثبت نشود، شرکت‌های رقیب از همان علامت یا علامتی که شباهت آن با علامت مزبور به اندازه‌ای است که موجب گمراهی خواهد شد برای همان کالا یا کالاهای مشابه استفاده خواهند کرد و در نتیجه سرمایه‌گذاری در بازاریابی یک محصول ممکن است به هدر رود. اگر یکی از رقیبان از علامت تجاری یکسان یا مشابه علامت تجاری استفاده کند، ممکن است مشتریان تصور کنند آن محصول متعلق به همان شرکت است و در نتیجه کالای رقیب را خریداری کند. این امر نه تنها سود شخص/شرکت را کاهش خواهد داد و مشتریان را گمراه خواهد کرد بلکه به شهرت و وجهه آسیب خواهد زد – بخصوص اگر محصول رقیب کیفیت نازلی داشته باشد.

با توجه به ارزش علائم تجاری و اهمیتی که یک علامت تجاری ممکن است در تعیین میزان موفقیت یک محصول در بازار داشته باشد، تضمین اینکه در بازارهای مربوط به ثبت رسیده باشد بسیار ضروری است.

بعلاوه، تفویض اجازه استفاده از یک علامت تجاری ثبت شده به شرکت‌های ثالث بسیار آسان‌تر است و در نتیجه می‌تواند منبع درآمد بیشتری برای شرکت/شخص بوجود آورد یا اساس انعقاد یک موافقت‌نامه اعطای نمایندگی فروش باشد.

گاهی اوقات، یک علامت تجاری ثبت شده که در میان مشتریان از شهرت خوبی برخوردار است. ممکن است به منظور دریافت منابع مالی یا وام از موءسسات مالی استفاده شود که بطور فزاینده‌ای از اهمیت علائم برای موفقیت کسب و کار آگاه می‌شوند.

دیگر نگران تقلب و کپی برداری از نام نشان تجاری خود نباشید . با ثبت برند در مشهد نام تجاری در مشهد خود را می توانید مانع از سوء استفاده ی سود جویان از کالا های خود باشید.
علائم تجاری قابل ثبت

هر کلمه، حرف یا حروف، عدد، ترسیمات، عکس، شکل، رنگ، تصویر، برچسب یا ترکیب آنها که برای تشخیص کالاها یا خدمات بکار رود، علامت تجاری محسوب می‌شود. در برخی کشورها‌، شعارهای تبلیغاتی نیز علامت تجاری محسوب می‌شوند و در ادارات ملی ثبت علائم تجاری به عنوان علامت تجاری ثبت می‌شوند. تعداد روز افزون کشورها اجازه می‌دهند شکل‌هائی از علائم تجاری که قبلا مرسوم نبوده‌اند نیز ثبت شوند مانند رنگ‌ها، علائم سه بعدی (شکل یا بسته‌بندی کالاها)، نشان‌های قابل شنیدن (صداها) یا نشان‌های قابل استشمام (بوها). با اینحال، بسیاری از کشورها برای آنچه که بعنوان علامت تجاری قابل ثبت هستند محدودیت‌هایی قائل شده‌اند و عمومآ اجازه ثبت نشان‌هائی را می‌دهند که قابل روءیت هستند یا می‌توان آن‌ها را بصورت گراقیک نشان داد.

 

سوالات متداول برای ثبت برند در مشهد

 
•    هزینه ثبت علامت تجاری در مشهد چقدر است ؟
•    مدارک مورد نیاز برای ثبت برند در مشهد چیست ؟
•    مراحلی که باید برای ثبت علائم تجاری پیمود چیست ؟
•    برای استعلام برندهای ثبتی در مشهد چه باید کرد ؟
طبقه بندی های علامت تجاری در مشهد چگونه است؟
•    مصنوعات نساجی
•    فلزات و مصنوعات فلزی
•    اسباب بازی و لوازم ورزش
•    صنایع و محصولات شیمیایی
•    مواد غذایی و محصولات کشاورزی
•    دستگاه و لوازم و آلات فنی و علمی و صنعتی
•    مصنوعات و اشیاء ساخته شده از مواد مختلف
•    سایر موارد

چند نکته درمورد ثبت علامت تجاری و صنعتی٬ لوگو و آرم (برند)  در مشهد :
•    برای ثبت علامت، گواهی صادر خواهد شد.
•    مدت اعتبار ثبت علامت برای هر بار ۱۰ سال است

نظرات() 

شنبه 13 مهر 1398

تغییر

نویسنده: nazanin nazanin   

معمولا اکثر افراد پس از ثبت نمودن شرکت، به ایجاد تغییرات در شرکت اقدام میکنند. این تغییرات و تصمیمات می تواند شامل: افزایش سرمایه شرکت، تغییر آدرس شرکت، ورود عضو جدید یا خروج اعضا از شرکت، تغییر موضوع شرکت یا اضافه نمودن موضوع به فعالیت شرکت، ایجاد شعبه، تغییر نام شرکت و حتی انحلال شرکت (بستن پرونده شرکت) باشد.

ایجاد تغییرات در یک شرکت معمولا با تنظیم صورتجلسه و امضای ذیل صورتجلسات توسط اعضای هیئت مدیره و سهامداران انجام می شود. سپس صورتجلسات مربوطه به اداره کل ثبت شرکت ها ارسال شده و پس از تایید کارشناس، آگهی ثبت صادر میشود و اقدام آخر درج آگهی ثبتی در روزنامه رسمی کشور است.

اغلب بدلیل اینکه تنظیم و ثبت صورتجلسات و مخصوصا ثبت در سامانه اداره کل ثبت شرکتها کار آسانی نیست، اکثر شرکت ها جهت انجام این کار با مشاورین آگاه ثبت تماس گرفته و با خیال راحت کلیه مراحل این کار را به کارشناس و وکیل این کار می سپارند

نظرات() 

شنبه 13 مهر 1398

ثبت مادرید (امور بین المللی)

نویسنده: nazanin nazanin   

 

با نگرشی برتاریخچه كنوانسیون پاریس درخصوص حمایت از مالكیت صنعتی در می یابیم كه به منظورحمایت از علائم تجارتی درسطح بین المللی بموجب كنوانسیون مزبور صاحب علامت (شخص حقیقی یا حقوقی) میبایست بطور جداگانه تعدادی تقاضانامه را در ادارات كشورهای مختلف عضو به زبانهای گوناگون با پرداخت هزینه های متفاوت و صرف زمان طولانی، تودیع نماید.

به همین منظور جهت تسهیل روند ثبت بین المللی و تحصیل حقوق ناشی از آن تعدادی از كشورهای عضوكنوانسیون پاریس اتحادیه بین المللی را جهت حمایت از مالكیت صنعتی در راستای كنوانسیون مزبور تشكیل داده و درآن سیستم مادرید را بعنوان دستورالعمل ثبت بین المللی علائم تجارتی تصویب نمودند.

این سیستم شامل دو معاهده:
موافقتنامه مادرید مورخ 1891 و پروتكل مرتبط با آن مصوب 1989 و همچنین آئیننامه مشترك می باشد. سیستم مادرید درحال حاضر دارای 85 عضو متشكل از كشورها و دفاتر منطقه ای میباشد.

لازم به توضیح است كه درخواست ثبت مادرید و در واقع بین المللی صرفا” از طریق دفاتر مالكیت صنعتی كشورهای عضو سیستم مادرید امكان پذیر بوده و منوط به ثبت در كشور مبداء می باشد.

دامنه حمایت از علائم تجاری تا کجاست؟
تقریباً تمامی کشورهای جهان، علائم تجاری را ثبت و حمایت میکنند هر اداره ملی یا منطقه ای ثبت علائم تجاری، مجموعه ای از اطلاعات علامتهای تجاری ثبت شده را نگهداری میکنندکه شامل اطلاعات کامل درخواستی برای تمام علائم ثبت شده، تمدید شده، جستجوها و اعتراضات توسط اشخاص ثالث، میباشد. لیکن تأثیر ثبت این علائم محدود به کشور یا قلمرو مورد نظر میشود.

به منظور اجتناب از نیاز به ثبت علامت تجاری بطور جداگانه در هریک از سازمانهای ملی یا منطقه ای ثبت علائــم، سازمان جهانی مالکیت معنوی WIPO سیستمی را جهت ثبت بین المللی علائم تجاری ایجاد كرده است. این سیستم تحت موافقتنامه و پروتکل مادرید که ثبت بین المللی علائم را در برمیگیرند اداره میگردد. هرشخصی که بطریقی (به لحاظ ملیت، اقامت و یا استقرار بنگاه صنعتی یا تجاری) به یک کشور طرف قرارداد و به یکی یا هردو معــــاهده مذکور مرتبط باشد، میتواند با ثبت یا درخواست ثبت علامت تجاری خود در اداره ثبت علائم تجاری آن کشور از مزایای ثبت بین المللی که تأثیر آن در همه یا برخی از دیگرکشورهای عضو سیستم مادریداست برخوردار گردد. درحـال حاضر 85 کشور جهان عضـــو سیستم مادرید میباشند و متقاضیان ثبت بین المللی علائم میتوانند از طریق سیستم مادرید بشرح ذیل علائم خودرا درکشورهای موردنظر خویش ثبت نمایند.
 

نظرات() 


 



 
صدور اوراق قرضه از طرف شرکتهای ثبت شده بصورت سهامی عام و رابطه حقوقی شرکت با دارندگان این گونه اوراق را شاید بتوان در چارچوب عقد قرض تبیین نمود زیرا بر اساس ماده 653 قانون مدنی مقترض (در اینجا شرکت) میتواند بوجه ملزمی به مقرض (در اینجا دارنده اوراق قرضه) وکالت دهد در مدتی که قرض بر ذمه او باقی است مقدار معینی از دارائى مدیون را در هر ماه یا در هر سال (در اینجا موعد یا مواعد معینه) مجاناً به خود منتقل نماید اما اشکال در اینجاست که اصولاً در عقد قرض بهره مصداقی ندارد زیرا مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است رد کند اگر چه قیماً ترقّی یا تنزّل کرده باشد. البته بنابر تجویز قسمت اخیر ماده 648 قانون مدنی در صورت تعذّر رد مثل، مقترض موظف است قیمت یوالرد را بدهد، حال چنانچه ماده 653 قانون مدنی را جواز ربح و بهره بدانیم و مقترض (در اینجا شرکت ثبت شده) تضمیناتی به مقرض (در اینجا دارنده اوراق قرضه) بدهد و آنها وکالت در انتقال دارایی مدیون را به عنوان اصل و بهره یا فقط بهره طبق مفاد ماده مزبور مجانا به خود داشته باشند، از نقطه نظر مجوز قانونی و همچنین تبیین روابط حقوقی شرکت با دارندگان اوراق قرضه مشکل بوجود نمی آید اما چنانچه این تضمینات داده نشود و مقدمات مربوط به تنظیم وکالتنامه به مرحله اجرا درنیاید تکلیف چیست؟ در این صورت میشود روابط حقوقی طرفین را طبق عقد مضاربه تبیین نمود؟ - به نظر میرسد جواب این سئوال منفی باشد زیرا مضاربه عقدیست که به موجب آن احد متعاملین سرمایه میدهد با قید این که طرف دیگر تجارت کرده و در سود و زیان آن شریک باشند در حالیکه در ما نحن فیه دارنده اوراق قرضه نمیتواند به سود یا زیان شرکت چشم داشته باشد بلکه او میخواهد در ازاء وجهی که پرداخت کرده در موعد یا مواعد تعیین شده آنرا دریافت دارد. با این توضیحات و با توجه به جمعبندی مطالب معروضه باید ذهن را از روابط حقوقی فی مابین شرکت ثبت شده و دارندگان اوراق قرضه منطبق با عقد فرض و مضاربه خارج و آنرا معطوف ماده 10 قانون مدنی که مقرر داشته: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است، نمود، زیرا با توجه به حقوقی که قانون به دارندگان اوراق قرضه اعطا نموده، روابط حقوقی فی مابین شرکت و دارندگان اوراق قرضه را نمی توان فقط در چهارچوب عقد قرض تبیین و تصور نمود، بلکه باید رابطه فی مابین را یک رابطه خاص حقوقی تلقی نمود که به دارنده ثبت شده اوراق قرضه این حق و اجازه اعطا شده است بنا به میل خود در موعد یا مواعد معینه اصل وام و بهره را دریافت و در صورت تمایل و تحت شرایط مربوطه، اوراق قرضه را به سهام شرکت تعویض و یا تبدیل و ثبت نماید و در زمره صاحبان سهام شرکت درآید و سهام خود را ثبت نماید و یا اوراق قرضه خود را به عنوان اوراق بهادار معامله و به غیر منتقل سازند.
 
شرایط صدور اوراق قرضه
 
برای صدور اوراق قرضه از جانب شرکت سهامی ثبت شده شرایط ذیل ضروری است:
 
1. نوع شرکت ثبت شده باید شرکت سهامی عام باشد، بنابراین و بطور کلی شرکتهای سهامی خاص از صدور اوراق قرضه محروم شده اند.
2. از تاریخ ثبت شرکت دو سال تمام گذشته باشد.
3. اجازه انتشار و صدور اوراق قرضه باید در اساسنامه شرکت، ثبت و قید شده باشد. در صورت عدم تصریح این موضوع در اساسنامه، بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و اجازه و تصویب مجمع عمومی فوق العاده و اصلاح اساسنامه می-توان به صدور اوراق قرضه اقدام نمود.
4. شرکت زمانی میتواند نسبت به صدور اوراق قرضه اقدام نماید که تمام سرمایه ثبت شده شرکت، توسط صاحبان سهام پرداخت شده باشد.
5. حداقل در دو نوبت ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت توسط مجمع عمومی صاحبان سهام به تصویب رسیده و ثبت شده باشد.
 
تشریفات قانونی مربوط به انتشار اوراق قرضه
 
تصمیم راجع به صدور و انتشار اوراق قرضه همراه با طرح اطلاعیه انتشار اوراق قرضه جهت اطلاع عموم و ثبت و پذیره نویسی باید به مرجع ثبت شرکت ها ارائه شود، اداره ثبت شرکتها پس از ثبت تصمیم مزبور خلاصه آنرا همراه با طرح اعلامیه انتشار اوراق قرضه به هزینه شرکت در روزنامه رسمی ثبت آگهی خواهد نمود. پس از انتشار این آگهی در روزنامه رسمی، شرکت باید به هزینه خود تصمیم مجمع عمومی و اطلاعیه انتشار اوراق قرضه را با قید شماره و تاریخ آگهی منتشر شده در روزنامه رسمی و همچنین شماره و تاریخ روزنامه رسمی که آگهی در آن ثبت شده است را در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت در آن منتشر میگردد، جهت اطلاع عموم ثبت و منتشر سازد.

نظرات() 




  
با توجه به اینکه پدیدآورنده و ایجاد کننده ی چنین پدیده و مشارکت هایی اشخاص می باشد یعنی بطوریکه اگر اعضاء نباشند چنین مسائلی بوقوع نخواهد پیوست در نتیجه اتکای شرکت ها بیشتر بر پایه اعضای آن شرکت می باشد و از اهمیت بسزایی بخوردار است که مجاب می کند بحث های بیشتری در مورد چگونگی و ویژگی های عضوء همچنین نحوه ی مشارکت عضو در شرکت انجام شود. نوشته ی حاضر در برگیرنده ی مطالبی در مورد نحوه ی ورود و خروج اعضاء و اشخاص در شرکت های تعاونی باشد.
 
فصل اول
ویژگی های اعضاء (عضو) در شرکت های تعاونی 
با امعان نظر به اینکه تشکیل شرکت های تعاونی بر اساس اقدام مجمع موسس که عبارت از عده ای افراد واجد شرایط عضویت می باشند صورت می گیرد در نتیجه باید قبل از همه چیز، ویژگی عضو یا اشخاصی که 
می توانند تشکیل شرکت تعاونی دهند بحث شود.
باب اول – تعریف عضو
«ماده 8 قانون بخش تعاونی اشعار می دارد عضو در شرکت های تعاونی شخصی است حقیقی یا حقوقی غیر دولتی که واجد شرایط مندرج در این قانون بوده و ملتزم به اهداف بخش تعاونی واساسنامه قانونی آن 
می باشد.» همچنین در بند 1 ماده 1 قانون شرکت های تعاونی عضو را چنین تعریف می کند: « در شرکت ها و اتحادیه های تعاونی هر صاحب سهم اعم از اینکه شخص حقیقی یا حقوقی باشد» عضو شرکت یا اتحادیه نامیده می شود.
با توجه به موارد ذکر شده در مواد مذکور چنین به نظر می رسد که به غیر از اشخاص حقیقی واشخاص حقوقی غیر دولتی، اشخاص دیگر نمی توانند در شرکت های تعاونی عضو شوند. پس مشخص می شود که عضو تعریف خاصی در شرکت ها دارد که در هر کدام می تواند متفاوت باشدآن هم با ویژگی خاص که می توان چنین بیان کرد: عضو شخصی است حقیقی یا حقوقی غیر دولتی – عضو شخصی است که واجد شرایط مندرج در قانون بخش تعاون باشد – عضو شخصی است که به اهداف بخش تعاون و اساسنامه قانونی آن تعاونی متعهد باشد.
باب دوم: ویژگی های عمومی و ا ختصاصی عضو
ماده 8 و 9 قانون بخش تعاون که بطور غیر مستقیم شرایط عمومی عضو را ذکر کرده است به این شرح 
می باشد:
(اولاً فقط اشخاص حقیقی، یعنی افراد انسانی و اشخاص حقوقی غیر دولتی می توانند در شرکت های تعاونی عضو شوند و اشخاص حقوقی دولتی به عضویت این شرکت ها پذیرفته نمی شوند؛ ثانیاً شرایط عضویت در شرکت های تعاونی عبارتند از:
1- داشتن تابعیت ایران 2- عدم ممنوعیت قانونی و مجر 3- خرید حداقل سهام مقرر در اساسنامه
4- در خواست کتبی عضویت 5- تعهد رعایت مقررات اساسنامه تعاونی 6- عدم عضویت در تعاونی مشابه 
شرایط فوق، شرایط عمومی محسوب می شود، زیرا قانون دارا بودن آنها را برای عضویت در همه شرکت های تعاونی لازم مقرر داشته است.
بطوریکه مشخص است فقط اتباع ایرانی می توانند در شرکت های تعاونی عضو شوند در نتیجه اقامتگاه را ملاک قرار نداده است و اتباع غیر ایرانی هرچند در ایران بوده ولی تبعه ی ایران نباشد مجاز به عضویت نیست.
در بند 2 ماده 9 قانون بخش تعاون که اشعار می دارد« عدم ممنوعیت قانون و جحر» منظور از عدم ممنوعیت بطور مثال خدمت وظیفه عمومی عضویت مشمولین وظیفه عمومی را در شرکت های تعاونی، مستلزم ارائه مدرک دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت آنان از اداره وظیفه عمومی مقرر می دارد و بدین ترتیب در واقع کسانی را که وضع مشمولیت آنان روشن نباشد، از عضویت در شرکت تعاونی منع 
می کند. ممنوع بودن از تصرف در اموال و حقوق مالی است.
در نتیجه صغیر ممیز و غیر ممیز و مجانین دارای شرایط عمومی عضویت نیستند. پس افرادی که 18 سال ندارند یا 18 سال دارند ولی مجنون هستند دارای شرایط عمومی عضویت نیستند.
عضو نبودن در تعاونی مشابه، شرط دیگر عضویت است، منظور از دو تعاونی مشابه، آن است که موضوع و فعالیت آنها مانند هم باشد. بدین ترتیب می توان گفت : عضویت دردو تعاونی مشابه « مانع الجمع» است و علت آن را باید محدود بودن امکانات و ظرفیت فعلی شرکت های تعاونی دانست.
پس از ذکر شرایط عمومی عضویت به شرایط اختصاصی می پردازیم، ممکن است اساسنامه شرکت تعاونی شرایط دیگری از قبیل ساکن بودن، در روستا یا کارگر و دانشجو بودن را بعنوان شرایط اختصاصی، برای عضویت پیش بینی کند. ایضاً کافی بودن امکانات و ظرفیت شرکت نیز برای قبول عضو جدید باید در نظر گرفته شود. نیز با توجه به ماده 5 قانون بخش تعاون که مقررات مربوط به عضو را در اساسنامه الزامی کرده است اینطور استنباط می شود که تعاونی ها می توانند شرایط خاصی را برای عضو بودن در تعاونی تا حدودی که با این قانون مغایرت نداشته باشد اعمال کنند. در هر حال شرایط اختصاصی در اساسنامه هر شرکت تعاونی برای آن می تواند پیش بینی شود.
 
فصل دوم
ورود اشخاص در شرکت های تعاونی 
شرکت های تعاونی قائم به عضو و شخص است نه سرمایه، بنابراین چگونگی ورود اشخاص در شرکت و تبدیل شدن به عضو در آن این را می طلبد که شرایطی را داشته باشد. البته در تمامی شرکت ها اعضای آن دارای شرایط خاص و از ارکان آن شرکت ها می باشد ولی در شرکت های تعاونی این شخص و عضو جایگاه ویژه تری بخود دارد پس با این حال در پی بررسی دقیق ورود اشخاص در این شرکت ها (تعاونی) بر می آییم.
باب اول: نحوه ورود قبل از تشکیل شرکت
واژه ورود در لغتنامه بمعنی وارد شدن می باشد که در این عنوان بحث ما ( ورود قبل از تشکیل شرکت) بمعنی واقعی کلمه نمی باشد چرا که هنوز مجموعه یا شرکتی تشکیل نیافته است تا بحث ورود به آن ذکر شود. پس در اینجا مراد از واژه ورود می تواند به این معنی باشد که اشخاصی در صدد ایجاد تشکیلاتی هستند تا بنحوی خود در آن عضو باشند بطوریکه همزمان با تشکیل شرکت معنای ورود صدق کند.
بطور معمول هر تشکیلاتی یا شرکتی برای عضو پذیری یا تشکیل به توسط اشخاص، تابع ضوابط و مقرراتی می باشد که از مراجع خاص قانونی مطرح می شود. در بحث ورود قبل از تشکیل شرکت به بررسی اقدامات و کارهای اشخاص واجد شرایط قانونی می پردازیم. بطور کلی هر کس( شخص حقیقی و حقوقی غیر دولتی) بخواهد قبل از تشکیل شرکت تعاونی، درصد عضو شدن در آن باشد باید به یکی از طریق زیر اقدام کند: شخص با همکاری چند نفر (طبق م 6 قانون بخش تعاون، حداقل تعداد اعضا نباید از 7 نفر کمتر باشد) درصد به ثبت رسانید یک شرکت تعاونی برآید و در صورت تشکیل شرکت طبق ضوابط عضو آن می شود. یعنی باید همین شخص شرایط موجود در ماده 9 قانون بخش تعاون را داشته باشد که احراز این شرایط را مجمع موسسی که این فرد با همکاران خود تشکیل داده است بعهده دارد.اعضای شرکت تعاون را می توان به دو گروه تقسیم کرد: اعضاء اولیه یا اعضای موسس که شرکت تعاونی در بدو تأسیس با عضویت آنها تشکیل شده است و اعضایی که پس از تشکیل شرکت به عضویت آن در آمده اند مراجع احراز شرایط اعضای اولیه و قبول آنها به عضویت، هیئت مؤسس است.
طبق بند 4 ماده 9 قانون بخش تعاون که اشعار می دارد « در خواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه تعاونی طبق بند (د- ه- و) ماده 4 دستورالعمل تشکیل تعاونی ها( کتاب عرفانی در آخر) بنظر 
می رسد همین هیئت موسس که وجود دارد مرجع احراز و تعهد رعایت مقررات اساسنامه از شخص مذکور باشد. که پس از احراز تمامی شرایط عمومی و اگر شرایط اختصاصی هم باشد بعد از احراز آنها شخص عضو شرکت تعاونی بحساب می آید.
طریق بعدی که می تواند ابتکاری باشد، قبل از تشکیل شرکت و تأسیس آن، افراد موجود در تأسیس
می توانند به توسط آگهی از اشخاص واجد شرایط برای عضویت اقدام کنند که در اینصورت هر فردی تقاضای کتبی و تعهد و خرید سهام مقرر در اساسنامه را به توسط هیئت موسس موجود اقدام کرده و عضو می شود.
تعداد اعضای مجمع مؤسس هفت نفر بوده که سه نفر را از بین خود بعنوان هیأت موسس انتخاب 
می نمایند. با این اوصاف مشخص شد که قبل از تشکیل شرکت چگونه می توان عضو شرکت شد.
باب دوم : نحوه ورود بعد از تشکیل شرکت
زمانیکه شرکت تعاونی تشکیل شد و مراحل تأسیس خود را نیز پشت سرگذاشت در صورتیکه اساسنامه اجازه بدهد هر شخص ( حقیقی و حقوقی غیر دولتی) می تواند عضو شرکت تعاونی بشود. در این عنوان بحث ( ورود بعد از تشکیل ) نیاز به بررسی انواع شرکت های تعاونی می باشد که باید هر یک را جداگانه بررسی نمود.
اولین اقدامی که شخص بعد از تشکیل شرکت تعاونی انجام می دهد تا عضو شرکت شود در خواست کتبی عضویت می باشد که طبق بند 4 ماده 37 قانون بخش تعاونی باید به هیأت مدیره ارائه شده که مرجع قبول و احراز شرایط عضویت می باشد. اگر هیأت مدیره شرایط را احراز کرد درخواست را می پذیرد در غیر اینصورت درخواست رد می شود. شرکت های تعاونی را از لحاظ نوع عضویت می توان به چند گروه تقسیم بندی کرد. شرکت تعاونی عام شرکتی است که عضویت در آن برای همه آزاد باشد، در این نوع شرکت با توجه به مواد 6 و 20 قانون بخش تعاون» مورخه 1377 و همچنین با توجه به ماده 3 دستورالعمل تشکیل تعاونی ها، که حداقل تعداد اعضاء را 500 نفر و حداکثر را نامحدود اعلام می دارد در نتیجه محدودیتی برای عضو شدن و ورود در چنین شرکتهایی نمی باشد مگر اینکه اساسنامه محدودیت خاصی معین کرده باشد.
شرکت بعدی شرکت تعاونی خاص می باشد شرکتی است که عضویت در آن برای گروه خاص مانند زنان، پزشکان، وکلا، کارگران و مشاغل خاص و نظایر این ها با رعایت شرایط تعیین می شود در نتیجه سهام آن برای گروه خاصی واگذار می شود پس مشخص می شود که هر شخصی نمی تواند به این نوع تعاونی ها ورود پیدا کند در نتیجه بحث ورود به غیر از افراد خاص با شرایط خاص در این نوع تعاونی ها منتفی است.
در شرکتهای تعاونی مصرف حداقل تعداد اعضاء از 250 عضو پایین نخواهد بود. و در اینجا نیز مشخص 
می شود که ورود نامحدود می باشد و هر کس می تواند با درخواست کتبی برحسب مورد از هیئت موسس و هیئت مدیره عضو این تعاونی بشود.
بحث دیگری که در موارد ورود فرد در شرکت وجود دارد، ورود قهری می باشد، ورود به عضویت از طریق وراثت است. ورود به عضویت از طریق وراثت را ماده 14 قانون بخش تعاون و پیش بینی کرده است. طبق ماده مذکور و تبصره آن در صورت فوت عضو وارث وی که واجد شرایط و ملتزم به رعایت مقررات تعاونی باشد عضو تعاونی شناخته می شود و در صورت تعدد ورثه، ما به التفاوت افزایش سهام ناشی از تعدد خود را به شرکت بپردازند.
چنان که مقرر می دارد ورثه ی شخصی که فوت کرده است به این طریق می تواند وارد شرکت شده و عضو شرکت محسوب شود. البته مواردی پیش می آید که ورود وراث با مشکلی مواجه می شود که در بحث خروج از شرکت ذکر خواهد شد.با توجه به مطالبی که در این باب ارائه شد مشخص می شود که شخص بعد از تشکیل شرکت می تواند با درخواست کتبی از هیئت مدیره و تعهد به رعایت مفاد اساسنامه و همچنین خرید سهام مقرر در اساسنامه عضو شرکت بشود البته در صورتیکه هیئت مدیره شرایط عمومی و اختصاصی شخص را احراز کرده و قبولی عضو را اعلام نماید و در آخر بحث در مورد فوت عضو هست که با شرایطی که ارائه شد مشخص شد که وراث در صورت عدم مشکل خاص در ورود به عضویت در شرکت می توانند جانشین میت خود شده و وارد شرکت شود و عضو محسوب می شود.
 
فصل سوم
خروج واخراج عضو از شرکت
با اندک ملاحظه و دقت در واژه ها خروج و اخراج مشخص می شود که این دو واژه از هم متفاوت می باشد و اثرات خاص خود را دارند خروج به معنی بیرون شدن و بیرون رفتن می باشد در حالی که واژه اخراج به معنی بیرون کردن و بیرون آوردن می باشد که مشخص است با هم تفاوت دارند خروج از شرکت اختیاری است و یا اینکه غیر اختیاری و قهری است که بیشتر به اخراج شبیه می باشد.
باب اول: شرایط خروج
برای خروج اختیاری عضو از شرکت تعاونی یعنی استعفای وی از عضویت، قانون تصریح دارد که «خروج عضو از تعاونی اختیاری است و نمی توان آن را منع کرد» این امر نتیجه منطقی اصل آزادی در شرکت های تعاونی است.
با توجه به تبصره های الحاقی به ماده 12 قانون بخش تعاونی استنباط می شود که منظور از عبارت «خروج عضو» مندرج در این تبصره خروج هر عضوی نیست بلکه مقصود قانونگذار خروج عضو متخصص است.
قانونگذار 2 شرط برای خروج ذکر می کند:
1- اعضای متخصص تعاونی های تولید حداقل شش ماه قبل از استعفا باید مراتب را کتباً به اطلاع تعاونی برسانند. 
در این زمینه نمونه اساسنامه شرکت تعاونی می گوید. در تعاونی های تولید، هیئت مدیره موظف است قبلا اعضای متخصص تعاونی را شناسایی و مراتب را به آنها اعلام کند در این صورت این گونه اعضا حداقل شش ماه قبل از استعفا از عضویت باید مراتب را کتباً به هیئت مدیره اطلاع دهند.
2- در صورتی که خروج عضو موجب ضرری برای تعاونی باشد وی ملزم به جبران آن است.
با مداقه در شرط اول که تبصره یک ماده 12 قانون بخش تعاونی است معلوم می شود که این شرط فقط در شرکت های تعاونی تولید عملی می شود. ولی شرط دوم تبصره 2 ماده مذکور می باشد مربوط به تمام شرکت های تعاونی اعم از تولید و توزیع می باشد.
در علت شرط اول می توان گفت: از آنجا که عضو متخصص در فعالت تعاونی های تولید معمولا نقش موثر دارد لذا قانون خواسته است که شرکت تعاونی قبل از خارج شدن عضو متخصص از شرکت، فرصتی برای تنظیم کارهای خود بدون عضو مستعفا یا جذب عضو متخصص جدید برای جانشینی وی داشته باشد. 
در مواردی دیگر عضو بدون اختیار خود از شرکت خودبخود خارج می شود ( البته موارد دیگر خروج غیر اختیاری در باب دوم از همین فصل در قسمت شرایط اخراج بحث خواهد شد.) یکی از این موارد ممکن است در اثر فوت عضو حاصل شود در چنین صورتی به موجب ماده 14 قانون بخش تعاونی، ورثه متوفی که واجد شرایط و ملتزم به رعایت مقررات اساسنامه نباشند و کتباً اعلام نمایند که مایل به ادامه عضویت نیستند و یا هیچکدام واجد شرایط لازم نباشند عضویت آنان لغو می گردد.
به این ترتیب طبق گفته دکتر حسن حسنی ، هر چند عضو متوفی شخصاً از عضویت شرکت تعاونی خارج می شود ولی حق عضویت وی به وارث منتقل می گردد و آنها می توانند با شرایطی که قانوناً بیان شد عضو شرکت محسوب شوند. یکی از راههای خروج از شرکت مربوط به مرحله موافقت یا عدم موافقت جلسه رسمی مجمع عمومی عادی می باشد.
در اولین جلسه رسمی مجمع عمومی عادی که با شرکت متقاضیان همراه با رسید لازم اتحادیه سهام مقرر تشکیل می شود، اساسنامه پیشنهادی پس از بحث و بررسی با موافقت حداقل دو سوم اعضاء تصویب شده و اعضایی که با مصوبه آن مجمع در مورد اساسنامه موافقت نداشته باشند می توانند در همان جلسه تقاضای عضویت خود را پس بگیرند. چنین برداشت می شود که راه خروج از شرکت تعاونی به این صورت است:
1- اعضای متخصص (افرادی که تخصص آنها ملاک است) در شرکت های تعاونی تولیدی حداقل شش ماه قبل از استعفا باید مراتب را کتباً به اطلاع تعاونی برسانند.
2- خروج از هر شرکت تعاونی اختیاری است.
3- در صورت فوت عضو، خودبخود شخص فوت شده، خارج شده محسوب می شود و در صورت عدم توافق وراث یا عدم دارا بودن شرایط لازم برای عضویت در شرکت به کلی عضوی از شرکت خارج شده محسوب می شود. 
4- عضو اگر اساسنامه پیشنهادی را در اولین جلسه رسمی مجمع عمومی عادی نپذیرد و موافق نباشد 
می تواند از شرکت خارج شود.
در تمامی موارد موجود در این باب (خروج) مرجع درخواست خروج که آنهم اختیاری است هیئت مدیره 
می باشد.
جز در مواردی که اتخاذ تصمیم درباره ی تصمیم درباره ی آنها در صلاحیت مجامع عمومی قرار دارد. با رعایت قوانین و مقررات جاری و اساسنامه، صلاحیت اداره امور شرکت تعاونی را دارا است.
همچنین در ماده 34 قانون بخش تعاونی بحثی از وظیفه این مجمع (عمومی عادی) برای درخواست خروج یا تصمیم گیری در مورد خروج عضو از شرکت نیاورده است.
باب دوم: شرایط اخراج
اخراج که یکی از ضمانت اجراها در شرکت های تعاونی به شمار می آید تابع شرایط خاصی هم در خود قانون و هم در اساسنامه شرکت ها می باشد.
این مورد (اخراج) بر خلاف خروج اختیاری در موارد معین و در نتیجه تحقق شرایط خاص صورت می گیرد.
طبق ماده 13 قانون بخش تعاون که اشعار می دارد « در موارد زیر عضو از تعاونی اخراج می شود:
1- از دست دادن هر یک از شرایط عضویت مقرر در این قانون.
2- عدم رعایت مقررات اساسنامه وسایر تعهدات قانونی پس از دو اخطار کتبی توسط هیئت مدیره به فاصله 15 روز و گذشت 15 روز از تاریخ اخطا دوم با تصویب مجمع عمومی عادی.
3- ارتکاب اعمالی که موجب زیان مادی تعاونی شود و وی نتواند ظرف مدت یکسال آن جبران نماید یا اعمالی که به حیثیت و اعتبار لطمه وارد کند یا با تعاونی رقابتی ناسالم بنماید.
تبصره: تشخیص موارد فوق بنابه پیشنهاد هر یک از هیأت مدیره یا بازرسان و تصویب مجمع عمومی خواهد بود».
قانون لازم می داند شرایطی که عضو در بدو ورود به عضویت واجد آنها بوده است، در مدت عضویت دائماً حفظ شود، مثلاً اگر عضویت او در تعاونی مشابه محرز گردد بعلت از دست دادن یکی از شرایط عضویت مقرر در ماده 9 قانون بخش تعاونی، از شرکت تعاون اخراج می شود.
پیداست که یک ضمانت اجرایی در دست شرکت قرار می گیرد که می تواند عضو خاطی را از شرکت اخراج کند. مورد بعدی که شرایط خاص تری نسبت به مورد قبلی دارد شامل بند 2 ماده فوق الذکر می باشد که سه مورد زیر باید تحقق پیدا کند تا عضو از شرکت اخراج بشود.
1- عضو مقررات اساسنامه و تعهدات قانونی خود را مراعات نکند.
2- هیئت مدیره طی دو اخطار کتبی که فاصله آنها 15 روز باشد، تخلف عضو را به وی اعلام می کند.
3- 15 روز از تاریخ ابلاغ اخطار دوم سپری شود.
حال به بررسی این شرایط می پردازیم:
دکتر حسنی در کتاب حقوق تعاونی ها تحلیل این موارد را با طرح سوالی چنین آغاز کرده است. فاصله 15 روز بین اخطار اول و دوم و نیز مهلت 15 روز از تاریخ اخطار دوم برای چیست؟ در پاسخ این سوال چنین ذکر 
می کند: پاسخی که بنظر می رسد این است که قانون مهلت های مذکور را به نفع عضو محکوم به اخراج مقرر کرده است و وی می تواند در مهلت مقرر به هیئت مدیره مراجعه و عدم تخلف خود را ثابت کند در این صورت موضوع منتفی می شود و ارجاع آن به مجمع عمومی عادی وجهی نخواهد داشت.
طبق گفته دکتر حسنی این طور به نظر می آید که این مورد می تواند شبیه خروج نیز باشد یعنی شخص (عضو) با عدم مراجعه به هیئت مدیره و عدم اثبات تخلف نکردن، خروج خود را به طور غیر مستقیم خواستار شود که این خود مصادف می شود با سپری شدن موارد 15 روزه.
موارد بعدی که منجر به اخراج عضو از شرکت تعاونی می شود در بند 3 ماده 13 مورد اشاره قرار گرفته است.
هرگاه عضو مرتکب اعمالی شود که موجب زیان مادی شرکت تعاونی گردد و وی نتواند ظرف مدت یکسال آن را جبران نماید. طبق این قسمت از ماده 13 قانون بخش تعاونی در صورتی که عضو مرتکب عملی شود که زیان مادی به شرکت برسد در این صورت از تاریخ ارتکاب عمل به مدت یکسال فرصت دارد تا زیان را جبران کند در غیر اینصورت از شرکت اخراج می شود بطوریکه پیداست تا یکسال بدلیل همین ارتکاب عمل شرکت نمی تواند وی را اخراج کند.
در قسمت دیگری از این ماده به این مورد اشاره می کند که هرگاه عضو مرتکب اعمالی گردد که در اثر آن به حیثیت و اعتبار شرکت تعاونی لطمه وارد شود از شرکت اخراج می شود، در این قسمت چرا مدتی برای اعاده حیثیت قائل نشده است تا عضو با اعاده حیثیت برای شرکت از اخراج خود جلوگیری کند؟ می توان گفت به دلیل اینکه وقتی از لحاظ حیثیت و اعتبار، شرکت لطمه دید در عالم خارج خیلی سخت است که اعاده کرد و به همین دلیل احتمالاً قانونگذار مهلتی ذکر نکرده است.
مورد بعدی که در ماده فوق الذکر اشاره شده است این است که هر گاه عضو با شرکت تعاونی رقابتی ناسالم بر قرار سازد.
از آنجا که اعضا باید به اهداف بخش تعاونی ملتزم باشند، ضروری است که هر عضوی همکاری با شرکت تعاونی را وجهه همت قرار دهد حال آنکه در موارد مذکور، بر عکس عضو مرتکب اعمالی می شود که موجبات زیان مادی و معنوی شرکت را فراهم می کند، علت حکم قانون به اخراج عضو در این شرایط نیز همین امر است.
غیر از موارد مذکور هم تحت عنوان اخراج به دلیل ترک عضویت می باشد که آقای دکتر حسنی در کتاب حقوق تعاونی ها به آن پرداخته است.
ترک عضویت وقتی تحقق پیدا می کند که عضو برای مدتی رابطه خود را با شرکت تعاونی قطع کند. این امر وقتی پیش می آید که عضو از اشتغال به امور محوله در شرکت های تعاونی تولید و انجام معاملات در شرکت های تعاونی توزیع و حضور و ابراز رأی در مجامع آنها خودداری کند قانون بخش تعاون در مورد ترک عضویت ساکت است و بیانی ندارد. در هر حال می توان ترک عضویت را مشمول بند 2 ماده 13 قانون بخش تعاونی قرار داد و آن را موردی از موارد عدم رعایت تعهدات قانونی عضو به شمار آورد بنابراین طبق بند 2 مذکور پس از دو بار اخطار کتبی هیئت مدیره به فاصله 15 روز، و گذاشتن 15 روز از تاریخ اخطار دوم با تصویب مجمع عمومی عادی، عضوی که ترک عضویت کرده است اخراج خواهد شد.
ترک عضویت در مفهوم گفته شده چنین می باشد که در واقع عضو، ترک عضویت نکرده است بلکه ترک وظایف کرده است و به همین دلیل طبق بند 2 ماده 13 قانون بخش تعاونی از شرکت اخراج می شود و با عنوان ترک وظایف بند 2 ماده 13 بهتر نمود پیدا می کند. 
مورد آخر را با طرح سوالی پیش می گیریم: طبق تبصره ماده 14 قانون بخش تعاونی که اشعار می دارد « اگر تعداد ورثه بیش از ظرفیت تعاونی باشد، یک یا چند نفر به تعداد مورد نیاز تعاونی با توافق سایر وراث عضو تعاونی شناخته می شوند.» در این صورت اگر توافق ذکر شده حاصل نشود تکلیف چیست؟ در صورت تعدد ورثه و عدم توافق آنان قانون ساکت است، لیکن این اشکال را غالب نمونه اساسنامه ها با بیان اینکه در صورت عدم توافق وراث، عضویت لغو می شود حل کرده اند.
با اندک توجهی مشخص می شود که در برخی موارد نیز می توان با توجه به پیش شرطهای موجود در نمونه اساسنامه ها، اخراج عضو را تعیین کرد.
در صورت تحقق هر یک از موارد ذکر شده در این باب (اخراج عضو) مجمع عمومی عادی جلسه ای ترتیب داده و درباره اخراج تصمیم گیری می کند پس مرجع تصمیم گیرنده درباره اخراج، مجمع عمومی عادی می باشد که ممکن است به درخواست اکثریت اعضای هیئت مدیره، بازرس یا بازرسان، یک پنجم اعضای شرکت تعاونی، یا وزارت تعاون بعمل آید.
که این مجمع برای تصمیم گیری طبق ماده 12 آیین نامه مربوط ( آیین نامه تشکیل مجامع عمومی ) مورخه 1377 در مجمع عمومی عادی تصمیمات با اکثریت نصف بعلاوه یک آراء حاضر در جلسه معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی است. البته این را نیز متذکر شویم که پیشنهاد اخراج عضو را هیئت مدیره مجمع عمومی عادی (موضوع ماده 13 قانون بخش تعاون) می دهد شایان ذکر است که در بند 8 و تبصره ماده 33 قانون شرکت های تعاونی مواردی پیش بینی شده است که عضو اخراج شده یا عضوی که هیئت مدیره درخواست عضویت وی را نپذیرفته است بر حسب مورد اعتراض خود را کتباً به وسیله بازرس یا بازرسان اعلام دارد تا در نخستین مجمع عمومی مطرح گردد.
 
فصل چهارم
آثار ورود و خروج و اخراج عضو
حضور هر شخص در هر مجموعه ای و تشکیلاتی به طور معمول آثاری را به دنبال دارد همچنان که خروج و اخراج هر شخص از مجموعه ای آثاری را به دنبال خواهد داشت خواه آثار مالی و خواه آثار تشکیلاتی و غیره.
در این فصل به ارائه مطالبی درباره آثار ورود و خروج و اخراج می پردازیم منتهی در دو باب تفکیک شده:
باب اول: آثار ورود در شرکت تعاونی 
با توجه به حداقل و حداکثر های تعداد عضو در شرکت های تعاونی، با ورود شخصی در شرکت مطمئناً تعداد اعضا بیشتر شده و اگر حداکثر تعداد عضو تکمیل شود دیگر بعد از آن شخص، شخص دیگری حق عضویت نخواهد داشت. غیر از این موارد با ورود عضوی در شرکت سهمی از آن شرکت متعلق عضو قرار می گیرد و در واقع سرمایه شرکت نیز افزایش خواهد داشت در واقع ورود اثر چشمگیرش این است که افزایش تعداد و سهام را برای شرکت تعاونی خواهد داشت.
همچنین با ورود در شرکت تعاونی همین شخص توسط قانون و یا در برخی موارد به توسط اساسنامه متعهد شده و محدود می شود و مثلاً باید وظایف خاصی در مواقع خاص یا حضور در مجامعی خاص را انجام دهد. مورد دیگر بحث مسئولیت مالی عضو می باشد که باید مبلغ سهام را پرداخت کند و همچنین طبق ماده 23 قانون بخش تعاونی «مسئولیت مالی اعضاء در شرکت تعاونی، محدود به میزان سهم آنان می باشد مگر آنکه در قرار داد ترتیب دیگری شرط شده باشد.»
باب دوم: آثار خروج و اخراج از شرکت
پس از خارج شدن عضو از شرکت، لازم است تکلیف سرمایه ای که وی به صورت سهم یا سهام در شرکت دارد و حقوق و مطالبات وی از شرکت و دیون وی به آن روشن گردد. در این خصوص ماده 15 قانون بخش تعاونی چنین مقرر می دارد:« در صورت لغو عضویت به سبب فوت، استعفا، انحلال و اخراج، سهم و کلیه حقوق و مطالبات عضو، برابر مقررات اساسنامه و قرار داد منعقده، محاسبه و به دیون تعاونی تبدیل می شود وپس از کسر بدهی وی به تعاونی، به او یا به ورثه اش حداکثر ظرف سه ماه پرداخت خواهد شد.»
بدین ترتیب، سهم، یعنی سرمایه متعلق به عضو و کلیه حقوق و مطالبات اعضایی که از شرکت تعاون خارج 
می شوند، باید از طرف شرکت به آنها پرداخت شود، و این امر در مورد کلیه خارج شدگان از عضویت، به هر صورت که خروج آنها صورت گرفته باشد، اعم از اختیاری یا غیر اختیاری و قهری، قابل انجام است. مشخص 
می شود که قانونگذار تفاوتی بین اخراج و خروج در این زمینه قائل نشده است و تمامی حق و حقوق آنها را پرداخت می کند( طبق قسمت الف بند2 « آیین نامه تغییرات سرمایه در شرکت های تعاونی» مورخه 1375) در صورت لغو عضویت به سبب استعفا، اخراج و فوت، وجه سهام عضو خارج شده به میزان «ارزش روز سهام» محاسبه و به دیون تعاونی تبدیل می گردد. پس از کسر مالیات متعلقه و بدهی وی به تعاونی، باقیمانده به او یا به ورثه اش پرداخت خواهد شد.
همانطور که در فوق گفته شد، ماده 15 قانون بخش تعاونی، محاسبه سهم و کلیه حقوق و مطالبات عضو خارج شده از شرکت تعاونی را، « برابر مقررات اساسنامه و قرار داد منعقده » تعیین کرده است از آنجا که آیین نامه نمی تواند مخالف قانون باشد در محاسبه سهم و حقوق و مطالبات عضو خارج شده از شرکت تعاونی، باید مطابق مقررات اساسنامه و قرار داد منعقده، یعنی به آنچه که ماده 15 قانون بخش تعاونی مقرر داشته است عمل کرد. شرکت تعاونی می تواند در اساسنامه و قرار داد منعقده با عضو، روش محاسبه وجه سهام را براساس « ارزش روز سهام» پیش بینی کند در هر حال مبنای محاسبه، روش تعیین شده در اساسنامه و قرار داد منعقده خواهد بود. بحثی که در مطالب فوق الذکر نمایان است این است که در صورت اینکه دیون عضو خارج یا اخراج شده قسمتی حال باشد و قسمتی دیگر مؤجل تکلیف چیست؟
در پاسخ به این سوال جناب آقای دکتر حسنی چنین متذکر می شود که از بیان ماده 15 قانون بخش تعاونی که کسر دیون عضو خارج شده به شرکت تعاونی را از مطالبات وی از شرکت صریحاً تجویز می کند می توان استنباط کرد که دیون مؤجل عضوی که به علت استعفا و اخراج (یا انحلال شرکت) از شرکت تعاونی خارج شود، حال می گردد. در توضیح این استنباط باید گفت: از آنجا که قانوناً فقط دیون حال قابل مطالبه است پس حکم ماده 15 بخش تعاونی دایر بر کسر دیون عضو به شرکت تعاونی به طور کلی ( اعم از اینکه حال یا مؤجل باشد) منطقاً مستلزم آن است که دیون مؤجل، اول حال شود تا قابل مطالبه و کسر گردد.
مسئولیت کیفری در صورتی بوجود خواهد آمد که عضو اخراج شده با تصویب مجامع عمومی باشد.« ... اخراج عضو از شرکت تعاونی بر حسب ماده 13 قانون بخش تعاونی و تبصره ذیل آن با تصویب مجامع عمومی خواهد بود».
با توجه به مواد 126 و 127 و 128 قانون شرکتهای تعاونی که زیان شرکت را مورد توجه قرار داده، اخراج عضو بدون تصویب مجمع عمومی فاقد جنبه کیفری است.( نظریه شماره 3371/7 اداره حقوقی).
پس هر چه بهتر که اخراج توسط مجامع عمومی در شرکت انجام شود تا در مواقعی نیز آثار کیفری به بار آید که از این طریق نیز شرکت به حق و حقوق خود می رسد.
 
نتیجه:
نتیجه ای که از مطالب گفته شده در این نوشته می توان بدست آورد چنین می شود: از آنجاییکه شرکت های تعاونی متکی به اعضای خود می باشد تا سرمایه، پس عضو در اینگونه شرکتها از اهمیت بسزایی برخوردار است.
در شرکت تعاونی غیر از اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی، افراد یا اشخاص دیگری نمی توانند عضویت پیدا کنند و این اشخاص نیز با توجه به مواد قانونی ارایه شده باید دارای شرایط عمومی و اختصاصی باشند. ورود شخص قبل از تشکیل شرکت با درخواست عضویت و یا با همکاری چند نفر در اینجا شرکت تعاون شروع 
می شود و بعد از تشکیل شرکت با درخواست عضویت و تعهدها مقرر در اساسنامه و با قبول هیئت مدیره صورت می گیرد. در قسمت خروج و اخراج نیز شرایط خاصی از جمله رعایت نکردن مقررات اساسنامه یا منع قانونی و یا از دست دادن هر یک از شرایط ذکر شده در ماده 9 قانون بخش تعاون می باشد که شخص از شرکت اخراج یا اینکه خود شخص به طور اختیاری از شرکت خارج می شد و هر یک از مواد فوق الذکر آثاری به بار می آورد. از جمله اینکه عضو خارج یا اخراج شده باید دیون و یا بر حسب موضوع زیان های وارده بر شرکت را جبران کند در موردی که هم اخراج صورت می گیرد اگر به توسط مجمع عمومی تصویب شود مسئولیت کیفری دارد. در کل می توان گفت بیشتر مانور در شرکت های تعاونی روی اعضاء این شرکت ها می باشد و شرایط خاصی دارد.

نظرات() 


با توجه به اینکه پدیدآورنده و ایجاد کننده ی چنین پدیده و مشارکت هایی اشخاص می باشد یعنی بطوریکه اگر اعضاء نباشند چنین مسائلی بوقوع نخواهد پیوست در نتیجه اتکای شرکت ها بیشتر بر پایه اعضای آن شرکت می باشد و از اهمیت بسزایی بخوردار است که مجاب می کند بحث های بیشتری در مورد چگونگی و ویژگی های عضوء همچنین نحوه ی مشارکت عضو در شرکت انجام شود. نوشته ی حاضر در برگیرنده ی مطالبی در مورد نحوه ی ورود و خروج اعضاء و اشخاص در شرکت های تعاونی باشد.
 
فصل اول
ویژگی های اعضاء (عضو) در شرکت های تعاونی 
با امعان نظر به اینکه تشکیل شرکت های تعاونی بر اساس اقدام مجمع موسس که عبارت از عده ای افراد واجد شرایط عضویت می باشند صورت می گیرد در نتیجه باید قبل از همه چیز، ویژگی عضو یا اشخاصی که 
می توانند تشکیل شرکت تعاونی دهند بحث شود.
باب اول – تعریف عضو
«ماده 8 قانون بخش تعاونی اشعار می دارد عضو در شرکت های تعاونی شخصی است حقیقی یا حقوقی غیر دولتی که واجد شرایط مندرج در این قانون بوده و ملتزم به اهداف بخش تعاونی واساسنامه قانونی آن 
می باشد.» همچنین در بند 1 ماده 1 قانون شرکت های تعاونی عضو را چنین تعریف می کند: « در شرکت ها و اتحادیه های تعاونی هر صاحب سهم اعم از اینکه شخص حقیقی یا حقوقی باشد» عضو شرکت یا اتحادیه نامیده می شود.
با توجه به موارد ذکر شده در مواد مذکور چنین به نظر می رسد که به غیر از اشخاص حقیقی واشخاص حقوقی غیر دولتی، اشخاص دیگر نمی توانند در شرکت های تعاونی عضو شوند. پس مشخص می شود که عضو تعریف خاصی در شرکت ها دارد که در هر کدام می تواند متفاوت باشدآن هم با ویژگی خاص که می توان چنین بیان کرد: عضو شخصی است حقیقی یا حقوقی غیر دولتی – عضو شخصی است که واجد شرایط مندرج در قانون بخش تعاون باشد – عضو شخصی است که به اهداف بخش تعاون و اساسنامه قانونی آن تعاونی متعهد باشد.
باب دوم: ویژگی های عمومی و ا ختصاصی عضو
ماده 8 و 9 قانون بخش تعاون که بطور غیر مستقیم شرایط عمومی عضو را ذکر کرده است به این شرح 
می باشد:
(اولاً فقط اشخاص حقیقی، یعنی افراد انسانی و اشخاص حقوقی غیر دولتی می توانند در شرکت های تعاونی عضو شوند و اشخاص حقوقی دولتی به عضویت این شرکت ها پذیرفته نمی شوند؛ ثانیاً شرایط عضویت در شرکت های تعاونی عبارتند از:
1- داشتن تابعیت ایران 2- عدم ممنوعیت قانونی و مجر 3- خرید حداقل سهام مقرر در اساسنامه
4- در خواست کتبی عضویت 5- تعهد رعایت مقررات اساسنامه تعاونی 6- عدم عضویت در تعاونی مشابه 
شرایط فوق، شرایط عمومی محسوب می شود، زیرا قانون دارا بودن آنها را برای عضویت در همه شرکت های تعاونی لازم مقرر داشته است.
بطوریکه مشخص است فقط اتباع ایرانی می توانند در شرکت های تعاونی عضو شوند در نتیجه اقامتگاه را ملاک قرار نداده است و اتباع غیر ایرانی هرچند در ایران بوده ولی تبعه ی ایران نباشد مجاز به عضویت نیست.
در بند 2 ماده 9 قانون بخش تعاون که اشعار می دارد« عدم ممنوعیت قانون و جحر» منظور از عدم ممنوعیت بطور مثال خدمت وظیفه عمومی عضویت مشمولین وظیفه عمومی را در شرکت های تعاونی، مستلزم ارائه مدرک دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت آنان از اداره وظیفه عمومی مقرر می دارد و بدین ترتیب در واقع کسانی را که وضع مشمولیت آنان روشن نباشد، از عضویت در شرکت تعاونی منع 
می کند. ممنوع بودن از تصرف در اموال و حقوق مالی است.
در نتیجه صغیر ممیز و غیر ممیز و مجانین دارای شرایط عمومی عضویت نیستند. پس افرادی که 18 سال ندارند یا 18 سال دارند ولی مجنون هستند دارای شرایط عمومی عضویت نیستند.
عضو نبودن در تعاونی مشابه، شرط دیگر عضویت است، منظور از دو تعاونی مشابه، آن است که موضوع و فعالیت آنها مانند هم باشد. بدین ترتیب می توان گفت : عضویت دردو تعاونی مشابه « مانع الجمع» است و علت آن را باید محدود بودن امکانات و ظرفیت فعلی شرکت های تعاونی دانست.
پس از ذکر شرایط عمومی عضویت به شرایط اختصاصی می پردازیم، ممکن است اساسنامه شرکت تعاونی شرایط دیگری از قبیل ساکن بودن، در روستا یا کارگر و دانشجو بودن را بعنوان شرایط اختصاصی، برای عضویت پیش بینی کند. ایضاً کافی بودن امکانات و ظرفیت شرکت نیز برای قبول عضو جدید باید در نظر گرفته شود. نیز با توجه به ماده 5 قانون بخش تعاون که مقررات مربوط به عضو را در اساسنامه الزامی کرده است اینطور استنباط می شود که تعاونی ها می توانند شرایط خاصی را برای عضو بودن در تعاونی تا حدودی که با این قانون مغایرت نداشته باشد اعمال کنند. در هر حال شرایط اختصاصی در اساسنامه هر شرکت تعاونی برای آن می تواند پیش بینی شود.
 
فصل دوم
ورود اشخاص در شرکت های تعاونی 
شرکت های تعاونی قائم به عضو و شخص است نه سرمایه، بنابراین چگونگی ورود اشخاص در شرکت و تبدیل شدن به عضو در آن این را می طلبد که شرایطی را داشته باشد. البته در تمامی شرکت ها اعضای آن دارای شرایط خاص و از ارکان آن شرکت ها می باشد ولی در شرکت های تعاونی این شخص و عضو جایگاه ویژه تری بخود دارد پس با این حال در پی بررسی دقیق ورود اشخاص در این شرکت ها (تعاونی) بر می آییم.
باب اول: نحوه ورود قبل از تشکیل شرکت
واژه ورود در لغتنامه بمعنی وارد شدن می باشد که در این عنوان بحث ما ( ورود قبل از تشکیل شرکت) بمعنی واقعی کلمه نمی باشد چرا که هنوز مجموعه یا شرکتی تشکیل نیافته است تا بحث ورود به آن ذکر شود. پس در اینجا مراد از واژه ورود می تواند به این معنی باشد که اشخاصی در صدد ایجاد تشکیلاتی هستند تا بنحوی خود در آن عضو باشند بطوریکه همزمان با تشکیل شرکت معنای ورود صدق کند.
بطور معمول هر تشکیلاتی یا شرکتی برای عضو پذیری یا تشکیل به توسط اشخاص، تابع ضوابط و مقرراتی می باشد که از مراجع خاص قانونی مطرح می شود. در بحث ورود قبل از تشکیل شرکت به بررسی اقدامات و کارهای اشخاص واجد شرایط قانونی می پردازیم. بطور کلی هر کس( شخص حقیقی و حقوقی غیر دولتی) بخواهد قبل از تشکیل شرکت تعاونی، درصد عضو شدن در آن باشد باید به یکی از طریق زیر اقدام کند: شخص با همکاری چند نفر (طبق م 6 قانون بخش تعاون، حداقل تعداد اعضا نباید از 7 نفر کمتر باشد) درصد به ثبت رسانید یک شرکت تعاونی برآید و در صورت تشکیل شرکت طبق ضوابط عضو آن می شود. یعنی باید همین شخص شرایط موجود در ماده 9 قانون بخش تعاون را داشته باشد که احراز این شرایط را مجمع موسسی که این فرد با همکاران خود تشکیل داده است بعهده دارد.اعضای شرکت تعاون را می توان به دو گروه تقسیم کرد: اعضاء اولیه یا اعضای موسس که شرکت تعاونی در بدو تأسیس با عضویت آنها تشکیل شده است و اعضایی که پس از تشکیل شرکت به عضویت آن در آمده اند مراجع احراز شرایط اعضای اولیه و قبول آنها به عضویت، هیئت مؤسس است.
طبق بند 4 ماده 9 قانون بخش تعاون که اشعار می دارد « در خواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه تعاونی طبق بند (د- ه- و) ماده 4 دستورالعمل تشکیل تعاونی ها( کتاب عرفانی در آخر) بنظر 
می رسد همین هیئت موسس که وجود دارد مرجع احراز و تعهد رعایت مقررات اساسنامه از شخص مذکور باشد. که پس از احراز تمامی شرایط عمومی و اگر شرایط اختصاصی هم باشد بعد از احراز آنها شخص عضو شرکت تعاونی بحساب می آید.
طریق بعدی که می تواند ابتکاری باشد، قبل از تشکیل شرکت و تأسیس آن، افراد موجود در تأسیس
می توانند به توسط آگهی از اشخاص واجد شرایط برای عضویت اقدام کنند که در اینصورت هر فردی تقاضای کتبی و تعهد و خرید سهام مقرر در اساسنامه را به توسط هیئت موسس موجود اقدام کرده و عضو می شود.
تعداد اعضای مجمع مؤسس هفت نفر بوده که سه نفر را از بین خود بعنوان هیأت موسس انتخاب 
می نمایند. با این اوصاف مشخص شد که قبل از تشکیل شرکت چگونه می توان عضو شرکت شد.
باب دوم : نحوه ورود بعد از تشکیل شرکت
زمانیکه شرکت تعاونی تشکیل شد و مراحل تأسیس خود را نیز پشت سرگذاشت در صورتیکه اساسنامه اجازه بدهد هر شخص ( حقیقی و حقوقی غیر دولتی) می تواند عضو شرکت تعاونی بشود. در این عنوان بحث ( ورود بعد از تشکیل ) نیاز به بررسی انواع شرکت های تعاونی می باشد که باید هر یک را جداگانه بررسی نمود.
اولین اقدامی که شخص بعد از تشکیل شرکت تعاونی انجام می دهد تا عضو شرکت شود در خواست کتبی عضویت می باشد که طبق بند 4 ماده 37 قانون بخش تعاونی باید به هیأت مدیره ارائه شده که مرجع قبول و احراز شرایط عضویت می باشد. اگر هیأت مدیره شرایط را احراز کرد درخواست را می پذیرد در غیر اینصورت درخواست رد می شود. شرکت های تعاونی را از لحاظ نوع عضویت می توان به چند گروه تقسیم بندی کرد. شرکت تعاونی عام شرکتی است که عضویت در آن برای همه آزاد باشد، در این نوع شرکت با توجه به مواد 6 و 20 قانون بخش تعاون» مورخه 1377 و همچنین با توجه به ماده 3 دستورالعمل تشکیل تعاونی ها، که حداقل تعداد اعضاء را 500 نفر و حداکثر را نامحدود اعلام می دارد در نتیجه محدودیتی برای عضو شدن و ورود در چنین شرکتهایی نمی باشد مگر اینکه اساسنامه محدودیت خاصی معین کرده باشد.
شرکت بعدی شرکت تعاونی خاص می باشد شرکتی است که عضویت در آن برای گروه خاص مانند زنان، پزشکان، وکلا، کارگران و مشاغل خاص و نظایر این ها با رعایت شرایط تعیین می شود در نتیجه سهام آن برای گروه خاصی واگذار می شود پس مشخص می شود که هر شخصی نمی تواند به این نوع تعاونی ها ورود پیدا کند در نتیجه بحث ورود به غیر از افراد خاص با شرایط خاص در این نوع تعاونی ها منتفی است.
در شرکتهای تعاونی مصرف حداقل تعداد اعضاء از 250 عضو پایین نخواهد بود. و در اینجا نیز مشخص 
می شود که ورود نامحدود می باشد و هر کس می تواند با درخواست کتبی برحسب مورد از هیئت موسس و هیئت مدیره عضو این تعاونی بشود.
بحث دیگری که در موارد ورود فرد در شرکت وجود دارد، ورود قهری می باشد، ورود به عضویت از طریق وراثت است. ورود به عضویت از طریق وراثت را ماده 14 قانون بخش تعاون و پیش بینی کرده است. طبق ماده مذکور و تبصره آن در صورت فوت عضو وارث وی که واجد شرایط و ملتزم به رعایت مقررات تعاونی باشد عضو تعاونی شناخته می شود و در صورت تعدد ورثه، ما به التفاوت افزایش سهام ناشی از تعدد خود را به شرکت بپردازند.
چنان که مقرر می دارد ورثه ی شخصی که فوت کرده است به این طریق می تواند وارد شرکت شده و عضو شرکت محسوب شود. البته مواردی پیش می آید که ورود وراث با مشکلی مواجه می شود که در بحث خروج از شرکت ذکر خواهد شد.با توجه به مطالبی که در این باب ارائه شد مشخص می شود که شخص بعد از تشکیل شرکت می تواند با درخواست کتبی از هیئت مدیره و تعهد به رعایت مفاد اساسنامه و همچنین خرید سهام مقرر در اساسنامه عضو شرکت بشود البته در صورتیکه هیئت مدیره شرایط عمومی و اختصاصی شخص را احراز کرده و قبولی عضو را اعلام نماید و در آخر بحث در مورد فوت عضو هست که با شرایطی که ارائه شد مشخص شد که وراث در صورت عدم مشکل خاص در ورود به عضویت در شرکت می توانند جانشین میت خود شده و وارد شرکت شود و عضو محسوب می شود.
 
فصل سوم
خروج واخراج عضو از شرکت
با اندک ملاحظه و دقت در واژه ها خروج و اخراج مشخص می شود که این دو واژه از هم متفاوت می باشد و اثرات خاص خود را دارند خروج به معنی بیرون شدن و بیرون رفتن می باشد در حالی که واژه اخراج به معنی بیرون کردن و بیرون آوردن می باشد که مشخص است با هم تفاوت دارند خروج از شرکت اختیاری است و یا اینکه غیر اختیاری و قهری است که بیشتر به اخراج شبیه می باشد.
باب اول: شرایط خروج
برای خروج اختیاری عضو از شرکت تعاونی یعنی استعفای وی از عضویت، قانون تصریح دارد که «خروج عضو از تعاونی اختیاری است و نمی توان آن را منع کرد» این امر نتیجه منطقی اصل آزادی در شرکت های تعاونی است.
با توجه به تبصره های الحاقی به ماده 12 قانون بخش تعاونی استنباط می شود که منظور از عبارت «خروج عضو» مندرج در این تبصره خروج هر عضوی نیست بلکه مقصود قانونگذار خروج عضو متخصص است.
قانونگذار 2 شرط برای خروج ذکر می کند:
1- اعضای متخصص تعاونی های تولید حداقل شش ماه قبل از استعفا باید مراتب را کتباً به اطلاع تعاونی برسانند. 
در این زمینه نمونه اساسنامه شرکت تعاونی می گوید. در تعاونی های تولید، هیئت مدیره موظف است قبلا اعضای متخصص تعاونی را شناسایی و مراتب را به آنها اعلام کند در این صورت این گونه اعضا حداقل شش ماه قبل از استعفا از عضویت باید مراتب را کتباً به هیئت مدیره اطلاع دهند.
2- در صورتی که خروج عضو موجب ضرری برای تعاونی باشد وی ملزم به جبران آن است.
با مداقه در شرط اول که تبصره یک ماده 12 قانون بخش تعاونی است معلوم می شود که این شرط فقط در شرکت های تعاونی تولید عملی می شود. ولی شرط دوم تبصره 2 ماده مذکور می باشد مربوط به تمام شرکت های تعاونی اعم از تولید و توزیع می باشد.
در علت شرط اول می توان گفت: از آنجا که عضو متخصص در فعالت تعاونی های تولید معمولا نقش موثر دارد لذا قانون خواسته است که شرکت تعاونی قبل از خارج شدن عضو متخصص از شرکت، فرصتی برای تنظیم کارهای خود بدون عضو مستعفا یا جذب عضو متخصص جدید برای جانشینی وی داشته باشد. 
در مواردی دیگر عضو بدون اختیار خود از شرکت خودبخود خارج می شود ( البته موارد دیگر خروج غیر اختیاری در باب دوم از همین فصل در قسمت شرایط اخراج بحث خواهد شد.) یکی از این موارد ممکن است در اثر فوت عضو حاصل شود در چنین صورتی به موجب ماده 14 قانون بخش تعاونی، ورثه متوفی که واجد شرایط و ملتزم به رعایت مقررات اساسنامه نباشند و کتباً اعلام نمایند که مایل به ادامه عضویت نیستند و یا هیچکدام واجد شرایط لازم نباشند عضویت آنان لغو می گردد.
به این ترتیب طبق گفته دکتر حسن حسنی ، هر چند عضو متوفی شخصاً از عضویت شرکت تعاونی خارج می شود ولی حق عضویت وی به وارث منتقل می گردد و آنها می توانند با شرایطی که قانوناً بیان شد عضو شرکت محسوب شوند. یکی از راههای خروج از شرکت مربوط به مرحله موافقت یا عدم موافقت جلسه رسمی مجمع عمومی عادی می باشد.
در اولین جلسه رسمی مجمع عمومی عادی که با شرکت متقاضیان همراه با رسید لازم اتحادیه سهام مقرر تشکیل می شود، اساسنامه پیشنهادی پس از بحث و بررسی با موافقت حداقل دو سوم اعضاء تصویب شده و اعضایی که با مصوبه آن مجمع در مورد اساسنامه موافقت نداشته باشند می توانند در همان جلسه تقاضای عضویت خود را پس بگیرند. چنین برداشت می شود که راه خروج از شرکت تعاونی به این صورت است:
1- اعضای متخصص (افرادی که تخصص آنها ملاک است) در شرکت های تعاونی تولیدی حداقل شش ماه قبل از استعفا باید مراتب را کتباً به اطلاع تعاونی برسانند.
2- خروج از هر شرکت تعاونی اختیاری است.
3- در صورت فوت عضو، خودبخود شخص فوت شده، خارج شده محسوب می شود و در صورت عدم توافق وراث یا عدم دارا بودن شرایط لازم برای عضویت در شرکت به کلی عضوی از شرکت خارج شده محسوب می شود. 
4- عضو اگر اساسنامه پیشنهادی را در اولین جلسه رسمی مجمع عمومی عادی نپذیرد و موافق نباشد 
می تواند از شرکت خارج شود.
در تمامی موارد موجود در این باب (خروج) مرجع درخواست خروج که آنهم اختیاری است هیئت مدیره 
می باشد.
جز در مواردی که اتخاذ تصمیم درباره ی تصمیم درباره ی آنها در صلاحیت مجامع عمومی قرار دارد. با رعایت قوانین و مقررات جاری و اساسنامه، صلاحیت اداره امور شرکت تعاونی را دارا است.
همچنین در ماده 34 قانون بخش تعاونی بحثی از وظیفه این مجمع (عمومی عادی) برای درخواست خروج یا تصمیم گیری در مورد خروج عضو از شرکت نیاورده است.
باب دوم: شرایط اخراج
اخراج که یکی از ضمانت اجراها در شرکت های تعاونی به شمار می آید تابع شرایط خاصی هم در خود قانون و هم در اساسنامه شرکت ها می باشد.
این مورد (اخراج) بر خلاف خروج اختیاری در موارد معین و در نتیجه تحقق شرایط خاص صورت می گیرد.
طبق ماده 13 قانون بخش تعاون که اشعار می دارد « در موارد زیر عضو از تعاونی اخراج می شود:
1- از دست دادن هر یک از شرایط عضویت مقرر در این قانون.
2- عدم رعایت مقررات اساسنامه وسایر تعهدات قانونی پس از دو اخطار کتبی توسط هیئت مدیره به فاصله 15 روز و گذشت 15 روز از تاریخ اخطا دوم با تصویب مجمع عمومی عادی.
3- ارتکاب اعمالی که موجب زیان مادی تعاونی شود و وی نتواند ظرف مدت یکسال آن جبران نماید یا اعمالی که به حیثیت و اعتبار لطمه وارد کند یا با تعاونی رقابتی ناسالم بنماید.
تبصره: تشخیص موارد فوق بنابه پیشنهاد هر یک از هیأت مدیره یا بازرسان و تصویب مجمع عمومی خواهد بود».
قانون لازم می داند شرایطی که عضو در بدو ورود به عضویت واجد آنها بوده است، در مدت عضویت دائماً حفظ شود، مثلاً اگر عضویت او در تعاونی مشابه محرز گردد بعلت از دست دادن یکی از شرایط عضویت مقرر در ماده 9 قانون بخش تعاونی، از شرکت تعاون اخراج می شود.
پیداست که یک ضمانت اجرایی در دست شرکت قرار می گیرد که می تواند عضو خاطی را از شرکت اخراج کند. مورد بعدی که شرایط خاص تری نسبت به مورد قبلی دارد شامل بند 2 ماده فوق الذکر می باشد که سه مورد زیر باید تحقق پیدا کند تا عضو از شرکت اخراج بشود.
1- عضو مقررات اساسنامه و تعهدات قانونی خود را مراعات نکند.
2- هیئت مدیره طی دو اخطار کتبی که فاصله آنها 15 روز باشد، تخلف عضو را به وی اعلام می کند.
3- 15 روز از تاریخ ابلاغ اخطار دوم سپری شود.
حال به بررسی این شرایط می پردازیم:
دکتر حسنی در کتاب حقوق تعاونی ها تحلیل این موارد را با طرح سوالی چنین آغاز کرده است. فاصله 15 روز بین اخطار اول و دوم و نیز مهلت 15 روز از تاریخ اخطار دوم برای چیست؟ در پاسخ این سوال چنین ذکر 
می کند: پاسخی که بنظر می رسد این است که قانون مهلت های مذکور را به نفع عضو محکوم به اخراج مقرر کرده است و وی می تواند در مهلت مقرر به هیئت مدیره مراجعه و عدم تخلف خود را ثابت کند در این صورت موضوع منتفی می شود و ارجاع آن به مجمع عمومی عادی وجهی نخواهد داشت.
طبق گفته دکتر حسنی این طور به نظر می آید که این مورد می تواند شبیه خروج نیز باشد یعنی شخص (عضو) با عدم مراجعه به هیئت مدیره و عدم اثبات تخلف نکردن، خروج خود را به طور غیر مستقیم خواستار شود که این خود مصادف می شود با سپری شدن موارد 15 روزه.
موارد بعدی که منجر به اخراج عضو از شرکت تعاونی می شود در بند 3 ماده 13 مورد اشاره قرار گرفته است.
هرگاه عضو مرتکب اعمالی شود که موجب زیان مادی شرکت تعاونی گردد و وی نتواند ظرف مدت یکسال آن را جبران نماید. طبق این قسمت از ماده 13 قانون بخش تعاونی در صورتی که عضو مرتکب عملی شود که زیان مادی به شرکت برسد در این صورت از تاریخ ارتکاب عمل به مدت یکسال فرصت دارد تا زیان را جبران کند در غیر اینصورت از شرکت اخراج می شود بطوریکه پیداست تا یکسال بدلیل همین ارتکاب عمل شرکت نمی تواند وی را اخراج کند.
در قسمت دیگری از این ماده به این مورد اشاره می کند که هرگاه عضو مرتکب اعمالی گردد که در اثر آن به حیثیت و اعتبار شرکت تعاونی لطمه وارد شود از شرکت اخراج می شود، در این قسمت چرا مدتی برای اعاده حیثیت قائل نشده است تا عضو با اعاده حیثیت برای شرکت از اخراج خود جلوگیری کند؟ می توان گفت به دلیل اینکه وقتی از لحاظ حیثیت و اعتبار، شرکت لطمه دید در عالم خارج خیلی سخت است که اعاده کرد و به همین دلیل احتمالاً قانونگذار مهلتی ذکر نکرده است.
مورد بعدی که در ماده فوق الذکر اشاره شده است این است که هر گاه عضو با شرکت تعاونی رقابتی ناسالم بر قرار سازد.
از آنجا که اعضا باید به اهداف بخش تعاونی ملتزم باشند، ضروری است که هر عضوی همکاری با شرکت تعاونی را وجهه همت قرار دهد حال آنکه در موارد مذکور، بر عکس عضو مرتکب اعمالی می شود که موجبات زیان مادی و معنوی شرکت را فراهم می کند، علت حکم قانون به اخراج عضو در این شرایط نیز همین امر است.
غیر از موارد مذکور هم تحت عنوان اخراج به دلیل ترک عضویت می باشد که آقای دکتر حسنی در کتاب حقوق تعاونی ها به آن پرداخته است.
ترک عضویت وقتی تحقق پیدا می کند که عضو برای مدتی رابطه خود را با شرکت تعاونی قطع کند. این امر وقتی پیش می آید که عضو از اشتغال به امور محوله در شرکت های تعاونی تولید و انجام معاملات در شرکت های تعاونی توزیع و حضور و ابراز رأی در مجامع آنها خودداری کند قانون بخش تعاون در مورد ترک عضویت ساکت است و بیانی ندارد. در هر حال می توان ترک عضویت را مشمول بند 2 ماده 13 قانون بخش تعاونی قرار داد و آن را موردی از موارد عدم رعایت تعهدات قانونی عضو به شمار آورد بنابراین طبق بند 2 مذکور پس از دو بار اخطار کتبی هیئت مدیره به فاصله 15 روز، و گذاشتن 15 روز از تاریخ اخطار دوم با تصویب مجمع عمومی عادی، عضوی که ترک عضویت کرده است اخراج خواهد شد.
ترک عضویت در مفهوم گفته شده چنین می باشد که در واقع عضو، ترک عضویت نکرده است بلکه ترک وظایف کرده است و به همین دلیل طبق بند 2 ماده 13 قانون بخش تعاونی از شرکت اخراج می شود و با عنوان ترک وظایف بند 2 ماده 13 بهتر نمود پیدا می کند. 
مورد آخر را با طرح سوالی پیش می گیریم: طبق تبصره ماده 14 قانون بخش تعاونی که اشعار می دارد « اگر تعداد ورثه بیش از ظرفیت تعاونی باشد، یک یا چند نفر به تعداد مورد نیاز تعاونی با توافق سایر وراث عضو تعاونی شناخته می شوند.» در این صورت اگر توافق ذکر شده حاصل نشود تکلیف چیست؟ در صورت تعدد ورثه و عدم توافق آنان قانون ساکت است، لیکن این اشکال را غالب نمونه اساسنامه ها با بیان اینکه در صورت عدم توافق وراث، عضویت لغو می شود حل کرده اند.
با اندک توجهی مشخص می شود که در برخی موارد نیز می توان با توجه به پیش شرطهای موجود در نمونه اساسنامه ها، اخراج عضو را تعیین کرد.
در صورت تحقق هر یک از موارد ذکر شده در این باب (اخراج عضو) مجمع عمومی عادی جلسه ای ترتیب داده و درباره اخراج تصمیم گیری می کند پس مرجع تصمیم گیرنده درباره اخراج، مجمع عمومی عادی می باشد که ممکن است به درخواست اکثریت اعضای هیئت مدیره، بازرس یا بازرسان، یک پنجم اعضای شرکت تعاونی، یا وزارت تعاون بعمل آید.
که این مجمع برای تصمیم گیری طبق ماده 12 آیین نامه مربوط ( آیین نامه تشکیل مجامع عمومی ) مورخه 1377 در مجمع عمومی عادی تصمیمات با اکثریت نصف بعلاوه یک آراء حاضر در جلسه معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی است. البته این را نیز متذکر شویم که پیشنهاد اخراج عضو را هیئت مدیره مجمع عمومی عادی (موضوع ماده 13 قانون بخش تعاون) می دهد شایان ذکر است که در بند 8 و تبصره ماده 33 قانون شرکت های تعاونی مواردی پیش بینی شده است که عضو اخراج شده یا عضوی که هیئت مدیره درخواست عضویت وی را نپذیرفته است بر حسب مورد اعتراض خود را کتباً به وسیله بازرس یا بازرسان اعلام دارد تا در نخستین مجمع عمومی مطرح گردد.
 
فصل چهارم
آثار ورود و خروج و اخراج عضو
حضور هر شخص در هر مجموعه ای و تشکیلاتی به طور معمول آثاری را به دنبال دارد همچنان که خروج و اخراج هر شخص از مجموعه ای آثاری را به دنبال خواهد داشت خواه آثار مالی و خواه آثار تشکیلاتی و غیره.
در این فصل به ارائه مطالبی درباره آثار ورود و خروج و اخراج می پردازیم منتهی در دو باب تفکیک شده:
باب اول: آثار ورود در شرکت تعاونی 
با توجه به حداقل و حداکثر های تعداد عضو در شرکت های تعاونی، با ورود شخصی در شرکت مطمئناً تعداد اعضا بیشتر شده و اگر حداکثر تعداد عضو تکمیل شود دیگر بعد از آن شخص، شخص دیگری حق عضویت نخواهد داشت. غیر از این موارد با ورود عضوی در شرکت سهمی از آن شرکت متعلق عضو قرار می گیرد و در واقع سرمایه شرکت نیز افزایش خواهد داشت در واقع ورود اثر چشمگیرش این است که افزایش تعداد و سهام را برای شرکت تعاونی خواهد داشت.
همچنین با ورود در شرکت تعاونی همین شخص توسط قانون و یا در برخی موارد به توسط اساسنامه متعهد شده و محدود می شود و مثلاً باید وظایف خاصی در مواقع خاص یا حضور در مجامعی خاص را انجام دهد. مورد دیگر بحث مسئولیت مالی عضو می باشد که باید مبلغ سهام را پرداخت کند و همچنین طبق ماده 23 قانون بخش تعاونی «مسئولیت مالی اعضاء در شرکت تعاونی، محدود به میزان سهم آنان می باشد مگر آنکه در قرار داد ترتیب دیگری شرط شده باشد.»
باب دوم: آثار خروج و اخراج از شرکت
پس از خارج شدن عضو از شرکت، لازم است تکلیف سرمایه ای که وی به صورت سهم یا سهام در شرکت دارد و حقوق و مطالبات وی از شرکت و دیون وی به آن روشن گردد. در این خصوص ماده 15 قانون بخش تعاونی چنین مقرر می دارد:« در صورت لغو عضویت به سبب فوت، استعفا، انحلال و اخراج، سهم و کلیه حقوق و مطالبات عضو، برابر مقررات اساسنامه و قرار داد منعقده، محاسبه و به دیون تعاونی تبدیل می شود وپس از کسر بدهی وی به تعاونی، به او یا به ورثه اش حداکثر ظرف سه ماه پرداخت خواهد شد.»
بدین ترتیب، سهم، یعنی سرمایه متعلق به عضو و کلیه حقوق و مطالبات اعضایی که از شرکت تعاون خارج 
می شوند، باید از طرف شرکت به آنها پرداخت شود، و این امر در مورد کلیه خارج شدگان از عضویت، به هر صورت که خروج آنها صورت گرفته باشد، اعم از اختیاری یا غیر اختیاری و قهری، قابل انجام است. مشخص 
می شود که قانونگذار تفاوتی بین اخراج و خروج در این زمینه قائل نشده است و تمامی حق و حقوق آنها را پرداخت می کند( طبق قسمت الف بند2 « آیین نامه تغییرات سرمایه در شرکت های تعاونی» مورخه 1375) در صورت لغو عضویت به سبب استعفا، اخراج و فوت، وجه سهام عضو خارج شده به میزان «ارزش روز سهام» محاسبه و به دیون تعاونی تبدیل می گردد. پس از کسر مالیات متعلقه و بدهی وی به تعاونی، باقیمانده به او یا به ورثه اش پرداخت خواهد شد.
همانطور که در فوق گفته شد، ماده 15 قانون بخش تعاونی، محاسبه سهم و کلیه حقوق و مطالبات عضو خارج شده از شرکت تعاونی را، « برابر مقررات اساسنامه و قرار داد منعقده » تعیین کرده است از آنجا که آیین نامه نمی تواند مخالف قانون باشد در محاسبه سهم و حقوق و مطالبات عضو خارج شده از شرکت تعاونی، باید مطابق مقررات اساسنامه و قرار داد منعقده، یعنی به آنچه که ماده 15 قانون بخش تعاونی مقرر داشته است عمل کرد. شرکت تعاونی می تواند در اساسنامه و قرار داد منعقده با عضو، روش محاسبه وجه سهام را براساس « ارزش روز سهام» پیش بینی کند در هر حال مبنای محاسبه، روش تعیین شده در اساسنامه و قرار داد منعقده خواهد بود. بحثی که در مطالب فوق الذکر نمایان است این است که در صورت اینکه دیون عضو خارج یا اخراج شده قسمتی حال باشد و قسمتی دیگر مؤجل تکلیف چیست؟
در پاسخ به این سوال جناب آقای دکتر حسنی چنین متذکر می شود که از بیان ماده 15 قانون بخش تعاونی که کسر دیون عضو خارج شده به شرکت تعاونی را از مطالبات وی از شرکت صریحاً تجویز می کند می توان استنباط کرد که دیون مؤجل عضوی که به علت استعفا و اخراج (یا انحلال شرکت) از شرکت تعاونی خارج شود، حال می گردد. در توضیح این استنباط باید گفت: از آنجا که قانوناً فقط دیون حال قابل مطالبه است پس حکم ماده 15 بخش تعاونی دایر بر کسر دیون عضو به شرکت تعاونی به طور کلی ( اعم از اینکه حال یا مؤجل باشد) منطقاً مستلزم آن است که دیون مؤجل، اول حال شود تا قابل مطالبه و کسر گردد.
مسئولیت کیفری در صورتی بوجود خواهد آمد که عضو اخراج شده با تصویب مجامع عمومی باشد.« ... اخراج عضو از شرکت تعاونی بر حسب ماده 13 قانون بخش تعاونی و تبصره ذیل آن با تصویب مجامع عمومی خواهد بود».
با توجه به مواد 126 و 127 و 128 قانون شرکتهای تعاونی که زیان شرکت را مورد توجه قرار داده، اخراج عضو بدون تصویب مجمع عمومی فاقد جنبه کیفری است.( نظریه شماره 3371/7 اداره حقوقی).
پس هر چه بهتر که اخراج توسط مجامع عمومی در شرکت انجام شود تا در مواقعی نیز آثار کیفری به بار آید که از این طریق نیز شرکت به حق و حقوق خود می رسد.
 
نتیجه:
نتیجه ای که از مطالب گفته شده در این نوشته می توان بدست آورد چنین می شود: از آنجاییکه شرکت های تعاونی متکی به اعضای خود می باشد تا سرمایه، پس عضو در اینگونه شرکتها از اهمیت بسزایی برخوردار است.
در شرکت تعاونی غیر از اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی، افراد یا اشخاص دیگری نمی توانند عضویت پیدا کنند و این اشخاص نیز با توجه به مواد قانونی ارایه شده باید دارای شرایط عمومی و اختصاصی باشند. ورود شخص قبل از تشکیل شرکت با درخواست عضویت و یا با همکاری چند نفر در اینجا شرکت تعاون شروع 
می شود و بعد از تشکیل شرکت با درخواست عضویت و تعهدها مقرر در اساسنامه و با قبول هیئت مدیره صورت می گیرد. در قسمت خروج و اخراج نیز شرایط خاصی از جمله رعایت نکردن مقررات اساسنامه یا منع قانونی و یا از دست دادن هر یک از شرایط ذکر شده در ماده 9 قانون بخش تعاون می باشد که شخص از شرکت اخراج یا اینکه خود شخص به طور اختیاری از شرکت خارج می شد و هر یک از مواد فوق الذکر آثاری به بار می آورد. از جمله اینکه عضو خارج یا اخراج شده باید دیون و یا بر حسب موضوع زیان های وارده بر شرکت را جبران کند در موردی که هم اخراج صورت می گیرد اگر به توسط مجمع عمومی تصویب شود مسئولیت کیفری دارد. در کل می توان گفت بیشتر مانور در شرکت های تعاونی روی اعضاء این شرکت ها می باشد و شرایط خاصی دارد.
ثبت شرکت بیست :ثبت شرکتثبت شرکت هاثبت شرکتهاشرکت های تعاونی
مطالب مرتبط
مجمع عمومی موسس چیست ؟
مراحل تشکیل شرکت تضامنی چیست ؟
مراحل ثبت شرکت چند منظوره
ثبت شرکت در مناطق آزاد
ثبت شرکت هلدینگ
ثبت شرکت
راه و رسم ثبت شرکت
مجمع عمومی موسس در ثبت شرکتها
رابطه حقوقی شرکت با دارندگان اوراق قرضه
تشریفات قانونی مربوط به انتشار اوراق قرضه
 
 

نظرات() 

 
لازم است شخص حقوقی نماینده ای را رسما "  از طرف خود معرفی نماید   و سپس مدارک شناسایی شخص حقوقی به علاوه مدارک شناسایی نماینده  او همراه با سایر مدارک لازم برای ثبت شرکت به اداره ثبت شرکتها تحویل داده می شود.
 

نظرات() 


   



 
برای ثبت شرکت تبلیغانتی مجوز داده نمی شود و در صورت اخذ مجوز از "  کانون تبلیغات" برحسب تمایل و شرایط  افراد و تعداد آنها می توان شرکت مسئولیت محدود یا سهامی خاص به ثبت رسانید.

نظرات() 

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو